خودكفايي برنج در هاله اي از ابهام

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در حالي كه مسوولان و دست اندركاران بخش كشاورزي در طول دو سال گذشته بر كاهش واردات و خودكفايي در توليد برنج تاكيد كرده اند اما تاخير دراجراي  سياستهاي حمايتي از توليد كنندگان موجب شده كه خودكفايي در توليد اين محصول همچنان در هاله اي  از ابهام باقي بماند .

هر چند كه وزير جهاد كشاورزي  رسيدن به خودكفايي برنج  طي سه سال آينده را از الويتهاي برنامه كاري خود  در دوران وزارتش در اين وزارتخانه  اعلام كرده   اما بسياري از كارشناسان و مسوولان دست اندركار معتقدند كه هنوز سازو كارهاي لازم براي خودكفايي  اين محصول فراهم نشده است .

دبير انجمن برنج با انتقاد ازعملكرد وزارت جهاد كشاورزي در مورد افزايش توليد و رسيدن به خودكفايي برنج تصريح مي كند : علي رغم سياستهاي  اين وزارتخانه  در مورد خودكفايي برنج، اما تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني و عدم پرداخت به موقع مطالبات برنجكاران خودكفايي در توليد اين محصول  را عملي نخواهد كرد. 

در حالي كه محمد اسكندري  توجه به  افزايش عملكرد را در زمينه رسيدن به خودكفايي ضروري مي داند اما جميل عليزاده شايق خودكفايي در توليد برنج را مستلزم افزايش سطح زير كشت ارقام پر محصول دانسته  و مي گويد :  افزايش سطح زير كشت ارقام پر محصول درراستاي حمايت دولت و اعلام به‌موقع نرخ خريد تضميني بدست خواهد آمد نه فقط افزايش توليد و عملكرد

به گمان بسياري ازصاحبنظران  تاخير نرخ خريد  تضميني برنج از سوي شوراي اقتصاد مي تواند عاملي مهم درعدم افزايش سطح زير كشت ارقام پر محصول  برنج و تكرار تجربه سال 82 شود بطوريكه تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني برنج در سال 82 موجب كاهش سطح زير كشت ارقام پرمحصول در سال 83 شد .

اما  تعيين نرخ مناسب و بموقع براي برنج پر محصول در سال گذشته ، موجب توسعه كشت اين ارقام شد بگونه اي كه سطح زير كشت ارقام پر محصول در سال 84 در مقايسه با سال 83 با 100 هزار هكتار افزايش به 230 هزار هكتار رسيد .

اين در حالي است كه  معاون اول رييس جمهوري در چند روز گذشته با ابلاغيه اي در مورد تعيين نرخ قيمت خريد تضميني  محصولات كشاورزي در سال زراعي 84-85 ،  وزارت جهاد كشاورزي را موظف  به ارائه پيشنهاد خود در زمينه قيمت تضميني انواع برنج پرمحصول  جهت بررسي به ستاد بررسي و كنترل قيمتها كرده است .

همچنين ستاد مذكور موظف شده  بررسيهاي لازم را درخصوص قيمت خريد تضميني برنج انجام داده و حداكثر تا پايان سال جاري جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارايه كند.

با اين وجود ،  اعلام نرخ خريد تضميني برنج براي سال 85  از سوي شوراي اقتصاد تا پايان سالجاري  امري بعيد به نظر مي رسد .