به گزارش خبرگزاري مهر،"جعفرموسوي" به روزنامه سعودي " الوطن" گفت : نمي توان زمان تصميم گيري درمورد مسئله دجيل را پيش بيني كرد زيرا دادگاه بايد بقيه احكام ذكر شده درقانون دادگاه ويژه را تكميل كند.
وي گفت : اين احكام شامل بازجويي مدعي العموم از صدام به عنوان متهم است و بعد از آن اطلاع يافتن ازگزارش درمورد يافتن دلايل جنائي است وسپس اسنادي را كه تيم دفاع زير سوال برده است به علاوه شنيدن اظهارات شاهدان دفاع و در نهايت تكميل بقيه احكام دادگاه پيش از اعلام حكم درمورد متهم است .
موسوي افزود:هيات قضائي متشكل 15 قضاي است كه قضات به هيئتها تقسيم بندي مي شوند و اولين هيات قضائي به پرونده دجيل رسيدگي مي كند اما دومين هيات قضائي به قضيه انفال رسيدگي خواهد كرد.
وي ياد آورشد: درخصوص مدعي العموم بايد گفت كه آنها به سه هيات ديگر تقسيم مي شوند زيرا اولين هيات مسئول پيگيري فقط مسئله دجيل است .
موسوي عنوان كرد: جلسات دادگاه براي بررسي پرونده انفال پيش از تصميم گيري درموردمسائله دجيل آغازمي شود و برگزاري جلسات درآن زمان با جلسات پرونده دجيل در همان محل دادگاه تداخل ندارد.
نظر شما