به گزارش خبرگزاري مهر، نظر به نوع تغييرات ساختار اقتصاد جهاني بعد از فروپاشي نظام دو قطبي و اثرات افزايش قيمت نفت در اين ساختار جهاني بر اقتصاد كشور، بعضي از فرمول‌هاي اقتصادي حساس كه مي‌تواند شريان‌ساز تحولات مثبت و منفي در اين مقطع حساس باشد بار ديگر بر اقتصاد كشور حكم فرما شده است.
با توجه به اينكه اين فرمول‌‌ها در ادوار زماني مشابه گذشته از طرف سياستگذاران اقتصادي ناديده گرفته شده است در اين تحليل درصدد هستيم به تبيين اين نكات كليدي بپردازيم و سياست‌‌‌هايي راكه مي‌تواند تبديل به شريان مثبت تحولات براقتصاد كشور شود ، مورد كنكاش قرار دهيم.
در سايه تغيير ساختار اقتصادي جهان در طي پانزده سال گذشته، اقتصاد جهاني نيز حركت خود را براي برون‌رفت از رويه‌هاي پيشين به منظور رسيدن به نقطه مطلوب آغاز كرد. جايگزيني اقتصاد باز به جاي اقتصاد كنترل‌شده هدف پيش بيني‌شده اقتصاد جهاني به خصوص قطب سرمايه‌داري آن محسوب مي‌شود.
سيال بودن قواعد حاكم بر عوامل توليد و تغيير نگرش‌ها به نحوه ايجاد بازتوليد سرمايه از ويژگي‌هاي بارز اين سيستم اقتصادي محسوب مي‌شود. افزايش تجارت كالا و خدمات و افزايش جريان برون‌مرزي سرمايه از مهمترين محصولات اقتصاد باز هستند.
از آنجا كه قبل از معاملات كالا و دارايي‌هاي مالي بايد تبديلات ارزي صورت گيرد لذا معاملات ارزي نيز سومين شاخصه مهمي بود كه اقتصاد باز به همراه داشت. هرگونه تغييرات غيرعادي در اين شاخصه‌ها منشا پيدايش سه شوك عرضه، تقاضا و نرخ برابري ارزها، به عنوان منبع جديدي از مشكلات اقتصادي خارجي مي‌شود كه سياست پولي كشورها بايد پاسخگو و برطرف كننده آن باشد.
شرايط حادث شده به‌واسطه اقتصاد باز بر مكانيزم‌هاي مختلف سياست پولي تاثيرگذاشته و بديهي است كه اين روند به طور روزافزون اقتصاد داخلي كشورها را در معرض تغييرات شرايط اقتصادي در خارج قرار خواهد داد.
به گزارش مهر، از آنجا كه اقتصاد كشور ما در زمره كشورهايي است كه بر شرايط و تحولات اقتصادي جهان خارج قدرت تاثيرگذاري ندارد لذا تصميم‌گيرندگان سياست‌هاي پولي كشورهمواره دريك چالش تصميم‌گيري ناشي از مناسبات اقتصادي جهان خارج قرار دارند؛ هر گونه لغزش در اين چالش‌ها منجر به پسرفت اقتصادي كشور و تلف‌شدن منابع به نفع اقتصاد جهان خارج خواهد بود.
با مروري بر سياست‌هاي اتخاذي مسئولان پولي كشور اين نكته آشكار مي‌شود كه عدم درك درست تحولات اقتصادي جهان و يا عدم ارائه راهكار مناسب به‌واسطه ريسك‌هاي ناشي از آن و ضعف دانش اقتصادي سياستگذاران در تحليل رابطه شوكهاي حجم تجاري با سياست‌هاي پولي ضمن نابودي ميلياردها تومان از ثروت ارزي كشور يك شكاف عميق طبقاتي را نيز در درون ايجاد كرده است.
براي نمونه سياست باز واردات كالاهاي خارجي و عرضه آن در داخل در طول سالهاي 73 ـ 72 و عدم درك رابطه شوك عرضه كالا با آزادسازي ارز و ميزان ظرفيت اقتصادي كشور در پاسخ‌گويي به نيازهاي ارزي واردات، ضمن آنكه بخشي از منابع ارزي كشور را به هدر داد بلكه موجب ضعف شديد اقتصاد كشور در سالهاي آتي گرديد.
اما جالب‌تر آنكه هزينه بسياري از اين كارها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم شهروندان اين مرز و بوم با ايجاد قيمت‌هاي تصنعي و غير واقعي ارز و با سختگيري‌هاي فروش ارز توسط دولت پرداخت كردند. اما زوايه نگاه ما به تهديدات شوكهاي خارجي نسبت به سياست‌هاي پولي، تنها بعد داخلي نداشته بلكه از منظر سياست‌هاي اتخاذي قدرت‌هاي اقتصادي جهان و بافت اقتصادي درون‌كشوري صورت مي‌گيرد.
