به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با انتشارگزارشي ضمن بررسي تحولات مربوط به قيمت و ساخت وسازواحدهاي مسكوني شهري وروستايي كشورمتذكر شد كه روند ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي حمايت و توسعه اين ساخت و سازها تا كنون نتوانسته است تامين كننده و پاسخگوي نياز متقاضيان مربوطه باشد.
اين گزارش با اشاره به اينكه مشكل كمبود عرضه مسكن ( عمدتا) براي اقشارخاص با درآمد پايين وجود دارد و قيمت مسكن نيز به شدت بالا است، مي افزود: براساس ارزيابي بانك جهاني ازعملكرد اقتصادي وبخشي ازسياست هاي عرضه مسكن در ايران، خانوارهاي با درآمد متوسط، بايد حداقل كل درآمد 9 سال خود را پس انداز كنند تا خانه متوسطي در يكي از شهرهاي بزرگ مثل تهران يا تبريزخريداري كنند.
اين درحالي است كه دراستانداردهاي جهاني براي سنجش قدرت تهيه مسكن، معياري وجود دارد كه بر اساس آن، به طورمتوسط هر خانواربايد 5 برابرحقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسكن شود.
اين گزارش حاكي است: در ايران اين نسبت در سال 59 حدود 2/9 و درسال 65 حدود 4/7 بوده اما درحال حاضراين نسبت براي كل كشورحدود 9سال وبراي تهران بين 12 الي 15سال است، يعني متقاضيان خريد مسكن درتهران بايد به طورمتوسط كل حقوق 12 تا 15 سال خود را بپردازند تا در اين شهرصاحب مسكن شوند.
همچنين در استانداردهاي جهاني متوسط اجاره به درآمد حدود 15 درصد است اما درايران بالا بودن اين شاخص از كمبود عرضه مسكن استيجاري نسبت به تقاضاي موجود بازارحكايت مي كند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: هم اكنون 85 درصد از ساخت و سازها به وسيله بسازو بفروش ها صورت مي گيرد اما تعريف خاصي از تفاوت بسازو بفروشي و انبوه سازي درقانون انبوه سازي وجود ندارد درحالي كه سرشكن شدن هزينه هاي كارگاهي، كاهش قيمت تمام شده مسكن و افزايش كيفيت ساخت و سازتنها با تعريف صحيح از انبوه سازي محقق خواهد شد.
ازسوي ديگروجود گسل هاي زلزله خيزدركشورو بروز زلزله هاي مخرب درسال هاي اخير، خسارت هاي مالي وجاني فراواني را درپي داشته و يكي از نتايج آن طرح بحث مقاوم سازي ساختمان ها در محافل مختلف از جمله در بين دست اندركاران امور شهرسازي و معماري بوده است.
از اين رو رعايت معيارهاي استاندارد درساخت وساز و مصالح ساختماني و افزايش شمول استاندارد بر مصالح ساختماني بيش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است اما آنچه ضروري و مهم به نظرمي رسد افزايش آمارمصالح مشمول استاندارد اجباري نيست ، بلكه نظارت دائمي بر اين روند ضرورت دارد.
براساس گزارش مركزپژوهش هاي مجلس ، بر اساس اظهارات معاون گروه استاندارد ساختماني و معدني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، در 6 ماهه نخست سال 84 و نيز در طول سال 83 از سوي اداره استاندارد با هيچ متخلفي در اين زمينه برخوردي صورت نگرفته است.
به همين علت بررسي تغييرو تحولات ساخت و سازها، قيمت واحد مسكوني، چگونگي رعايت استاندارد اجباري ساخت و سازو مصالح ساختماني ونظارت بر آن درسال هاي اخير،بيانگرروندي است كه با توجه به تقاضاي روزافزون بازاروشرايط اقتصادي و اقليمي كشور، نيازمند توجه بيشترمسئولان ذي ربط است.
اين گزارش مي افزايد: افزايش جمعيت ، مهاجرت روز افزون به شهرها و بالا رفتن تقاضا براي مسكن ( نسبت به عرضه آن) دردو دهه گذشته ، اغلب شهرهاي بزرگ را با مشكل كمبود مسكن مواجه كرده است.
در اين ميان ، نيازبه 7/1 ميليون واحد مسكوني درسال و ساخت حداكثر400 هزارواحد مسكوني ( در سال پاياني برنامه سوم) گوياي اين واقعيت است كه خانه دارشدن تمام خانوارهاي ايراني در 10 سال آينده به ويژه با افزايش تقاضاي آن ودرشرايط كنوني بعيد به نظرمي رسد.
توليد واحدهاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك ، يكي از راههايي است كه خانوارهاي با درآمد متوسط به پايين مي توانند از طريق آن صاحب مسكن شوند، اما به علت فراگيرنشدن ، محدوديت منابع و بي برنامگي اين سياست هم اكنون به حالت ركود درآمده است.
ازسوي ديگروجود واحدهاي مسكوني خالي ازسكنه نيزازجمله عواملي است كه دربي پاسخ ماندن تقاضاي بازارمربوطه وافزايش بي رويه نرخ اجاره بهاي واحدهاي مسكوني تاثيربسزايي داشته است.
نظر شما