به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ،نمايندگان مجلس مقرر كردند كه دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند سازو كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه چهارم، نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخشهاي اقتصادي يك رقمي شود.
همچنين درباره عقود با بازدهي متغير، بانك‌ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار ، بر اساس مفاد قانون بانكداري بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، بدون آنكه براي اين شراكت از شريك بانك وثيقه خارج از طرح دريافت كنند.
همچنين بانك‌ها در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آئين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارد.
ضمنا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
نظر شما