به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر عباسعلي كدخدايي در آخرين نشست هفتگي خود با خبرنگاران طي سال 84 درتشريح مصوبات شوراي نگهبان گفت: اين شورا با بررسي اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت چهار ايراد را به اين اساسنامه وارد دانست و آن را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داد.
وي افزود: بند (ي) از ماده سه به دليل تجويز اخذ تسهيلات اعتباري از بانك ها و موسسات اعتباري خارجي و ربوي بودن اين استقراض خلاف موازين شرع، بند (الف) از قسمت 1 ماده 16 به دليل تجويز هرگونه تغيير يا اصلاح در اساسنامه توسط مجمع عمومي فوق العاده مغاير اصل 85 قانون اساسي است و قسمت 2 از ماده 16 به دليل احتمال تجويز تغيير تابعيت شركت توسط مجمع عمومي فوق العاده ابهام دارد كه پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت : قسمت اخير ماده 28 نيز همان اشكال اصل 85 قانون اساسي در ماده 16 را دارد.
كدخدايي با اشاره به نامه رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: نظر شوراي نگهبان در خصوص موضوع ماده 6 آيين نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات حمل و نقل جاده اي اين است كه ماده مذكور در آيين نامه داير و متخلف و مسوول دانستن شركت فقط در موردي كه حادثه صرفا مستند به تقصير راننده بوده و هيچ ارتباطي با تخلف شركت نداشته باشد، خلاف موازين شرع است و بقيه موارد مذكور در ماده 6 آيين نامه خلاف موازين شرع شناخته نشده است.
همچنين به گفته كدخدايي، شوراي نگهبان طرح استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استان ها را نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش مهر، در يكي ديگر از مصوبات شوراي نگهبان، اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و همچنين اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري خود با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال 1385 در اين شورا، اظهار داشت: اين لايحه در جلسات مشورتي حقوقي و فقهي با كارشناسان بررسي شد كه اين جلسات در غالب دو جلد نظرات درباره بودجه سال 85 منتشر گرديد.
كدخدايي با بيان اينكه چندين جلسه تخصصي با دعوت از كارشناسان و نمايندگان مجلس در شورا تشكيل شد، اضافه كرد: شوراي نگهبان به محض تصويب اوليه اين مصوبات در مجلس، كار بررسي آن را آغاز نمود و به عنوان مثال زماني كه تبصره 15 لايحه بودجه در مجلس در حال بررسي بود، شورا نظر خود را درباره تبصره 12 به مجلس ارسال كرد.
وي تاكيد كرد: با تشكيل جلسات غيررسمي، لايحه بودجه را با سرعت بررسي كرديم و اين سرعت باعث شد كه اين لايحه در حال حاضر ابلاغ شده باشد در حالي كه اگر مي خواستيم از فرصت رسمي و قانوني خود استفاده كنيم كشور با مشكلاتي مواجه مي شد.
كدخدايي از 15 ايراد شوراي نگهبان به لايحه بودجه نام برد كه مجلس شوراي اسلامي در اسرع وقت آنها را اصلاح كرد.
به گزارش مهر، براساس يكي از اين ايرادات، بندهاي متعددي از جمله بند خ تبصره 2 كه از عناويني همانند شركت ملي گاز ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي نام برده شده است، همان ابهام ذكر شده در خصوص لايحه بودجه سال 1384 كل كشور وجود داشته كه مقرر شد پس از رفع ابهام در اين زمينه اظهارنظر شود.
بنا به گفته كدخدايي در حال حاضر دولت اين اساسنامه را تهيه كرده و بايد براي تصويب به مجلس ارائه شود كه تا پايان خرداد 85 نسبت به اين امر اقدام خواهد شد.
همچنين در واگذاري سهام دولت به شركت هاي خصوص نيز در لايحه بودجه از عنوان حداقل 40 درصد ، بدون اعلام حداكثر واگذاري، نام برده شده بود كه اين موضوع علامه بر مغايرت با اصل 44 قانون اساسي، به نوعي مبهم نيز بود كه مجلس شوراي اسلامي با تصحيح اين بند، كلمه حداقل را به حداكثر تغيير داد تا علاوه بر رعايت مفاد اصل 44 قانون اساسي، ابهام لازم نيز رفع گردد.
از جمله ديگر ايرادات اعلام شده، افزايش هزينه ثبت نام سفر حج تمتع و عمره بود كه به علت عدم افزايش قيمت ها نسبت به مسافرت هاي غير حج، اين مسئله مورد توجه شوراي نگهبان قرار گرفت و توسط مجلس رفع اشكال گرديد.
نظر شما