به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 1385 كل كشور در جلسه علني نوبت عصر، تبصره 18 مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
در بند (ب) اين تبصره اعتباري با تصويب رئيس جمهور بين دستگاه هاي اجرايي براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا، ارشاد و معاضدت قضايي اعم از هزينه دادرسي و اخذ وكيل در طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركت هاي سازنده و موثر در توليد سلاح هاي شيميايي و همچنين ارشاد در معاضدت قضايي و مساعدت در هزينه دادرسي و اخذ وكيل براي ديگر شهروندان ايراني در طرح دعاوي عليه دولت هاي خارجي كه مصونيت ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند و يا بنمايند، هزينه مي شود.
همچنين از اعتبار براي استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت هاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي است، از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت، صدماتي بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گرديده و مي گردد و خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد و طرح دعاوي عليه دولت هاي ديگري كه در اجراي حكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايد.
طبق اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شد هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
بر اساس بند (د) نيز كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر بر اساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تاييد رئيس جمهور، براي فعاليت هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار مي گيرد تا بر اساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
طبق بند (ه) اين تبصره نيز به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز استان ها و ايجاد پايگاه اطلاعات املاك به سازمان ثبت اسناد در املاك كشور اجازه داده شد معادل 50 درصد افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي تا سقف 300 ميليارد ريال كه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در راستاي وظايف قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه هزينه نمايد.
بر اساس بند (و) نيز به وزارت دادگستري اجازه داده شد وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين معسر مجددا در اختيار آن وزارتخانه قرار گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه نمايد.
همچنين طبق بند (ج) همان تبصره، در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين المللي به هيات وزيران اجازه داده شد بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 85 تا مبلغ 20 ميليون دلار جهت اعطاي تسهيلات، كمك و تفاوت سود كارمزد به كشورها، سازمان ها و يا بنگاه هاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
بر اساس بند (ز) نيز وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان براي پرداخت مجدد تسهيلات به آنها، در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور قرار خواهد گرفت.
همچنين طبق بند الحاقي (4) تبصره 19 نيز 50 درصد مبالغ وصولي تا سقف پنجاه ميليارد ريال از درآمدهاي سازمان پزشكي قانوني كشور، در اختيار اين سازمان قرار گرفت تا بابت هزينه هاي سازمان مذكور صرف شود.
نظر شما