به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" درمشهد ، آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين مطلب افزود : بسياري از سياست هاي اقتصادي هنورز تازه و نوپا هستند و علي رغم تصويب در مراجع محتلف قانونگذاري اما همچنان بدون عمل باقي مانده اند .
وي تصريح كرد : وجود وقفه در جايگزين شدن اين سياست ها با قوانين گذشته امري طبيعي است اما بايد توجه كرد كه تنها تصويب يك قانون كارآمد نيست و بايد با برنامه ريزي دقيق و البته استثنايي اين مشكل را كه نشات گرفته از تنبلي در واگذاري است رفع كرد.
رئيس قوه قضائيه با انتقاد از عملكرد برخي از فعالان اقتصادي اظهارداشت : علت عدم واگذاري فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي به بخش خصوصي نگراني هايي است كه در برخي مواقع به علت عملكرد نامناسب و دور از اهداف دولت از سوي بخش خصوصي صورت مي گيرد ، ازجمله استفاده از توان و سرمايه گذاري لازم در بخش مربوطه كه منجر به تعطيلي كار يا تبديل آن به دلالي شده است كه اين نگراني ها نيازمند نظارت دقيق مسئولين مي باشد .
وي همچنين گفت : همه نهادهاي اجرايي ، نظارتي و حمايتي وظيفه دارند تا براي احياء سياست هاي مصوب دولت همكاري وهماهنگي لازم را ارائه كنند و در شرايطي كه تحويل كار عمومي به بخش خصوصي چندان آسان نيست اين هماهنگي وهمكاري ميان بخشي به صورت كاملاً بيشتر نمود مي يابد .
نظر شما