به گزارش خبرگزاري "مهر" با پيشرفت علم پزشكي و امكان پيوند اعضا از انسان به انسان، در حوزه فقه و حقوق، راجع به جواز يا عدم جواز پيوند، بحثهاي مفصلي مطرح و كتابها و مقالاتي در اين خصوص به نگارش درآمدند.
با تصويب قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، در سال 1379 و بر اساس برخي آراي فقهي، پيوند اعضا، امري قانوني و شرعي شناخته شد. با اين حال بر فرض مرگ قطعي تلقي كردن مرگ مغزي و جايز شمردن پيوند اعضا، مسائل بسياري نياز به بحث و بررسي دارند كه بر همين اساس پژوهشكده فقه و حقوق انجام اين امر را وجهه همت خود قرار داد و نتيجه آن، تحقيق شد كه با عنوان فوق تصويب و به مرحله تدوين رسيد.
از آن جا كه اين تحقيق براي نخستين بار در كشور به بررسي اين ماده واحده مي‌پردازد و در سه زمينه پزشكي، حقوقي و فقهي نياز به اطلاعات كافي دارد، در عمل با مشكلاتي مواجه بود، ولي به دليل همكاري علمي پژوهشكده فقه و حقوق، اين راه هموار گرديد. اين تحقيق با نواقصي كه در شرايط فعلي گريزي از آن نيست، قابل ارائه به جامعه علمي كشور گرديده است.
از ويژگيهاي اين تحقيق پرهيز از مباحث تكراري در خصوص جواز يا عدم جواز پيوند اعضا و در نهايت تلاش براي ارائه راهكار در زمينه تدوين قانون جامع در خصوص پيوند اعضاست. بررسي موضوع مرگ مغزي با توجه به اشكالات موجود، يادآوري موارد مخالف با آراي فقهي در ماده واحده مصوب مجلس، شمارش خلأهاي قانوني و مقايسه اجمالي قانون ايران با مقررات مشابه در كشورهاي ديگر، بخصوص كشورهاي اسلامي را مي‌توان از امتيازهاي ديگر اين نوشته دانست.
اسماعيل آقابابايي، پژهشگر اين طرح داراي تحصيلات حوزوي و مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي است.
نظر شما