حسن خوشپوردرگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهردرخصوص شركت هايي كه درقالب اصل 44 قانون اساسي قرار بوده به بخش خصوصي واگذارشوند، گفت:سرمايه گذاري بخش خصوصي درآن شركت ها مجاز اعلام شده است اما تا كنون درخصوص واگذاري آنها به بخش خصوصي ابلاغيه اي صادر نشده است.
وي درادامه به سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد واظهارداشت: برهمين اساس، فعاليت هايي كه مندرج دراصل 44 قانون اساسي نيست دولت اجاره فعاليت جديد دراين شركت ها را ندارد. بنابراين تمام شركت هاي دولتي خارج ازاصل 44 قانون اساسي بايد ظرف 5 سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود.
خوشپور ادامه داد: دولت اجازه فعاليت جديد درشركت هاي دولتي خارج از اصل 44 قانون اساسي را ندارد؛ مگردرموارد استنثنايي كه بايد مجلس شوراي اسلامي آن را به تصويب برساند.
وي درادامه شركت هاي دولتي خارج از اصل 44 قانون اساسي را حدود 500 شركت عنوان كرد واظهار داشت: دولت واگذاري اين شركت‌ها را به بخش خصوصي به تصويب رسانده ، اما هنوز اقدام كافي براي اين كار صورت نگرفته است.
مديركل دفتر امور شركت هاي دولتي و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي درادامه واگذاري سهام عدالت را از طريق همين 500 شركت دولتي عنوان كرد واظهارداشت: با واگذاري سهام عدالت به شركت هاي مادرتخصصي قطعا بخش عمده اي ازشركت هاي دولتي ازبخش دولتي خارج مي شوند.
وي درادامه گفت: براساس سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، ساليانه 20 درصد از فعاليت هايي كه در اصل 44 قانون اساسي از انها نامبرده نشده است بايد به بخش خصوصي واگذارشود. بنابراين درعرض 5 سال آينده بايد صد درصد اين واگذاري صورت بگيرد.
وي ادامه داد: در اصل ما 500 شركت دولتي مي شناسيم بنابراين شركت هايي را كه تصميم به واگذاري آنها گرفته ايم درهمين 500 شركت قرار دارد.
خوشپور واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را در كاهش تصدي گري هاي دولتي موثرعنوان كرد واظهار داشت: اگر واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي صورت بگيرد ، بخش شركت هاي دولتي حتما كوچك خواهد شد.
مديركل امور شركت هاي دولتي و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي درادامه به موانع موجود برسر راه خصوصي سازي دركشوراشاره كرد واظهارداشت: با توجه به موانعي كه بر سر راه خصوصي سازي دركشور وجود دارد، به اين نتيجه مي رسيم كه خصوصي سازي نياز به يك بازنگري كلي در راهكارها و قوانين و مقرراتش دارد.
نظر شما