دورنماي اصلاحات در اتحاديه عرب

اين اتحاديه در حال حاضر كمتر عرصه بازيگري در فضاي سياسي روز را در جهان معاصر مي يابد و به موازات پيشرفت ساير اتحاديه هاي منطقه اي در طول حيات خود چندان توسعه يافته و موفق نبوده است . 

اين اتحاديه با چندين مشكل اصلي روبرو است كه در راس آن نياز به اصلاحات، به روز رساني و فراهم كردن شرايط مناسب براي تعامل بيش از پيش كشورهاي عربي از طريق اين اتحاديه است. بسياري از كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس معتقدند اتحاديه عرب هم اكنون تنها وسيله اي است كه تعداد اندكي از كشورهاي عربي مقاصد خود را عملي كنند و اين اتحاديه فقط منافع تعداد اندكي از اعضا را برآورده مي كند. با مرور بر وضعيت نشست سران عرب الجزاير در 22 مارس 2005 مي توان صحت گفتار فوق را ثابت كرد. 

بيشتررهبران با نفوذ عربي درنشست الجزاير به دليل اختلاف نظرو تك روي هاي سياسي مشاركت نكردند. درنشست وزراي خارجه و سران عرب كه در قاهره و الجزيره برگزار شد، شش مورد اصلاحات مورد نظر اعضاي اتحاديه مطرح شد كه تنها دو  مورد آن به تصويب اعضا رسيد . 

تصميماتي كه در اين نشست ها مطرح شده بود در زمينه تاسيس پارلمان عربي و تعديل جزئي در منشور اتحاديه عرب ، تغيير در شيوه راي گيري( كنار گذاشتن شيوه اجماع نظر) اتحاديه ، ايجاد شوراي امنيت عربي، تاسيس دادگاه عربي و ايجاد هيئت پيگيري اجراي تصميمات اتحاديه بود كه از بين موارد مطرح شده تنها با دو مورد نخست موافقت گرديد و بقيه موارد رد شدند . اعضا موافقت خود با پارلمان عربي را نيز منوط به ارايه برنامه هاي مشورتي دانستند .

همچنين در اين نشست شبه اجماع نظري براي تعويق بحث و بررسي طرح دادگاه عربي وجود داشت كه با مخالفتهاي آشكار برخي از كشورها مانند عمان و اعتراضاتي كه ازسوي ديگركشورها اعلام شد از دستور كار خارج شد .

در نشست سال 2006 وزراي خارجه در روزهاي پنجم و ششم فروردين و سران عرب كه در روزهاي 28 و 29 مارس (8 و 9 فروردين) در خارطوم سودان برگزار شد ، سعي شد از نواقص منشور اتحاديه عرب كاسته شود . 

وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب شورايي را با نام "شوراي صلح و امنيت عربي" تصويب كردند؛ اين شورا از پنج كشور عضو تشكيل مي شود و هدف از آن حل اختلافات ميان دولتهاي عضو اين اتحاديه است. به موجب اساسنامه هر يك از دولتهاي عضو به مدت دو سال و نيم دراين شورا فعاليت خواهند داشت و به صورت چرخشي تعيين خواهند شد .

كنار گذاشتن سيستم راي گيري گذشته از ديگر تصميمات براي كارآمد كردن نقش اتحاديه عرب بود . بر اساس سيستم جديد راي گيري برخي تصميمات اتحاديه عرب به اكثريت دو سوم به جاي اكثريت نسبي كه درحال حاضر اعمال مي شود، به كار گرفته خواهد شد. بر اساس سيستم قبلي، تصميمات اتحاديه عرب براي كشورهايي كه با آن موافقت نمي كردند، الزام آور نبود كه اين امر تا حد زيادي از كارايي و كارامدي اتحاديه عرب مي كاست.

اما با همه اين تفاسير با توجه به تحولات درون كشورهاي منطقه كه با درگذشت برخي شخصيتهاي عربي مواجه شده بود و با توجه به حساسيتهايي كه جهان عرب با پيروزي حماس در فلسطين ، اعمال فشار بر سوريه ، اختلافات در درون شخصيتهاي لبناني و بحران عراق شاهد آن بود ، نشست خارطوم چندان با صلابت برگزار نگرديد . عدم مشاركت "حسني مبارك" رئيس جمهور مصر ، "عبدالله بن عبدالعزيز" پادشاه عربستان ، "محمد ششم" پادشاه مغرب كه نقشهاي كليدي را در درون اين اتحاديه ايفا مي كنند نشان از اختلاف نظر بين رهبران و عدم وجود حسن تفاهم را حكايت مي كند .

به طور كل زمزمه هاي اصلاحات در اتحاديه عرب تا پيش از اعلام كليات طرح خاورميانه بزرگ آمريكا در اوايل سال 2003 كم و بيش مطرح بود ، اما با اعلام استراتژي مستحكم آمريكا در قبال خاورميانه ، مبحث اصلاحات وارد فاز جديدتري شد . اما مسئله اصلاحات در كشورهاي عربي خاورميانه بسيار پيچيده است. حكومتها در كشورهاي عربي در سه دسته كلي قابل تقسيم بندي هستند و اتخاذ يك رويه اصلاحي براي آن امكانپذير نيست . سه طيف مطرح شده به شرح زير است :

1. رژيمهاي به ظاهر دموكراتيك

2. رژيمهايي كه ظاهري دموكراتيك ندارند، اما با معيارهاي غربي همراهي كرده و غرب هم از آنها حمايت مي كند.

3. رژيمهايي كه نه داراي ساختارهاي دموكراتيك هستند و نه داراي ظواهر دموكراتيك اند، بلكه به شيوه نو سنتي( Neo Traditional ) اداره مي شوند.

به گزارش "مهر" با نگاه به ساختار سياسي كشورهاي عربي هيچگونه ساختار مبتني بر مشاركت آزادانه مردمي مشاهده نمي شود و حتي قواي مجريه اين كشورها حاضر به پذيرش آلترناتيو براي خود در ساختار سياسي نيستند. اگر چه كشورهاي عربي به طور ضمني با يك سري اصلاحات در درون كشورهايشان موافقت كرده اند، اما از آنجا كه اصلاحات فرمايشي و تدوين شده از بالا بدون نظرخواهي از مردم نمي تواند جامع باشد و تنها تامين كننده منافع طبقه وابسته به دولت حاكم خواهد بود، لذا نمي توان دورنماي خوشبينانه اي از توسعه و تحولات واقعي را در درون اين كشورها ترسيم نمود . عدم تفاهم و مشاركت رهبران عرب در نشست ها اثباتي بر وجود علقه ها و تفكرات مستبدانه را در درون اتحاديه عرب به تصوير مي كشد و تا زماني كه ساختار كشورهاي عربي به صورت ريشه اي حل نشوند ، روند اصلاحات فاقد معنا و مفهوم خواهند بود .