خبرگزاری مهر-گروه استانها: سالها قبل آییننامهای برای تأسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاهها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق آن به دکترای تکرشتهای همراه با معرفی یک مسئول فنی، اجازه تأسیس آزمایشگاه داده میشد.
از آن زمان فعالان عرصه آزمایشگاه از کارشناسان پاتولوژیست گرفته تا دکترای این رشته همواره با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بودند و درگیری بسیاری داشتند بهطوریکه بارها شاهد واکنشهای بسیاری از سوی فعالان این علم بهویژه انجمن آسیبشناسی ایران بودیم.
روند تاریخی تحولات آزمایشگاهها در استان بهخوبی نشاندهنده نبود ثبات در مسیر فعالان این صنعت است.
در این راستا میتوان به لایحهای که در سال 1334 تصویب شد اشاره کرد که طبق آن آییننامهای برای تأسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاهها تصویب شد و بعد از انقلاب و در سال 1366 نیز مورد تائید وزارتخانه و مجلس قرار گرفت مبنی بر اینکه به دکترای تک رشته همراه با معرفی یک مسئول فنی، اجازه تأسیس آزمایشگاه داده میشد.
تحصیلکردگان علوم آزمایشگاهی از مظلومترین قشر جامعه پزشکی هستند
تعدادی از دانشآموختگان علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح کردند: هیچ بازار کاری برای دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد آزمایشگاه وجود ندارد این در حالی است که در همین جامعه يک لیسانس مامايی پروانه میگیرد و میتواند کار کند، ليسانس پرستاري همینطور، کارشناس فيزيوتراپی نيز با پروانه میتواند فعاليت کند، منتهی امروزه کارشناسان علوم آزمايشگاهي مظلومترين قشر جامعهاند چونکه بايد به آزمايشگاهها بروند و با هزار التماس و درخواست از مسئول آن آزمايشگاه بخواهند کار کنند.
تعدادی از این کارشناسان می گویند: از سوئی محدودیت قانونی به آنان اجازه فعالیت حتی در بعد مدیریت فنی آزمایشگاه را نمیدهد و باید خوشبین به کار در آزمایشگاههای دولتی یا خصوصی با توجه به محدودیتها پیش رو ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر علوم آزمایشگاهی باشند.
این دانشآموختگان تأکید کردند: عدم بهکارگیری کارشناسان بهعنوان مسئول فنی شاید در مناطق برخوردار به چشم نیاید اما در مناطقی چون سیستان و بلوچستان به سبب محدودیت دانشآموختگان دکترای پاتولوژیست این نقص بهخوبی قابلمشاهده است.
سیستان و بلوچستان از کمبود نیرو رنج می برد
در همین راستا تعدادی از دکترای پاتولوژیست فعال در زاهدان نیز با بیان اینکه سیستان و بلوچستان همواره از کمبود نیرویهای متخصص رنج میبرد عنوان کردند: این در حالی است که میتوان با نسخهای منطقهای بسیاری از مشکلات موجود را حل کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اعتقاد دارم قانون را تا جایی که می شود در برخی موارد باید خم کرد اما نباید آن را شکستفعالان این رشته اعتقاد دارند در شهر برخورداری چون تهران شاید بشود مسئول فنی دکتر پیدا کرد اما در این دیار با توجه به محدودیتهای نیروی متخصص متأسفانه تنها فشارها از سوی مسئولان مربوطه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را باید تحمل کرد.
انها بیان می کنند: مطابق نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به یک مسئول فنی علیرغم تمامی محدودیتهای نیروی انسانی اجازه قبول مسئولیت در دو آزمایشگاه را در قالب دو نوبت نمیدهد.
قانون را تا جایی که میشود خمکنیم اما نشکنیم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دراینباره به خبرنگار مهر گفت: در عرصه خدمات که بحث آزمايشگاهها مطرح می شود بايد يک ديدگاه جديد در نظر گرفته شود، بايد آزمايشگاهها را مطابق با انتظاری که از آنها داريم و امکانات نرمافزاری و سختافزاری که در اختیاردارند، طبقهبندي کنيم و با اين کار از هدر رفتن امکانات آنها جلوگيري کنيم.