معمولا در شوك تقاضا، تغييرات در سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در خارج بر تقاضاي مواد اوليه يا كالاهاي صادراتي كشورها تاثير گذاشته و موجب تورم داخلي مي‌شود. كنترل تورم نيز ضرورت تغيير سياست‌هاي پولي را به همراه دارد.
تداوم رشد اقتصادي از اواخر دهه هشتاد به بعد در مقاطع گوناگون، افزايش شديد قيمت مواد اوليه را در سطح جهان و افزايش تقاضا براي صادرات كالا بوجود آورد كه اين افزايش تقاضا، موجب افزايش قيمت‌ها در داخل كشورهاي توليد كننده صنعتي مواد اوليه و بروز فشارهاي تورمي گرديد كه اين رويداد بر روند ايجاد تسهيلات سياست پولي كشورها تاثيرات منفي به جاي گذاشت.
همين تحولات در شوك عرضه جهاني به صورت معكوس روي مي‌دهد، يعني كاهش قيمت مواد اوليه در خارج و به تبع آن افزايش عرضه را (براي جبران كمبود درآمد) به همراه دارد و اين تحول منجر به كاهش زودگذر تورم در كشورهاي صنعتي مي‌گردد و در پيرو آن تسهيل سياست‌هاي پولي ايجاد مي‌گردد.
روي همين اصل همواره قدرت‌هاي اقتصادي خواهان كاهش قيمت‌هاي مواد اوليه مي‌باشند كه اين امر با توجه به بافت اقتصادي كشور كه بر پايه صادرات مواد اوليه قرار دارد، هيچ‌گونه ميمنت اقتصادي به همراه ندارد چرا كه با كاهش قيمت مواد اوليه منبع درآمدي كم، تورم افزايش و در نتيجه چرخه تعادل به هم مي‌خورد.
در اين شرايط، دستگاه سياست پولي اولين نهادي خواهد بود كه به يك چالش بزرگ طلبيده مي‌شود و با راهكارهاي مناسب بايد درصدد پاسخ‌گويي به اين بحران به خصوص نرخ برابري ارزها و سيل مطالبات ارزي جامعه در حال صنعتي شدن كشور برآيد.
در اين بين نرخ برابري ارزها به عنوان ثبات‌دهنده برنامه‌هاي اقتصاد صنعتي در پاسخ به تحولات اقتصادي داخلي و خارجي دچار نوسان مي‌گردد و تغيير مي‌كند. اما در مواردي تغيير نرخ برابري ارزها به دلايلي غير مرتبط با بنيان‌هاي اقتصادي است.
در اقتصاد باز تغييرات نرخ ارز مرتبط با بنيان‌هاي اقتصاد داخلي، قسمتي از روند تعيين قيمت‌ها و درآمدها هستند. اما تغييرات مرتبط با تحولات خارجي و يا تحولاتي كه ارتباط روشني با بنيان‌هاي اقتصاد داخلي ندارند، منبع ديگري از شوكها بر اقتصاد ملي هستند.
به گزارش مهر، براي نمونه كافي است كه حادثه 11 سپتامبر ويا بيماري سارسي پيدا شودتا به يك‌باره تعادل اقتصادي كشورها، حتي كشورهاي ضعيف را نيز به هم بزند.
بنابراين هر زمان بنيان‌هاي اقتصادي توان مقابله با تحولات بين‌المللي را نداشته باشند و دچار كمبود ارز در ايجاد تراز بازرگاني خارجي خود گردند، براي جبران به تغيير سياست‌هاي پولي از جمله تغيير نرخ ارز دست مي‌زنند تا با ايجاد تحرك اقتصادي با شوك حاصله از تحولات بيروني مقابله كنند.
اما واقعيت آن است كه سياست تغيير نرخ ارز تا حدود خاصي مي‌تواند با اين شوك مقابله كند و در اين مقطع مي‌باشد كه نوع بافت اقتصادي كشورها نقش خود را به عنوان يك ميانجي بين سياست‌هاي پولي و شوكهاي خارجي ايفا مي‌كند.
در اين ميان طبيعي است كه اگر بخش‌هاي مختلف اقتصادي يك كشور پويا باشد درجه موفقيت آن كشور در پاسخ‌گويي به بحران بيشتر خواهد بود در غير اين صورت سياست پولي به تنهايي جايي براي عملكرد بهينه در وضعيت پيش آمده نخواهد داشت. براي جمع‌بندي مطالب از زاويه‌اي ديگر به موضوع نگاه مي‌كنيم.
