به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند "د" تبصره 20 اجازه داده شد حداكثر تا 2 در هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، يك در هزار از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي، يك و نيم در هزار از مجموع اعتبارات هزينه اي واختصاصي بودجه عمومي دولت، نيم در هزار از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي كل اعتبار هزينه اي واختصاصي فصل پژوهش هاس اساسي و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاه هاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب 6/11/1364 براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد.
همچنين احداث، خريد و اجاره ساختمان هاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هر گونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين اعتباراتي ممنوع است.
براساس اين گزارش، از اعتبارات تحقيقاتي هزينه شده در اين بند هر چهار ماه يك بار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي گردد و پس از تاييد اين وزارتخانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
همچنين بر اساس بند "و" اين تبصره از ابتداي سال 1385 كليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد؛در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت، عمل دستگاه اجرايي درحكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده و در سال 1384 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1385 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه واموال دولتي محصوب مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند مي باشد.
همچنين ديوان محاسبات كشور مكلف شد خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده واقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
نظر شما