چرا جماعات مسلمان در پیکره حقوق عمومی به رسمیت شناخته نمی شوند؟

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نماینده حزب سبزها (Grünen) خواهان به رسمیت شناخته شدن جماعات مسلمان در «پیکره حقوق عمومی» شده بود که با واکنش منفی نماینده ای از حزب دموکرات مسیحی (CDU) مواجه شد. گر چه این مسأله سابقه ای طولانی دارد، اما به بهانه همین تازه ترین اظهارنظرها، سایت خبری تحلیلی اسلامیک با انتشار مقاله ای به قلم فوندا یُل- گدیکلی (Funda Yol-Gedikli) – حقوقدان و قائم مقام جماعت اسلامی (IRG-NRW) ایالت وستفالی شمالی(Nordrhein-Westfalen) – به این پرسش که چرا جماعات اسلامی هنوز به عنوان عضوی از «پیکره حقوق عمومی» پذیرفته نشده اند، پاسخ داده است.

نویسنده در این مقاله ابتدا به امتیازات قانونی عضویت در «پیکره حقوق عمومی» می پردازد. چنین عضویتی امکان ارتقاء فعالیت ها را فراهم می کند، بهرمندی از مالیات را ممکن می سازد، برخی معافیت های مالی را به همراه دارد و امتیازاتی در حقوق کیفری، حقوق کار و امور اجتماعی شامل اعضای آن جماعت دینی می کند. همچنین اعضای پیکره حقوق عمومی در ارائه خدمات دینی، داشتن قبرستان مخصوص و انجام امور کفن و دفن طبق مقررات خود، ساخت اماکن مذهبی و تأسیس مؤسسات دینی و نیز تدریس تعلیمات دینی شان در مدارس دولتی، دارای حق قانونی و دست بازتری هستند.

نگارنده سپس توضیح می دهد که جماعات دینی برای استحقاق چنین عضویتی باید ویژگی هایی را دارا باشند که برخی در قانون درج شده و برخی نیز در رویه قضایی مشخص شده اند. اصل ۱۴۰ قانون اساسی آلمان در این زمینه ارجاع می دهد به جمله ۲ از بند ۵ اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری وایمار که طبق آن کلیساهای بزرگ آلمان – یعنی کلیسای کاتولیک و پروتستان – همچنان بخشی از پیکره حقوق عمومی باقی می مانند و همچنین:

«حقوق یکسانی برای سایر جماعات دینی نیز که خواستار چنین عضویتی باشند، تضمین شده است، اگر آن ها طبق اساسنامه و تعداد اعضایشان بتوانند دوام و بقایشان را تضمین کنند. چنانچه تعدادی از این جماعات که عضو پیکره حقوق عمومی هستند با یکدیگر تشکیل اتحادیه ای بدهند، آن اتحادیه نیز از عضویت در پیکره حقوق عمومی برخوردار خواهد بود.»

به زبان ساده، یک جماعت دینی یعنی گردهم آمدن چند نفر که به واسطه ایمانی مشترک به یکدیگر وابسته اند. اما برای این که چنین جماعتی بتواند به عضویت پیکره حقوق عمومی در آید، باید از نظر اساسنامه و تعداد اعضا به نحوی سازماندهی شده باشد که بقای آن و برخورداری اش از امتیازات پیکره حقوق عمومی کوتاه مدت نباشد. بدین جهت باید احراز شود که – مثلاً از طریق ترکیب سنی اعضای آن جماعت – دوام این جماعت تنها به یک نسل محدود نمی شود و چنان که اشاره شد، هدف از تشکیل آن محدود به دوره ای خاص نیست. همچنین نباید در اساسنامه و آموزه های این جماعت دینی، نکته ای ناقض اصول بنیادین قانون اساسی، حقوق اشخاص ثالث و مبانی آزادی دینی باشد.

خانم یُل- گدیکلی در ادامه نوشته خویش شرح می دهد که هنوز هیچ جماعت مسلمانی نتوانسته است به عنوان عضو پیکره حقوق عمومی به رسمیت شناخته شود. او یادآور می شود که برخی از جماعات اسلامی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ – ابتدا به صورت مساجدی منفرد و سپس در قالب اتحادیه های بزرگ تر – برای به دست آوردن چنین عضویتی تلاش کردند که برخی از درخواست ها رد شدند و برخی بدون پیگیری رها شدند. امروزه نیز این درخواست ها با این استدلال رد می شوند که جماعات دینی مسلمانان فاقد ویژگی لازم برای تحقق عنوان «جماعت دینی» هستند. نگارنده سپس به انتقاد از برداشت حقوقی حاکم می پردازد و می نویسد:

«یک جماعت دینی برای جماعت دینی بودن، طبق فهم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی، نیازمند «به رسمیت شناخته شدن» نیست. جماعت دینی بودن – بر خلاف عضویت در پیکره حقوق عمومی – وابسته به هیچ به رسمیت شناخته شدنی نیست. بلکه همین قدر که جماعتی «تأسیس» شده است و همچنین پیش شرط مذکور در قانون مبنی بر «گردهم آمدن چند نفر که به واسطه ایمانی مشترک به یکدیگر وابسته اند» وجود دارد، یعنی یک جماعت دینی محقّق شده است.»

وی سپس به مشکل «تعداد اعضا» در تحقق شرط بقای یک جماعت اسلامی اشاره می کند، زیرا ثبت عضویت در مساجد یا مراکز اسلامی به عنوان عضو رسمی یک مجوعه، امری معمول و رایج نیست. ضمن این که فرضاً چنین عضویتی هم ثبت شود، تنها ناظر به همان فرد است و شامل افراد خانواده و نسل های بعدی نمی شود. این امر هم ریشه در این دارد که اسلام دارای ساختار اداری مشخص و نوع سازمانی معیّنی نیست، بلکه تنها از "امت" به عنوان جامعه اسلامی شامل همه مسلمانان سخن رفته است. به هر حال چنین وضعیتی – تا زمانی که فهم حقوقی فعلی از مقررات ناظر بر پیکره حقوق عمومی و شرایط ضروری برای عضویت در آن حاکم است – مانع از احراز تعداد اعضا و تضمین بقای جماعت دینی می شود.

نگارنده در پایان مدعی می شود که عدم به رسمیت شناخته شدن جماعات مسلمانان در بسیاری از ایالات آلمان، بیش از آن که واقعاً مشکل حقوقی داشته باشد، ماهیتی سیاسی دارد. او تحقق این عضویت را برای کشور آلمان نیز مفید دانسته و آن را پیام و نشانه آشکاری برای مبارزه با بیگانه هراسی و اسلام هراسی معرفی می کند