به گزارش خبرنگار مهر الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری «بحران، رکود و اشتغال» با بیان اینکه نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که وقتی پدیده های نامطلوبی در حوزه های اقتصادی پیش می آید با آنها یک برخورد همه جانبه داشته باشیم، اظهار کرد: توجه به مسائل محیطی و غیر اقتصادی در ارتباط با بحران های اقتصادی بخشی از مسئله است.
وی افزود: توجه به حوزه های دیگر نظام تصمیم گیری، می تواند ما را به نقطه امیدبخشی برای حل مشکلات و علاج آنها منجر کند. به همین دلیل باید درک درستی از مشکلات داشته باشیم و همچنین باید سیاستگذاران قادر باشند هدفگذاری های درستی را پی بگیرند و از طرف دیگر اراده لازم برای تحقق سیاست ها را داشته باشند تا در نهایت ظرفیت های لازم در حوزه های مدیریت دولتی و غیردولتی فراهم شود.
نادران خاطرنشان کرد: رئیس جمهور متاسفانه بعد از ۲.۵ سال در مقابل فعالان اقتصادی اقرار می کند که در کشور رکود، بیکاری و وضعیت نامطلوب معشیتی وجود دارد و از فعالان اقتصادی تقاضا می کند که باید این مشکلات را علاج کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله در حالی است که امروز ۲.۵ سال است که همه نهادهای پژوهشی، دانشگاهی و کارشناسی و همچنین مجلس اعلام می کنند که بیکاری آثار اجتماعی نامطلوبی بر وضعیت خانوارها گذاشته است و آثار سویی را نیز به نسل جوان وارد کرده و عوارض بدی را برای کشور به همراه داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان دولتی به دلیل اینکه منتقدین را رقیب خود می دانند با تکذیب این مسائل سعی در پنهان کاری کردند و امروز تازه اقرار می کنند که بیکاری و رکود در کشور وجود دارد که البته ما این مسئله را به فال نیک می گیریم.
نادران اضافه کرد: متاسفانه مطابق آمار رسمی دولت، هر ماه چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه می شود و ما امیدواریم وضعیت اشتغال و رفع بیکاری با یک برنامه ریزی مناسب به سامان برسد.
وی با بیان اینکه با ایجاد تنش و درگیری بین نهادهای دیگر کاری به سامان نمی رسد گفت: آنچه مطلوب مقام معظم رهبری است اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمکین به این سیاست ها است و مجلس و دولت باید در ماههای پیش رو در این موضوع تصمیمات اساسی بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده کرسنت و وعده هایی که وزیر نفت در مورد حل مسائل مرتبط با آن داده بود، تصریح کرد: زمانی که آقای زنگنه می خواست برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی که دوستان ما در مجلس داشتند این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک به وی از متهمین پرونده کرسنت و فساد مالی مرتبط با آن بودند.
نادران افزود: یکی از دغدغه ها در این مسئله این بود که ما در داوری بین المللی متهم نشویم و زنگنه در روز رای اعتماد قول داد ۱۵ روزه این مسئله را حل می کند اما این کار ممکن نشد.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در قوه قضائیه اتفاق افتاده است، این است که در دادگاه فساد موثر در قرارداد کرسنت تایید شده است اظهار کرد: مجرمان دولتی در این پرونده مشخص شده اند و احکام آنها صادر شده است البته قبلا دیوان عالی کشور به دلیل طولانی شدن روند بررسی ها، حکم دادگاه را متوقف کرده بود اما با رسیدگی های رئیس قوه قضائیه و بنا بر اطلاعاتی که ما داریم حکم دادگاه تایید شده است و آماده اجرا است.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: قوه قضائیه باید با اجرای حکم دادگاه در ارتباط با پرونده کرسنت اعتقاد نظام را به فساد موجود در این پرونده ثابت کند.
