امسال بنزين دو نرخي نمي شود / احتمال سهميه‌بندي بنزين در نيمه دوم سال بسيار بالاست/ موافقتنامه احداث دو نيروگاه هسته‌اي به‌زودي مبادله مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرهاد رهبر در پاسخ به پرسش خبرنگاران در سازمان مديريت و برنامه ريزي، در خصوص تغييرات ايجاد شده در قانون بودجه سال 85 توسط مجلس، گفت: مجلس در راس امور است و هر آنچه را تصويب كرده، دولت آنرا اجرا مي كند.

وي اعلام كرد: تغييرات مجلس سقف بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 را كاهش نداد و حتي به اين سقف 500 ميليارد تومان هم اضافه شد.

رهبر به كاهش حدود 2700  تا 3000 ميلياردتوماني اعتبارات عمراني اشاره و در عين حال تصريح كرد: علي رغم كاهش 5/1 ميليارد دلاري بودجه واردات بنزين نسبت به رقم پيشنهادي دولت براي سال 85، اعتبارات جاري افزايش يافت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه بودجه در دو سقف درآمدي به دولت ارايه شده است، گفت: سقف درآمدي دولت براي سال 85 در مجلس 54 هزار ميليارد تومان تعيين شد وسقف درآمدي ديگر تنها چهار هزار و 720 ميليارد تومان به بند ج ماده واحده بودجه اختصاص دارد كه در صورت تحقق تخصيص مي يابد..

وي اطمينان داد: دولت نگران تغييرات ايجاد شده در قانون بودجه 85 در مجلس نيست و لايحه متمم بودجه سال‌جاري كه براي جبران كمبود اعتبارات عمراني خواهد بود را به مجلس براي تصويب تقديم خواهد كرد.

رهبر در خصوص تعيين تكليف مسئله بنزين نيز گفت: دولت در تبصره 13 بودجه 85 مجموعه سياستي را براي ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي تنظيم كرد كه در پي آن هم كاهش مصرف بنزين و... پيش بيني شده بود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، حذف 1100 ميليارد تومان از درآمد مربوط به اخذ 9 درصد عوارض از خودروها در توسط مجلس در قانون بودجه 85 مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: ظرف 5 سال قرار است 20 ميليارد دلار براي ساماندهي حمل و نقل هزينه شود و 1100 ميليارد تومان هم دولت از بودجه عمومي در سال جاري براي اين امر اختصاص مي دهد.

وي در مجموعه اين طور نتيجه گيري كرد: مجموعه سياست دولت در تبصره 13 قانون بودجه با تغييرات مجلس به طور كامل ميسر نمي شود و البته قرار هم اين بوده كه پس از ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي اقداماتي در خصوص سهميه بندي بنزين صورت گيرد.

رهبر در عين حال تاكيد كرد: با بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين در سال‌جاري، اگر خوبه‌خود نتوانيم مصرف بنزين را كاهش دهيم، ناچار به سهميه بندي بنزين خواهيم بود و احتمال سهميه بندي بنزين در نيمه دوم سال بسيار بالاست.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، تحقق درآمدهاي مشكوك الوصول قانون بودجه سال 85 را محتمل ندانست و گفت: به عنوان نمونه، مجلس 160 ميليارد تومان درآمد مشكوك الوصول از فروش موبايل در سال‌جاري را در بودجه 85 در نظر گرفت كه فروش موبايلي در امسال وجود نخواهد داشت و البته برخي تعرفه‌ها را نيز افزايش داد كه حجم واردات به كشور را تحت تاثير قرار مي دهد.

به گزارش مهر، وي تاكيد كرد: در صورت مواجه شدن با كسري درآمدهاي واقعي ، دولت احتمال دارد متمم بودجه جاري را هم به مجلس بفرستد.

وي در ادامه اعتبار احداث دو نيروگاه‌ هسته‌اي در كشور را 194 ميليارد تومان در قانون بودجه سال 85 اعلام كرد و گفت: با ارايه موافقتنامه مربوط به احداث اين دو نيروگاه توسط سازمان انرژي اتمي ، آنها را به‌زودي مبادله مي كنيم.

رهبر معتقد است كه عارضه اي همچون بيماري هلندي اقتصاد ايران را در سال 85 تهديد نمي كند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين، 42 درصد تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور را عدم تخصيص اعتبار به موقع دانست و تصريح كرد: كميته نظارت بر پروژه‌هاي عمراني براي همين منظور تشكيل شده و بر روند اجراي پروژه‌ها نظارت خواهد كرد.

وي گفت : وزيران در سفرهاي استاني دلايل تاخير پروژه‌هاي زير مجموعه خود را پيگيري مي كنند.

به گزارش مهر، رهبر به 9 هزار طرح‌هاي نيمه تمام عمراني كشور اشاره كرد و گفت: امسال 17 پروژه  جديد به پروژه هاي موجود كشور اضافه شده كه بيشتر آن هم به حوزه آب مربوط مي شود.

به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، به طور متوسط زمان اجراي هر پروژه عمراني در كشور 5/9 سال است، اما پروژه‌اي هم وجود دارد كه 15 سال احداث آن به طول مي انجامد.

وي گفت: مجلس بند "ز" تبصره 19 بودجه 85 را هم كه مربوط به اولويت بندي پروژه‌هاي عمراني براي تخصيص اعتبار بود، حذف كرد. اين تبصره در صورت تصويب مجلس به دولت اجازه مي داد كه  پروژه‌هاي عمراني اولويت بندي شوند و پروژه‌هايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي در شرايط فعلي نيستند، تعليق و در نهايت تعطيل شوند.