هيات ويژه رييس جمهوري وضعيت زندانيان را مطلوب توصيف كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" دكتر غلامحسين الهام امروز در ادامه گفتگوي خود در جمع خبرنگاران افزود: چندي پيش آقاي رييس جمهور با استناد به شكوائيه ها و نامه هاي دريافتي از افراد و گروههاي مختلف ، در ديدار با رييس قوه قضاييه نسبت به نحوه و وضعيت نگهداري زندانيان بويژه زندانيان سياسي اعتراض كرده و خواستار رسيدگي به اين مسئله شد.
وي در ادامه تصريح كرد: در پي ابراز نگراني رييس جمهوري ، آيت الله شاهرودي در جهت اثبات عملكرد شفاف  و رفتار قضايي روشن اين قوه با تشكيل هيات ويژه اي متشكل از وزراي بازرگاني و دادگستري بعنوان مسئول بررسي وضعيت زندانيان و تمام شكايات دريافتي دولت موافقت كرد و از طرف قوه قضاييه نيز رييس سازمان زندان ها و دادستان تهران هيات مذكور را همراهي مي كردند.
به گفته سخنگو قوه قضاييه هيات ويژه رييس جمهور در 13 مورد گزارش مبسوطي از وضعيت افراد زنداني ، محل نگهداري آنها و رفتار زندانبانان به صورت گفتگو با زندانيان تهيه كرده ولي هيچ اشكال و گزارشي از اذيت و آزار زندانيان يا نحوه رسيدگي به آنها در گزارش پاياني اين هيات به رييس جمهور مشاهده نشد كه البته ااين مساله حاكي از وضعيت مطلوب زندانهاي كشور است.
دكتر الهام همچنين با اشاره به ديدار هيات ويژه  رييس جمهور با محسن سازگارا و عباس عبدي گفت: در گزارش هيات ويژه به رييس جمهوري در اين باره آمده است كه آقاي سازگارا نسبت به محل نگهداري و نحوه درمان اش در زندان راضي بوده و تاكنون نيز مبلغ 18 ميليون تومان براي درمان ايشان هزينه شده است و عباس عبدي نيز در حال حاظر در زندان انفرادي به سر برده و هيچگونه گزارشي از اعتصاب غذا وي نيز اعلام نشده است.
به گفته وي در مورد ساير افراد زنداني نيز نوع اتهامات بررسي شده ولي متاسفانه نمي دانم چرا آقاي رييس جمهور در مصاحبه اخير شان مجددا بر اين مسئله پافشاري كرده است.
وي در ادامه با تاكيد براينكه قوه قضاييه با حفظ استقلال قضايي بعنوان بحث اصلي  در عدالت قضايي آماده هرگونه شفاف سازي مسايل و همكاري با قواي  ديگر در زمينه هاي مختلف است افزود: نگاه قوه در مسايل كلان سياسي تعامل هماهنگ و مثبت بين قواي سه گانه است ولي اخيرا گزارش ها و نامه هاي مختلفي از سوي گروهها و افراد به شخص رييس جمهور داده مي شود كه در رسانه ها مطرح مي شود.
دكتر الهام در خصوص نامه اخير آغاجري و انتقادات مطروحه در اين باره به قوه قضاييه گفت: نوشتن اين نامه در داخل زندان و انتشار آن در رسانه ها نشان دهنده از وجود يك وضعيت مطلوب در داخل زندان حكايت مي كند زيرا در شرايطي كه زور حاكم باشد به نظر مي رسد امكان نوشتن چنين نامه هايي وجود نخواهد داشت.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده افسانه نوروزي اظهار داشت: هيچ دستور خاصي از سوي رييس قوه قضاييه در مورد پرونده افسانه نوروزي صورت نگرفته وشايعه در خواست رييس مجلس شوراي اسلامي از آيت الله هاشمي نيز در خصوص جلوگيري از صدور حكم نيز صحت ندارد.
وي تصريح كرد: تقاضاي توقف پرونده از خارج قوه قضاييه دريافت شده و رييس قوه نيز دستور توقف براي انجام رسيدگي بيشتر را داده است .
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درخصوص حادثه سميرم  و نحوه برخورد قوه قضاييه با اين مسئله اظهار داشت: اين حادثه از ابعاد مختلف كيفري ، اداري ، انتظامي  و جنبه هاي مديريتي قابل رسيدگي است ولي در مورد وقايع مجرمانه ، ضرب و جرح و تخريب دادسراي منطقه در حال بررسي است .
وي اضافه كرد: در بخش تصميمات اداري نيز ديوان عداليت اداري تصميم دولت را خلاف قانون تشخيص داده و مصوبه را ابطال كرده است. 
دكتر الهام در ادامه با اشاره ابلاغ قانون جديد چك گفت: اين قانون از تاريخ تصويب يعني دوم شهريور ماه براي همه محاكم لازم الاجرا بوده  و از اين تاريخ همه محكومين ماده 13 قانون چك و جزاي نقدي  كساني كه دوره محكوميت خود را در زندان مي گذرانند آزاد خواهند  شد كه البته اجراي آن منوط به درخواست رسيدگي مجدد از سوي فرد زنداني يا صاحب چك است.