نادران گفت: وزارت نفت تلاش های خود را برای پیگیری این پرونده و احقاق حقوق مردم انجام می دهد و آنچه که در توان ما باشد و به ذهن ما برسد در اختیار دستگاههای مرتبط قرار می دهیم و حتی من پیشنهاد کردم که طرحی را در مجلس تصویب کنیم تا از این به بعد صادرات گاز ترش را متوقف شود چرا که با توجه به شیوه ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر از ارزش افزوده مواد کانی بخصوص هیدروکربن های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.
وی ادامه داد: جلوگیری از خام فروشی به نفع منافع ملی است و باعث رفع بیکاری، افزایش اشتغال و استفاده از ظرفیت های متخصصین داخلی می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرونده کرسنت امروز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی امنیت ملی موافقت کند مجلس نقش جدی در این مسئله ایفا خواهد کرد اما در عین حال در این مرحله قوه قضائیه باید محکومین مرتبط با پرونده کرسنت را مجازات کنند.
نادران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شب گذشته در نشست خبری رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد که ایتالیا در رکود بسر می برد و انعقاد قراردادهایی با ایران می تواند به نفع این کشور باشد به نظر شما آیا این قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد یا خیر تاکید کرد: تجارت بین الملل به نحوی می تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند و در این مسئله مانعی وجود ندارد که کشوری که می تواند بخشی از نیازهای کشور دیگری را پوشش دهد به صورت مکمل عمل کند تا منافع هر دو تامین شود.
نادران افزود: مثلا ایران بازار کار، نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی دارد و طرف مقابل نیز می تواند با سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی، مکمل این موضوع باشد.
وی اظهار داشت: اما در قراردادها باید مراقبت کرد عقب ماندگی های اقتصادی در سالهای اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی نیز منعتقد نشود. امروز کشورهای اروپایی و آمریکایی از رکود رنج می برند و بازار مصرف ۸۰ میلیون نفری در کنار امکانات، مواد اولیه فوق العاده، نیروی متخصص و جویای کار و همچنین سرمایه گذاری های خارجی می تواند فرصتی باشد که بتوانیم در جهت منافع کشور اقدام کنیم.
نادران ادامه داد: اصل آنچه به اعتقاد من در دوره رفع تحریم ها برای کشور اهمیت دارد این است که راهبرد مشخص اقتصادی برای بیکاری، رشد، تورم و عدالت اجتماعی داشته باشیم.
وی افزود: اساسی ترین نکته در فرمایشات رهبر انقلاب این است که تولید ملی، سرمایه ایرانی و کار ایرانی مبنای تصمیم گیریها باشد و در عین حال نیز کشور از سرمایه های خارجی محروم نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نگاه به بیرون باعث می شود ظرفیت های داخلی مورد عنایت ویژه قرار نگیرند. مثلا در حوزه نفت امروز مدیران قبلی شرکت نفت در خارج از کشور یک شرکتی را ثبت می کنند و سپس وارد کشور می شوند در صورتی که اساس سرمایه آنها مربوط به سرمایه های داخلی است اما می خواهند از امتیاز سرمایه گذاری خارجی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ما نباید در استفاده از سرمایه گذاری های خارجی محروم شویم و از طرفی هم نباید خود را به این سرمایه گذاری ها دلخوش کنیم چرا که سرمایه گذاران خارجی بیشتر به تامین منافع خودشان توجه می کنند.
نادران با بیان اینکه در قراردادهای نفتی جدید باید طوری عمل کنند که اتفاقات سالهای دولت سازندگی نیفتد خاطرنشان کرد: ما یک نگرانی داریم که قراردادهای نفتی به نحوی بسته شود که اعمال حاکمیت ها از شرکت نفت به شرکت های خارجی برود و اگر اعمال حاکمیت برای شرکت نفت تداوم پیدا نکند شرایط خطرناکی برای کشور پیش می آید.
وی با اشاره به موضوع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری قبل از اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ کنند در نشست های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی تاکید داشتند و به دولت های مختلف، این سیاست ها را گفته بودند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در این سیاست ها استفاده از ظرفیت های داخلی، تنوع صادرات، جلوگیری از خام فروشی و محور بودن تولید تاکید شده است که باید عملیاتی می شد.
