خاوري، بدهي هاي معوق دولتي، تسهيلات تكليفي، بسته بودن ميزان نرخ در بانك ها، محدوديت هاي اعتباري براي اشخاص را از جمله عوامل موثر بر عملكرد و رقابت پذيري شبكه بانكي دانست و افزود: چنانچه بانكداري ، فعاليتي تجاري در اقتصاد معرفي شود مديران بانك ها نيز به عنوان تاجر با مشتريان برخورد كرده و با افزايش انگيزه در ارايه خدمات بهتر علاوه بر جلب رضايت بيشتر، كارايي اين شبكه نيز افزايش خواهد يافت.
وي با انتقاد از انعطاف ناپذيري فعاليت و قوانين بانكي در كشور گفت: تناسب پيدا كردن نحوه اداره، اساسنامه ، نگرش، نظارت و مصوبات شوراي پول و اعتبار با مقتضيات روز براي بهبود عملكرد شبكه بانكي ضروري است.
به گفته وي، در اغلب كشورهاي داراي نظام پولي و مالي پيشرفته، سازماني مستقل از بانك مركزي با توجه به بدنه كارشناسي و تخصصي در زمينه عمليات بانكي نظارت بر نحوه اجراي عمليات بانكي را بر عهده دارد.
خاوري افزود: اين نظارت در زمان حاضر در كشور توسط مديريت نظارت بر امور بانكها به عنوان يكي از اركان بانك مركزي انجام مي شود.
وي معتقد است تشكيل سازماني مستقل و برخوردار از كارشناسان متخصص با افزايش توان نظارتي بر نحوه اجراي عمليات بانكي از نظر اجراي كامل و صحيح و مطابقت با قانون و شرع اسلام مي توان به بهبود كيفيت و توان ارايه خدمات پولي و بانكي نيز در كشور دست يافت.
خاوري با الزامي خواندن تجديد نظر در قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي افزود: در زمان حاضر به لحاظ دستوري بودن نرخ سود تسهيلات در شبكه بانكي ، بالا بودن ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي و محدوديت هاي اعتباري نه تنها رقابت در اين شبكه بسيار پايين است بلكه بانكداري دولتي بر آن حاكم شده و ناكارايي آن را به همراه آورده است.
وي افزود: با رعايت منافع و آزادي دو طرف معامله در ارايه خدمات بانكي علاوه بر رضايت مشتري مي توان سود آوري بانك را به عنوان بنگاهي اقتصادي برآورد كرد.
قائم مقام بانك سپه در گفت و گو با مهر:
تشكيل سازمان نظارتي مستقل براي حفظ سلامتي شبكه بانكي الزامي است
اصلاح ساختار مالي، كفايت سرمايه ، پرتفوي سرمايه گذاري و ارايه تسهيلات در شبكه بانكي براي حفظ حقوق سپرده گذاران و سلامت شبكه بانكي ضروري است.
کد خبر 30632
نظر شما