به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سماوی صبح شنبه در نشستي با حضور بهره برداران منابع طبیعی استان سمنان در محل اداره کل منابع طبیعی استان، ضمن اشاره به تشکیل ۴۳۷ فقره پرونده قضايي در راستای رسیدگی به تخلفات اراضی ملی افزود: از این تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مربوط به تخريب و تصرف عدواني اراضي ملي، ۵۷ مورد قطع اشجار و بوته‌كني، ۱۰۴ مورد پرونده تعليف غيرمجاز دام بوده است که پس از انجام مراحل مقدماتی، پرونده برای تعقیب کیفری متخلفان و جبران خسارات وارده به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی همچنین تصریح کرد: ۱۵۷ فقره پرونده قضایی نیز در سایر موضوعات از قبیل ابطال اسناد مالکیت غیرقانونی اشخاص تشکیل شده است.
رئيس اداره حقوقي اداره كل منابع‌طبيعي و آبخيزداري استان سمنان افزود: در همين راستا در نه ماهه اول امسال، حدود ۵۷ هكتار از اراضي ملی تصرف شده باصدور احكام قضايي توسط يگان حفاظت از منابع طبيعي سمنان خلع يد و به بيت‌المال بازگردانده شد.
سماوی از همكاري قضات دادگستري و ماموران انتظامي استان سمنان در راستاي شناسايي، دستگيري و صدور احكام منصفانه براي افراد متخلف تقدير كرد و صدور ۸۲ درصد از آرای قضایی به نفع منابع طبيعي را نشانه اي از تلاش کارشناسان حقوقی مجموعه ادارات منابع طبیعی و نیز تشدید پيگيري هاي قضايي در مقابله با متجاوزان به عرصه هاي ملي و طبيعي استان دانست.
وی يادآور شد: یقینا برخورد قضایی با متخلفان آخرین اقدام در مسیر حفاظت از منابع طبیعی بوده و آموزش، فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ حفاظت و بهره برداری صحیح از این منابع خدادادی و ثروت های ملی در اولویت قرار دارد.
رئيس اداره حقوقي اداره كل منابع‌طبيعي و آبخيزداري استان سمنان تاکید کرد: بنابراین رسانه‌های جمعی و شبکه های اجتماعی نيز در اين زمينه مي‌توانند بازوي توانمندي براي ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري باشند.
سماوی کمبود شدید نیروی انسانی به ویژه کارشناس حقوقی را از مشکلات مهم در مسیر پیگیری پرونده های قضایی مرتبط با منابع طبیعی دانست و اعلام کرد: هم اکنون تعداد هشت نفر کارشناس حقوقی در شهرستانهای استان وظیفه پیگیری قضایی پرونده ها و دفاع از انفال را برعهده دارند که با توجه به وسعت بسیار زیاد عرصه های منابع طبیعی استان و حجم انبوه دعاوی مرتبط لازم است با صدور مجوزهای لازم برای جذب نیرو، این تعداد حداقل به دو برابر افزایش یابد.
وی همچنین به روز نبودن قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی را از جمله مشکلات دانست و گفت: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که اکنون مبنای عمل ادارات منابع طبیعی است حدود پنجاه سال پیش تصویب شده است.
رئيس اداره حقوقي اداره كل منابع‌طبيعي و آبخيزداري استان سمنان همچنین افزود: در طی سالهای اخیر اصلاحاتی به صورت پراکنده در قوانین به عمل آمده اما در حال حاضر کارایی لازم را ندارد و لازم است هرچه سریعتر قانون جامع منابع طبیعی برای رفع کمبودها و خلأهای قانونی موجود به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
سماوی همچنین بخشی نگری در تصویب برخی قوانین که موجب بی توجهی به حفظ منابع طبیعی شده است را یادآور شد و افزود: درحالی که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که موجب تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی و محیط زیست شود اساسا ممنوع است.
وی در پایان يادآور شد: هم‌استاني‌هاي عزيز مي‌توانند از طريق شماره ۱۵۰۴ به طور مداوم با مسئولان منابع طبيعي تماس گرفته و تخلفات مربوط به منابع طبيعي را گزارش دهند.
نظر شما