خبرگزاری مهر ، گروه بین الملل- رامین حسین آبادیان: از زمان سقوط «معمر القذافی» دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ روز به روز وخامت اوضاع امنیتی در این کشور تشدید شده است. همین مسأله موجب آغاز درگیری‌های سنگین میان دو دولت رقیب یعنی دولت موقت برآمده از مجلس نمایندگان در «طبرق» (واقع در شرق کشور) و دولت نجات ملی برآمده از کنگره ملی در «طرابلس» (واقع در غرب کشور) شد. اختلافات اساسی میان این دو دولت رقیب موجب شد تا مذاکرات در خصوص طرح تشکیل دولت وحدت ملی که با نظارت مستقیم سازمان ملل انجام می‌شد، همواره بی‌نتیجه بماند. از جمله مهمترین عواملی که موجب به تأخیر افتادن تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی شد، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
۱ـ اختلافات میان دولت‌های رقیب درباره چگونگی اداره نهادهای دولتی مهم در کشور.
۲ـ برقراری آتش بس در تمامی نقاط کشور.
۳ـ تشکیل ارتش ملی قادر به دفاع از منافع کشور و مقابله با دخالت‌های بیگانگان و همچنین پایان دادن به حضور شبه‌نظامیان.
۴ـ تلاش طرف‌های سیاسی برای تحقق منافع حزبی ـ جناحی خود بدون توجه به منافع ملی.
۵ـ دخالت‌های خارجی در لیبی با هدف تأمین منافع خارجی و نه منافع مردم این کشور.
با تمامی موانعی که بر سر راه تشکیل دولت وحدت ملی لیبی وجود داشت، در نهایت این دولت روز گذشته با توافق طرف‌های درگیر با ۳۲ وزیر تشکیل شد. توافق حاصل شده میان طرف‌های درگیر در لیبی برای تشکیل دولت وحدت ملی ـ چنانچه تمامی طرف‌ها به آن پایبند باشند ـ در وهله اول می‌تواند امنیت و ثبات از دست رفته را به مردم این کشور بازگردانده و ضربه مهلکی را بر پیکره گروه‌های تروریستی مستقر در این کشور وارد آورد.
در حال حاضر تروریست‌های تکفیری داعش در حال ایفای نقش بسیار مخربی در لیبی هستند. حضور نظامی این گروه تروریستی در شهرهای «درنه» و «سرت» واقع در شمال غربی لیبی بیش از مناطق دیگر به چشم می خورد. این در حالی است که نهادی تحت عنوان «شورای انقلابی» که شبه‌نظامیان در آن عضویت دارند همچنان حضور نظامی خود در بنغازی را حفظ کرده است. علاوه بر این، عملکر موفق دولت وحدت ملی در لیبی و یکپارچگی آن در اتخاذ تصمیمات گوناگون به ویژه در عرصه امنیتی می‌تواند تا حدودی اوضاع امنیتی در کشورهای همسایه مانند مصر و تونس را بهبود بخشد، چراکه بخشی از ناآرامی‌های امنیتی کنونی ـ حداقل در این دو کشورـ پس از آن به وجود آمد که تروریست های تکفیری از هرج و مرج ایجاد شده در لیبی نهایت بهره را برده و موفق شدند از آنجا به مصر و تونس نیز راه پیدا کنند.
این در حالی است که در صورت عدم هوشیاری دولت وحدت ملی در قبال تحولات داخلی و توطئه‌های خارجی باید منتظر شکست آن بود. اکنون که داعش به بزرگترین تهدید داخلی لیبی تبدیل شده است، بدون شک دولت وحدت ملی برای مقابله با توطئه‌های خارجی می‌بایست در اولین گام، سایه این خطر را از خود دور کند. دخالت‌های سال‌های اخیر دولت‌های اروپایی و همچنین کشورهایی نظیر عربستان، قطر و ترکیه در امور داخلی لیبی در تعویق تشکیل دولت وحدت ملی این کشور نقش بسزایی داشته است و بدون شک این دخالت‌ها پس از این نیز ادامه داشته و متوقف نخواهند شد.
بدین ترتیب کشورهای مداخله کننده برای ضربه زدن به امنیت و ثبات لیبی از تروریست‌های تکفیری داعش به عنوان ابزاری به منظور پیشبرد اهداف خود بهره خواهند برد؛ توطئه‌ای که تنها با هوشیاری دولت وحدت ملی و انسجام داخلی لیبی خنثی و یا با اتخاذ رویکردهای غیرحکیمانه به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل خواهد شد؛ فاجعه‌ای که ممکن است کم‌ترین هزینه و تاوان آن تقسیم لیبی به ۳ اقلیم (طرابلس در غرب)، (برقه در شرق) و (فزان در جنوب) باشد.
نگاهی کوتاه به دخالت‌های خارجی سال‌های اخیر در لیبی به خوبی نشان می‌دهد که عربستان سعودی بزرگترین تهدید خارجی برای این کشور پس از تشکیل دولت وحدت ملی محسوب می شود. عربستان سعودی همانگونه که از عوامل اصلی ایجاد بحران‌های عراق، مصر، سوریه و یمن به شمار می‌رود، پس از سقوط «معمر القذافی» نقش مهمی را در ترویج بی ثباتی و ناامنی در لیبی ایفا کرد.