اگر در جريان افزايش شديد جريان برون‌مرزي سرمايه در اقتصاد باز، اوراق قرضه داخلي و اوراق قرضه خارجي به طور كامل قابليت جانشيني يكديگر را داشته باشند، آزادسازي معاملات برون‌مرزي مي‌تواند به ايجاد يك بازار واحد مالي منجر شود.
در اين صورت نرخ بهره وام‌هاي دريافتي و يا پرداختي شهروندان يا دولت يك كشور، در بازار جهاني تعيين خواهد شد و سياستگذاران پولي كشور مي‌توانند تاثيري ناچيز و يا محدود بر نرخ بهره برجاي گذارند.
از آنجا كه كشور ايران ازدريافت كنند‌گان اصلي اوراق قرضه مي‌باشد وبين ميزان نرخ بهره پرداختي داخل و خارج كشور تفاوت اساسي وجود دارد، لذا به اجبارراهي جز فرار ازايجاد يك بازار مالي مشترك نخواهد بود. نتيجه حاصله از اين عملكرد، تضرر را در آزادسازي معاملات برون مرزي در پي خواهد داشت.
با اين تفاسير مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش شعاع عملكردي سياست‌هاي پولي و متغير بودن سياست‌هاي پولي اتخاذ شده، سيماي جديدي است كه اقتصاد نوين بين‌الملل در اين بخش از اقتصاد به تصوير كشيده است.
هرگز نمي‌توان در يك شعاع كم به مقابله با شوكهاي اقتصادي پرداخت و مي‌طلبد كه توان استحكام اقتصادي خود را بر مبناي پي‌بناهايي چون تنوع توليدات قابل رقابت با جهان خارج و يا در ضعيف‌ترين موضعگيري جايگزيني توليدات متكي به كالاهاي واسطه‌اي وارداتي، قرار دهيم.
اين ديدگاه درپاسخ به چالش‌هاي اخير سياست‌هاي پولي كشور نيز قابل ارزيابي است. متوليان سياست پولي كشور چند سالي است كه با اثرات شوك تقاضاي جهاني روبرو هستند ولي راهكاري مناسب در مقابله با اين مشكل نيانديشيده‌اند.
افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي آن قاعدتا مي‌بايست منشا خير براي كشور باشد و با تقويت ارزش ريال به كاهش قيمت‌ها و نرخ تورم منتهي گردد. اما درعمل، روند مورد انتظارريشه دردلايلي چون بالا نگه‌داشتن تصنعي ارزهاي معتبر جهاني به منظور حمايت از صادركنندگان و مهمتر از همه عدم توان مديريتي در بازتوليد سرمايه‌هاي وارده به كشور، تحقق نيافته است.
اگر عامل دوم را كه مستقيما به سياست پولي ارتباط ندارد، مبنا قرارندهيم. درحالي كه از يك‌طرف با سياست پولي كاهش ارزش ريال مواجه هستيم، سياست‌هاي جديد ثابت نگه‌داشتن قيمت كالاهاي اساسي، كاهش دستوري نرخ بهره و سخت‌گيري در پرداخت تسهيلات وام براي جلوگيري از تورم، به جز تكرار سياست‌هاي آب در هاون كوبيدن گذشته نتيجه ديگري نخواهد داشت.
دركشوري كه مبناي عملكردي آن كوچك‌سازي دولت وحمايت از بخش خصوصي قرارگرفته ، پذيرش اين نكته كه نقش دولت در سرمايه‌گذاري به منظور ايجاد بازتوليد در عرصه اقتصادي كشور كاهش و سهم بخش خصوصي در رشد اقتصادي افزايش يابد، بديهي است.
با اين مبناي عملكردي در حالي كه از يك‌طرف به‌واسطه اثرات شوك تقاضاي جهاني نفت، با افزايش درآمد ارزي مواجه هستيم و از طرف ديگر قادر به ايجاد تسهيلات بايسته براي بخش خصوصي و يا تبديل درآمدهاي ارزي براي بازتوليد سرمايه نيستيم، اين سوال مطرح مي‌شود كه در اين بين تكليف و يا به‌عبارتي نحوه تزريق درآمدهاي ارزي در حال انباشت به بدنه اقتصاد كشور به چه نحو خواهد بود؟
با توجه به داده‌هاي مطرح‌شده يعني تصميم دولت در محدود كردن تكليفات از خود و با توجه به محدود‌كردن تسهيلات براي بخش خصوصي، پاسخ هر شهروند ايراني به سوال مورد نظر اين خواهد بود كه؛ بار ديگر منابع درآمدي كشور به جاي هزينه در حلقه اصلي پيشرفت و مقابله با تورم يعني توليد و بازتوليد، صرف هزينه‌هاي جاري مصرفي خواهد شد كه جز ثبات اقتصادي كوتاه‌مدت و عوام‌فريبانه نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
با فرض اينكه سياست‌هاي اتخاذي متوليان سياست‌هاي پولي اخير كشور به خصوص مجلس شوراي اسلامي در تثبيت قيمت‌ها تصميمي سياسي نباشد، روح حاكم بر روند اقتصادي با توجه به تجربيات گذشته، اينگونه سياست‌ها را غير منطقي و متضاد با چارچوب‌هاي بنيادين اقتصاد مي‌داند.
