به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ايران مهلت 30 روزه‌اي براي قطع فعاليت‌هاي هسته‌اي داده است، احتمال رويارويي ايران و غرب نيز در حال افزايش است.
به نوشته نشريه اقتصادي ميد، با توجه به اينكه ايران دخالت شوراي امنيت سازمان ملل را "پايان ديپلماسي" خوانده است، احتمال اندك اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه اين كشور كماكان به قوت خود باقي است.
با اين وجود، نشريه ميد معتقد است ايران در برابر تهديدات تحريم تجاري "دست بالا" را دارد، چرا كه بر روي 11 درصد ذخاير قطعي نفت جهان قرار گرفته است و چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان است و پس از عربستان دومين عضو بانفوذ اوپك است.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه وزير نفت ايران در اجلاس اوپك احتمال قطع صادرات نفت ايران را صفر خوانده بود، رئيس جمهور ايران تلويحا به استفاده از سلاح نفت اشاره كرده است، كه تحقق چنين تهديدي براي اقتصاد جهاني نفت "فاجعه‌بار" خواهد بود.
ميد مي‌نويسد، همانطور كه بارها گفته شده است اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران علاوه بر اينكه بازار جهاني نفت را شديدا متشنج خواهد ساخت، بر اقتصاد ايران نيز ضربه خواهد زد.
نگاهي كوتاه به اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين كشور در بخش‌هاي مختلف مالي، مهندسي، صنعت، ارتباطات، و نيرو با مشكلات و ضعف‌هايي روبرو است، اما بي‌گمان نقطه‌ضعف اصلي اقتصاد ايران و پاشنه آشيل آن وابستگي به ورادت بنزين است.
عليرغم ذخاير عظيم نفت و گاز، ايران بيش از 40 درصد بنزين مصرفي خود را وارد مي‌كند و آن را به قيمت يارانه‌اي نازل هر ليتر 0.09 دلار به خودرو سواران مي‌پردازد.
در گزارش ياد شده آمده است، اعمال تحريم بر واردات بنزين ايران مطمئنا موجب جيره‌بندي شديد بنزين در اين كشور خواهد شد و بازار سياه و صعود ناگهاني نرخ تورم 14 درصدي آن را به دنبال خواهد داشت.
به نوشته ميد، در حالي كه كشورهاي اروپايي همچنان نسبت به اثربخشي تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مردد هستند، تصويب قطعنامه تحريم ايران در شوراي امنيت سازمان ملل نيز بسيار دور از انتظار به نظر مي‌رسد.
بعلاوه، تحريم صادرات بنزين به ايران نيازمند همكاري كشورهاي همسايه ايران در خليج فارس خصوصا كويت است، اما آنها كاملا مخالف تحريم ايران هستند و تمايلي به خشمگين كردن همسايه خود ندارند.
ميد مي‌افزايد، بزرگترين سؤال براي غرب اين است كه چگونه تحريم‌هايي عليه ايران اعمال كنند كه به تنبيه دولت اين كشور بيانجامد، نه تحت فشار قرار دادن مردم آن، چه تحريم صادرات بنزين به ايران موجب افزايش شديد فشار به مردم اين كشور به علت كمبود بنزين و افزايش تورم خواهد شد.
با اين حال، "ميد" به برنامه‌هاي توسعه‌اي ايران براي گسترش ظرفيت پالايش و پتروشيمي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: ايران قصد دارد طي برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي 10 ميليارد دلار براي توسعه بخش پتروشيمي خود سرمايه‌گذاري كند.
شركت ملي پتروشيمي ايران نيز اعلام كرده است، سه پالايشگاه بزرگ براي پالايش نفت سنگين و ميعانات گازي احداث خواهد كرد و رئيس‌جمهور ايران نيز از كنار گذاشتن يارانه بنزين طي پنج سال آينده خبر داده است.
تحريم‌هاي مالي گزينه ديگر كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن ايران است. ايران اعلام كرده است قصد خارج كردن ذخاير خارجي خود از بانك‌هاي اروپايي را ندارد، اما خبرهايي نسبت به خروج دارايي‌هاي ايران از بانك‌هاي اروپايي منتشر شده است كه اقدام پيش‌دستانه ايران براي جلوگيري از توقيف دارايي‌هاي ايران (همانند آنچه كه تابستان گذشته براي سوريه رخ داد) قلمداد مي‌شود.
ميد اجرايي شدن اعمال تحريم‌هاي مالي عليه ايران را دشوار مي‌داند، چرا كه در اين صورت بانك‌هاي خارجي بيش از ايران آسيب خواهند ديد. از سوي ديگر، بدهي‌هاي خارجي ايران در سطح پاييني قرار دارد.
به هر حال، مخاطرات سرمايه‌گذاري در ايران همچنان براي بانك‌هاي خارجي وجود دارد و دو بانك معتبر سوئيسي در اوايل سال‌جاري ميلادي از خروج خود از ايران سخن گفتند.
بخش صنايع داخلي ايران وابسته‌ترين بخش اين كشور به سرمايه‌گذاري، فناوري، و نيروي ماهر خارجي است. هم‌اكنون ميلياردها دلار در پروژه‌هاي هيدروكربوري، پتروشيمي، و صنايع معدني و فلزي ايران در حال سرمايه‌گذاري است و تحريم اقتصادي ايران توسعه اين بخش‌ها را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
با وجود اين، اكثر صنايع ايران از خروج مقاطعه‌كاران غربي خللي را حس نخواهند كرد، چرا كه تسهيلات مهندسي و تجهيزات را از منابع ديگر خصوصا كشورهاي شرق آسيا تامين خواهند كرد.
تحريم بخش انرژي ايران پرچالش‌ترين بخش براي اعمال تحريم‌هاي تجاري و اقتصادي عليه آن است. تحريم بخش نفت ايران از ديدگاه ميد "شمشير دولبه براي غرب" است، چرا كه جهان به نفت و گاز ايران نياز دارد.
در بخش صنعت خودروسازي، شركت‌هاي ايراني مراودات بسيار نزديكي با شركت‌هاي كره‌اي و فرانسوي داشته‌اند و تحريم تجاري ايران موجب قطع اينگونه روابط خواهد شد.
در حالي كه پيكان سال گذشته به موزه فرستاده شد، اكثر خودروهاي پرتيراژ توليدي در ايران (پرايد و پژو آر.دي) هم‌اكنون عمدتا در داخل توليد مي‌شوند و قطع همكاري‌ها با شركت‌هاي خارجي موجب مشكلات كوتاه‌مدت در توليد آنها خواهد شد.
اما مشكل در خودروهاي كم‌تيراژتر و مدل‌بالاتري همچون پژو 206 به علت وابستگي بيشتر به تجهيزات خارجي، افزون‌تر خواهد بود و در صورت قطع همكاري شركت پژو توليد 206 ايران بيش از چند ماه دوام نخواهد آورد.
نشريه ميد معتقد است تحريم اقتصادي ايران در رابطه با بخش خودروسازي فقط به ضرر خودروسازان ايران نيست، بلكه شركت‌هاي معتبري همچون پژو، نيسان، و كياموتورز بازار صدها ميليون دلاري خود را از دست خواهند داد.
در گزارش يادشده آمده است، تحريم اقتصادي ايران در نهايت بر اساس تاثير آن بر مواضع ايران و كوتاه آمدن آن در برابر فشارهاي هسته‌اي مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، كه از هم‌اكنون نيز مشخص است ايران از برنامه هسته‌اي خود دست نخواهد كشيد.
نظر شما