مقامات رژیم سعودی با ارائه کمک‌های مالی، رسانه‌ای، تسلیحاتی، لجستیکی و همچنین کمک‌های آموزشی به برخی گروه‌های مسلح مستقر در لیبی به ناامنی در این کشور طی سال‌های اخیر دامن زدند. مقامات این رژیم در تعامل با «بیداری اسلامی» بر خلاف مواضعی که در قبال تحولات مصر، یمن، بحرین و تونس کردند، پس از سقوط قذافی موضعی متفاوت گرفتند و علت این موضع، تنها اختلاف نظر آنها با قذافی بود نه حمایت از مردم لیبی. بنابراین، دخالت‌های سعودی‌ها در لیبی از جمله بزرگترین چالش‌های دولت وحدت ملی در اداره کشور تلقی می‌شود.
اما در این میان، دولت وحدت ملی یک برگ برنده برای مقابله با دخالت‌های بی‌جای رژیم سعودی در دست دارد و آن درآمدهای هنگفت این کشور در مقایسه با جمعیت ۶ میلیونی آن است. این برگ برنده موجب می‌شود تا لیبی همچون دیگر کشورها نظیر مصر و تونس به حمایت‌ها و کمک‌های مالی رژیم سعودی احتیاجی نداشته باشد و به تبع آن به این رژیم احساس وابستگی نکند.
بنابراین عدم نیاز مالی لیبی به حمایت‌ها و کمک‌های رژیم سعودی از یک سو و نفرت مردم این کشور از تکفیر و اندیشه وهابیت از سوی دیگر تا حدود زیادی موجب کمرنگ‌تر شدن تأثیر منفی این رژیم در تحولات لیبی می شود. این در حالی است که مسأله حمایت های مالی ـ تسلیحاتی سعودی ها از تروریست های تکفیری در لیبی همچنان به قوت خود باقی است و باید تدابیری از سوی مسئولان دولت وحدت ملی برای مقابله با آن اندیشده شود.
در خصوص نقش آمریکا در تحولات جدید لیبی نیز باید گفت که دولتمردان آمریکایی هم اکنون به دنبال این هستند که بدانند آیا این دولت در جهت تأمین منافع غرب و رژیم صهیونیستی گام برمی‌دارد یا خیر؟ در حال حاضر هیچکس شک ندارد که ایالات متحده آمریکا بر اساس حفظ منافع رژیم صهیونیستی، سیاست‌های خود در منطقه را تنظیم می‌کند و بر همین اساس واشنگتن تلاش می‌کند تا مواضع دولت وحدت ملی لیبی در قبال صهیونیست‌ها را بسنجد.
در همین ارتباط، پایگاه تحلیلی «الوقت» می‌نویسد: «آمریکا از تجربه موفقیت انقلاب اسلامی در ایران و به تبع آن تشکیل گروه‌ها و جریان‌های اسلامی از جمله حزب‌الله و جهاد اسلامی ضربه محکمی را خورده و به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا چنین تجربه‌ای بار دیگر و در جایی دیگر تکرار نشود». بنابراین مواضع واشنگتن در قبال دولت وحدت ملی لیبی همچون مواضع آن در قبال تمامی کشورهای جهان بر پایه دو عنصر «ممانعت از تکرار تجربه جمهوری اسلامی ایران» و «تأمین امنیت تل‌آویو» استوار خواهد بود.
در خصوص موضع کشورهای اروپایی در قبال تحولات اخیر لیبی و تشکیل دولت وحدت ملی در آن نیز باید گفت که نزدیکی جغرافیایی میان این کشورها و لیبی موجب شده تا مقامات اروپایی از تهدیدات تروریستی به شدت در هراس باشند. تروریست‌های تکفیری داعش اکنون در ۳۵۰ کیلومتری اروپا قرار دارند و به راحتی می‌توانند از شهر «سِرت» خود را به اروپا برسانند. علاوه بر خطر گروه‌های تروریستی ـ تکفیری برای کشورهای اروپایی، این کشورها با بحران مهاجرت‌های غیرقانونی از لیبی به خاک خود نیز مواجه هستند.
این دو عامل (تهدیدات تروریستی و مهاجرت‌های غیرقانونی) کافی است تا کشورهای اروپایی برای حفظ منافع ملی خود از دولت وحدت ملی در جهت برقراری صلح و ثبات در لیبی حمایت کنند. در همین راستا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی یپش اعلام کرده بود که این اتحادیه آمادگی دارد بسته کمک‌های اقتصادی ۱۰۰ میلیون یورویی به کشور لیبی را همزمان با آغاز فعالیت دولت وحدت ملی در این کشور ارائه دهد.
بر اساس آنچه که گفته شد، دولت وحدت ملی از یک سو با چالش‌های متعددی مواجه است و از سوی دیگر چند برگ برنده در دست دارد که می‌تواند از آنها در زمانی مناسب به منظور برون‌رفت از بحران‌های کشور بهره‌مند شود. طرف‌های سیاسی در لیبی به خوبی می‌دانند که ادامه جنگ بر سَر قدرت و شکست دولت وحدت ملی آثار زیان‌باری در سطوح داخلی و خارجی برای لیبی به دنبال خواهد داشت.
نظر شما