منطق حكم مي‌كند براي دستيابي به يك سياست اصولي مناسب به معيارهايي چند توجه داشته باشيم. نخست اينكه سياست تثبيت قيمت‌ها حذف شود.
با سياست تثبيت قيمت‌ها به خصوص كالاهاي مصرفي اساسي چون بنزين كه بيشتر بار رواني افزايش تورم در جامعه داشت، نه تنها ازتورم جلوگيري نشد بلكه روند تورم طبق روال گذشته دريك سطح ثابت 14 تا 16درصدهمچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد و در اين بين تنها از درآمد دولت كاسته شد.
با توجه به اينكه موفقيت دولت درافزايش سهم ماليات‌ها در رقم بودجه ملي درسطح كمي قراردارد و منابع درآمدي دربخش غيردولتي همچنان ناچيز است حذف سياست تثبيت قيمت‌ها از ضرورت‌هاي حاد محسوب مي‌شود.
نكته دوم اينكه منابع ارزي اعم ازريالي ويا ارزهاي معتبرخارجي به صورت كم‌بهره دراختياربخش خصوصي براي سرمايه گذاري در زمينه كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز براي حذف اين نوع كالاها اختصاص داده شود. حتي خريد تكنولوژي اين نوع كالاها با چند برابر قيمت جهاني و بومي كردن توليد اين نوع كالاها برخلاف تصورات ظاهري براي ساختار اقتصاد كشور كه دوران گذار به مرحله صنعتي شدن را طي مي‌كند، عملكردي مقرون به صرفه است.
راهكار سوم اينكه، از تثبيت محض نرخ ارزهاي خارجي در قيمت ثابت و ساليانه پرهيز شود. نظر به اينكه در اقتصاد مسائل سياسي بر تشديد و كاهش شوكهاي اقتصادي موثر هستند و با توجه به نوسان ارزهاي معتبر در قبال افزايش بهاي قيمت نفت، تثبيت محض قيمت‌ها عملكرد عقلايي نبوده است.واقعيت اين است كه قيمت‌ها بايد دريك چارچوب نوساني مشخص تعيين شود. به عنوان مثال دلار به جاي قيمت ثابت 895 تومان در معيار كمينه 870 و بيشينه 930 دلار و معيارهايي مشابه آن تعيين شود.
چهارم؛ معيارپيشرفت امروزجهان مستلزم سرمايه‌گذاري درزمينه تكنولوژي برتر( HIGH TECHNOLOGY )همانندفن‌آوري نانو مي‌باشد. ازآنجا كه سرمايه‌گذاري دراين سيستم ازفن‌آوريها مستلزم هزينه‌هاي مالي و زماني گزافي است، لذا بخش خصوصي كشورما قادر به سرمايه‌گذاري در اين امور نيست.
برهمين اساس دولت بايد ذخايرارزي مازاد را دراين بخش از بنيان‌هاي حركتي اقتصاد انتقال دهد تا با ثمردهي آن دريك دهه آينده ازوابستگي به بخش صنعت نفت جلوگيري شود.
مورد پنجم اينكه درجامعه ايران بين 6 تا 8 ميليون مصرف كننده صرف وجود دارد كه هرماهه از دولت در قالب نهادهاي مختلف حمايتي مثل كميته امداد ارتزاق مي‌كنند.
با توجه به اينكه هزينه پرداختي به اين اقشار درجهت توليد كالا صرف نمي‌شود وصرفا بارمصرفي طولاني‌مدت دارند. سياست گذاران كشوربايد ازبهبود وضعيت ارزي كشور درجهت حذف اين اقشار ازوابستگي به دولت اقدام نمايد. روشهايي چون پرداخت سهام عدالت به اين اقشار درصورتي مثمرثمر و اصولي است كه به حذف وابستگي اين قشر به دولت و حذف فرهنگ گدا پروري منتج شود.
درپايان دريك ارزيابي كلي مي‌توان گفت در كنار گاهشمار راهكارهاي فوق، راهكارهاي مهم ديگري نيز قابل برآورد است اما همه اين پندها به سايبان عريض و طويلي چون محاسبه‌گران برجسته نيازدارد تا همواره ازمخاطرات تشعشعات تحرك ساختار اقتصاد جهان كه به سوي تحدب گرايي قدم برمي دارد، جلوگيري كند وهمسازبا ارگانيسم اقتصاد جهاني به حيات خود ادامه دهد.
نظر شما