به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس با تصويب اين لايحه به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند با رعايت اصل 139 قانون اساسي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر 71 ماده ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير سازمان ملل متحد) توديع كند.
همچنين بر اساس تبصره اين لايحه ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند 2 ماده 66 كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند و ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري صرفا در صورت رضايت تمامي طرحهاي اختلاف ممكن باشد.
گفتني است كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد با هدف پيشگيري و مبارزه موثرتر و كارآمدتر با فساد، تقويت همكاري هاي بين المللي و افزايش مساعدت هاي فني در زمينه پيشگيري و مقابله با اين پديده و ارتقاء درستكاري، امانتداري و پاسخگويي در ميان كارگزاران دستگاههاي دولتي و عمومي تدوين شده است.
نظر شما