دکتر حلیمه عالی افزود: بايد به اين نکته توجه کنيم که در عرصه خدمات آزمايشگاهی يک تعامل بين سازمانها و ارگانهای مختلف برقرار کنيم و تشکيل يک شورای هماهنگی در اين زمينه بسيار ضروری است، به خاطر اينکه اولاً با اين کار به اقتصاد آزمايشگاه کمک کنيم و هزينههای آزمايشگاه را تا حدي که می توانيم کاهش دهيم.
وی افزود: دوم بهرهوری را در آزمايشگاه افزايش دهيم؛ ما بايد به بالا بردن بهرهوری در آزمايشگاهها فکر کنيم و تا آنجا که مقدور است آن را افزايش دهيم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: سوم اينکه تا حد ممکن از مانعتراشی و ايجاد مشکلات اضافهتر در آزمايشگاهها خودداری شود و چهارم اينکه ما در مقاطعي ممکن است به حمايت نظامهای دولتي احتياج داشته باشيم و از طريق اين شوراي هماهنگی بهتر می توانيم آن را پيگيری کنيم، خلاصه اينکه بايد به هر طريقی که ممکن است از افراد مختلف کمک بگيريم تا از آزمايشگاهها حمايت شود.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قانونی نوشته میشود باید حسب شرایط منطقهای آن را در نظر گرفت و با سهم خواهی از دولت زمینه خدمات تسهیلتر به جامعه هدف بهویژه مردمان سیستان و بلوچستان را فراهم آوریم.
عالی تأکید کرد: رفتارهایمان نباید بهگونهای باشد که خلالی در ارائه خدمات به مردم ارائه شود هرچند که از اون سو نباید قانونگریز بود، اعتقاددارم قانون را تا جایی که میشود خمکنیم اما نشکنیم.
وی افزود: باید راهکارهای جذب رمایه گذار بخش پزشکی در دیار سیستان و بلوچستان به بهترین شکل فراهم شود تا اگر دکتری سرمایه اش را به این استان می آورد، سال ها ماندگار شود.
نباید شفافیت قانون را تیره کرد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی تلاشها و برنامهریزیهای صورت گرفته در راستای افزایش خدمات و کیفی سازی نظام سلامت به مردم است تا بتوانیم حق این وارثان انقلاب را به بهترین شکل ادا کنیم.
دکتر علی خواجه افزود: همانطور که در نامه به چند آزمایشگاه قیدشده، اعطای دو مجوز فنی به یک شخص جهت تصدی مسئولیت فنی دو آزمایشگاه ممنوع است و افراد باید هر چه سریعتر برای معرفی نیروی فنی اقدام کنند.
وی بیان کرد: این نامه تفسیرش این است که یک فرد میتواند تنها در دو شیف هشتساعته مسئول فنی باشد، حال برخی از دکترای آزمایشگاه فعال در استان پروانه آنان طی دو نوبت در محل آزمایشگاهی که تأسیس کردهاند مشغول است و بدین ترتیب امکان پذیرش مسئولیت فنی آزمایشگاه دیگری را بهمنظور افزایش ارتقای سلامت مردم ندارند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تأکید کرد: اگر دکتری یک نوبت در آزمایشگاه خود مشغول باشد منعی برای تصدی یک نوبت مسئول فنی در آزمایشگاه دیگر ندارد، پس بدانیم نباید گذاشت تا رفتارهای شخصی موجب هرجومرج شود.
وی تأکید کرد: علیرغم منع قانونی، بازهم معاونت درمان با آزمایشگاههای که مشکل مسئول فنی داشتهاند نهایت تعامل و همکاری را داشته است اما بدانید این همکاری تنها تا انتهای سال بوده و امید است این نقص هر چه زودتر بهمنظور حفظ سلامت مردم رفع شود.
خبرنگار: سید مرتضی مصطفوی
نظر شما