خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : جامعه ايران به دنبال يك دوره طولاني مبارزه سياسي و رد يك پيروزي زود هنگام و ناباورانه در دهم و يازدهم فروردين سال 58 با اكثريت 2/98 درصد به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد و به تاريخ نظام شاهنشاهي در ايران پايان بخشيد .
آنچه مردم به آن رأي داده بودند آرمان حكومت علوي بود كه روشنفكران ديني نزديك به يك دهه، پيرامون آن قلمفرسايي كرده بودند ، حكومتي كه هيچ تصوير روشني از آن وجود نداشت و حتي در مقطعي از انقلاب با عنوان حكومت اسلامي از آن ياد شده بود . امري كه همچنان تا سال 66 در ميان روحانيان تراز اول و حتي نزديكترين افراد به رهبري انقلاب منشأ چالشها و تنشها شد و تا سالهاي بعد استمرار يافت .
با استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران پس از رفراندوم فروردين 58 به تدريج اركان نظام جديد يكي پس از ديگري در كمترين فرصت ممكن و با عجله غير قابل تصوري استقرار يافت و امام خميني(ره) در دومين مرحله تحقق وعده هاي خويش در پاريس و نخستين سخنراني در بهشت زهرا براي برپايي مجلس مؤسسان كه بعدها از آن به مجلس خبرگان به معناي اسلام شناسان مجرب ياد كردند، همت گماشتند . اين اقدام كه در نوع خود در تاريخ ايران بي سابقه بود توانست مفهوم و چهارچوب حقوقي را برقرار كند كه مجموعه انديشه ها و آرمانهاي نيروهاي انقلابي را در خويش جاي دهد .
به واقع مجلس خبرگان اول كه شأن تأسيسي داشت توانست نظامي برگرفته از متون ديني، آرمانهاي سياسي، تجربه هاي جهاني مبارزان مسلمان و يك دوره طولاني مبارزه سياسي و آرمانهاي شكست خورده مشروطيت در ايران را در قالبي نوين تحقق بخشد كه از آن به تولد جمهوري در ايران ياد شده است .
مجلس خبرگان كه متشكل از عالمان ديني، نيروهاي مذهبي- سياسي و نيروهاي ملي و نيروهاي ليبرال بود توانست در كوتاهترين زمان پيش نويس قانون اساسي را كه توسط نيروهاي انقلابي تهيه و به تأييد امام خميني راحل رسيده بود بررسي و تحولات گسترده اي را در آن ايجاد كند و به جمهوري اسلامي روح و جان تازه اي بدمد. تحولات اين پيش نويس و سير تحليل آن در استقرار نظريه ولايت فقيه در چهارچوب قانون اساسي كاركردهاي گسترده سياسي يافت امري كه قبلا در پيش نويس قانون اساسي به آن اشاره اي نشده بود و منازعات وچالشهاي بي پاياني را در توزيع قدرت سياسي در نظام جديد ايران به دنبال داشت و اساس جديدي را در نظام حكومتي ايران و حوزه هاي علميه شيعي برقرار ساخت كه در نوع خود در تاريخ ايران بي نظير بوده است .
پژوهش حاضر چند هدف مشخص را پيگري مي كند كه چگونگي شكل گيري مجلس خبرگان قانون اساسي، جايگاه نيروهاي اجتماعي و ديني در توجيه و تفسير حكومتي مبتني بر دين و شريعت در ايران، سير تدوين قانون اساسي و نيروهاي سياسي مؤثر بر آن و چگونگي تحول ساختار قدرت سياسي و بنيادهاي حكومت ديني در ايران امروز از جمله اين موضوعات است .
كتاب " مجلس خبرگان و حكومت ديني در ايران" در چهار بخش تدوين شده است . ايران در آستانه انقلاب، جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان در ايران و تكاپوهاي تدوين پيش نويس قانون اساسي عناوين اين چهار بخش هستند .
صورتبندي اجتماعي ايران، انديشه حكومت ديني در جهان اسلام، امام خميني(ره) از نقد اجتماعي تا اعتراض به قدرت، احزاب و انتخابات در مجلس خبرگان، حاكميت فقيه و نظام ولايي در ايران و عدالت اقتصادي بر بنياد الگوهاي عاريتي نيز از جمله فصلهايي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است .
نظر شما