مصالح ساختماني از اين پس مشمول نظارت بر استانداردهاي اجباري مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس ماده 1 اين مصوبه كه با شماره79880/ت 30891هـ به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شده است، از تاريخ ابلاغ كليه مواد، مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني كه مشمول استاندارد اجباري هستند و اختصاراً فرآورده‌هاي ساختماني ناميده مي‌شوند، بر اساس مفاد اين تصويب‌نامه، مورد نظارت قرار خواهند گرفت.
همچنين وزارت صنايع و معادن، وزارت كشور و ساير مراجع صدور پروانه‌هاي توليد تنها به توليدكنندگاني پروانه توليد اعطاء كنند كه توليد آنها بر مبناي استاندارد مشخص (اعم از ملي يا بين‌المللي) بوده و بتوانند بعد از توليد آزمايشي پروانه كاربرد علامت استاندارد را دريافت كنند.

توليدكنندگاني كه پيش از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه پروانه توليد اخذ كرده‌اند نيز مكلف به دريافت نشان استاندارد تا پايان سال 1386 هستند و چنانچه توليدكنندگان مشمول اين تصويب‌نامه تا زمان مقرر نتوانند نشان استاندارد دريافت دارند، پروانه توليد آنها از سوي مراجع صادركننده پروانه توليد، لغو مي‌گردد.

مؤسسه استاندارد طبق اين تصويب نامه مكلف گرديد با همكاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ظرف دو سال شيوه‌نامه‌هاي حمل و نقل، نگهداري و انبار كردن فرآورده‌هاي ساختماني را تهيه و براي ابلاغ به توزيع‌كنندگان در اختيار وزارتخانه‌هاي ذي ربط قرار دهد و سازمان مديريت مكلف است اين شيوه‌نامه‌ها را به كليه پيمانكاران و مشاوران ابلاغ كند.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همچنين از اين پس پس از تأمين اعتبار از سوي سازمان مديريت ظرف دو سال نسبت به استقرار و تجهيز يك آزمايشگاه مرجع كنترل كيفيت فرآورده‌هاي ساختماني در مركز استانها اقدام و تا پايان سال 1386 نسبت به شناسايي امكانات موجود در كشور و گسترش آزمايشگاههاي همكار اعم از بخش دولتي و خصوصي در قالب اجراي يك پژوهش اقدام و براي اعطاي پروانه‌هاي لازم، با رعايت قوانين مربوط اقدام كند.

موسسه استاندارد و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني نسبت به تشويق واحدهاي توليدي مرتبط براي تشكيل تشكلهاي صنفي و صنعتي (بخش خصوصي) به منظور كنترل كيفيت فرآورده‌هاي توليدي اقدام نمايند.

بر اساس ماده7 اين تصويب نامه ميز مؤسسه استاندارد، مركز تحقيقات مسكن، وزارت بازرگاني، سازمان نظام مهندسي و مراجع صادركننده پروانه توليد مكلفند تا ضمن تشكيل كارگروه نسبت به تهيه و تصويب آيين‌نامه نحوه هماهنگي و برنامه‌ريزي به منظور نمونه‌برداري و آزمايشات اتفاقي از واحدهاي توزيع فرآورده‌هاي ساختماني و شيوه برخورد متخلفان بر اساس قوانين مربوط اقدام نمايند.

سازمان نظام مهندسي نيز مكلف است كنترلهاي لازم را براي تضمين استفاده از فرآورده‌هاي ساختماني استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملي مربوط به عمل آورده و براي حصول اطمينان از علامت استاندارد فرآورده‌هاي ساختماني و اعتبار پروانه‌هاي مربوط از مؤسسه استاندارد استعلام نمايد.

مسئوليت اجراي دقيق مفاد اين آيين‌نامه بر عهده مؤسسه استاندارد بوده و تمامي دستگاههاي ذي ربط مكلفند همكاري لازم را با مؤسسه معمول نمايند.

اعمال اين آيين‌نامه توسط واحدهاي مربوط به ترتيب اولويت از واحدهاي بزرگ توليدي صورت مي‌گيرد.

طبق آخرين بند اين تصويب نامه نيز اعتبار مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي اين تصويب‌نامه براساس پيشنهاد مشترك مؤسسه و مركز به سازمان و پس از تصويب در قانون بودجه هر سال، در اختيار مؤسسه قرار خواهد گرفت.