نادران با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای این کار ندارد و اراده لازم نیز در دولت بوجود نیامده است. من به دوستان گفتم اگر مجموعه زمانهایی که در دولت برای اقتصاد مقاومتی صرف می شود را برای کاشتن درخت در بیابان اختصاص می دادیم یک فایده ای داشت چرا که از این جلسات هیچ چیزی به نفع اقتصاد ملی بیرون نیامده است.
وی گفت: ریل گذاری ها زمانی مفید است که لوکوموتیوران اراده لازم را داشته باشد در غیر این صورت به نتیجه مطلوب نمی رسد امیدواریم اگر تحریم ها مرتفع شد دولت گام های خوبی را برای بهبود وضعیت معیشتی بردارد و در این مسیر نیز باید مدیران دولتی علاوه بر مردم به خودشان هم سخت بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: به عنوان مثال در برخی صندوق های بازنشستگی، بازنشستگان ماهها حقوق نگرفته اند ولی هر کدام از اعضای هیئت مدیره چنده ده میلیون حقوق می گیرند و سرموقع هم می گیرند. ما در بخش قابل توجهی از دستگاههای دولتی این مسئله را مشاهده می کنیم.
نادران در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه تحلیل شما از بودجه ۹۵چیست؟ گفت: من اول باید از دولت گلایه کنم زیرا رئیس جمهور چند هفته قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس در شهرری نطق بودجه خود را ارائه داد و سخنگوی دولت هم چند هفته قبل مختصات بودجه ۹۵ را اعلام کرد و گفت: ما به دلایل سیاسی تقدیم بودجه را به تاخیر انداختیم.
وی خاطرنشان کرد: من نسبت دلایل سیاسی با رفع تحریم ها را نفهمیدم زیرا این طور نبود که اگر دشمنان جزئیات بودجه را متوجه می شدند رفع تحریم ها را به تاخیر می انداختند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به زمانبندی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه و همچنین در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار بر این بود که دولت بودجه ۹۵ را به موقع تقدیم مجلس کند که حتی در صورت ابلاغ به موقع آن هم معلوم نبود تا قبل از سال ۹۵ بودجه به تصویب برسد.
نادران تاکید کرد: بودجه ۹۵ قبل از سال آینده به تصویب مجلس نمی رسد و در بهترین حالت بودجه در هفته آخر اسفندماه از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس می رود.
وی با بیان اینکه بودجه ۹۵ بسیار بلندپروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است گفت: پیش بینی ۴۰ دلاری برای هر بشکه نفت مبنای کارشناسی ندارد. علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت های دولتی با سازوکارهای عادی بازار عملیاتی نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: سایر ارقام بودجه در حوزه های دیگر غیر نفتی باید بازبینی شود تا بر اساس بتوانیم بودجه را تنظیم کنیم.
نادران گفت: اینکه این بودجه یک رشد ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی را به همراه بیاورد و آثار تورمی هم نداشته باشد محل ابهام و سئوال است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای خارجی مربوط به نفت است، گفت: پرداخت بدهی ۴۵۰ میلیون یورویی ایران از سوی آمریکا پس از گذشت ۴۰ سال با سود آن به عدد ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است. در بودجه ۹۵ اتکای ۲۵ درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که با بودجه سال گذشته تفاوتی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه ائتلاف اصولگرایان در موضوعات اقتصادی چیست؟ گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم ائتلاف اصولگرایان یک مجموعه ای از دوستان را با مدیریت سید مرتضی نبوی جهت تدوین برنامه های ائتلاف مامور کرده است.
نادران در پایان گفت: آنچه مصوب شده این است که مسئله اصلی در برنامه های اقتصادی ائتلاف در حوزه مسائل معیشتی مردم باشد زیرا امروز وضعیت بیکاری و عوارض اجتماعی گریبان خانوارها را گرفته است که امیدواریم دوستانه برنامه ای را برای حل این معضلات تدوین کنند.
نظر شما