سيد جلال حسيني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي را موجب كاهش قدرت رقابت بنگاه هاي اقتصادي توليدي داخل كشور با بنگاه هاي توليدي خارج از كشورعنوان كرد وافزود: بيش از 90 درصد ازپروژه هاي توليدي داخل كشور به كمك تسهيلات بانكي صورت مي گيرد؛ بنابراين بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي موجب مي شود كه بنگاه هاي توليدي قيمت تمام شده كالاهايشان بالاتر از توليدات بنگاه هاي اقتصادي خارج از كشور شود. بنابراين، بنگاه هاي توليدي داخل قدرت رقابت را با بنگاه هاي توليدي خارج ازكشورازدست مي دهند.
وي در ادامه يكي ازعوامل اصلي ومهم توليد در كشور را منابع ارزي و ريالي عنوان كرد واظهار داشت: رونق اقتصادي در كشور در گرو تسهيلات ارزان قيمت جهت اجراي پروژه هاي توليدي است.
حسيني اظهار داشت: دولتي بودن اقتصاد كشور ايجاب مي كند كه نرخ تسهيلات بانكي به صورت دستوري كاهش يابد.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: براساس تصميم مجلس، مقررشده تاپايان برنامه چهارم توسعه كه پايان سال 88 است سازوكار سيستم بانكي متناسب با وضعيت اقتصادي دركشور تنظيم شود تا بنگاه هاي توليدي داخل كشور توان رقابت با بنگاه هاي توليدي خارج از كشوررا پيدا كند.
وي درادامه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بانك‌هاي خصوصي را در كشور لازم واجرايي عنوان كرد وافزود: هدف از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي توسعه توليد ورونق اقتصادي در كشور است؛ بنابراين بايد هماهنگي نسبي بين تسهيلات بانك هاي دولتي وخصوصي در كشور برقرار شود تا انگيزه لازم براي بخش خصوصي فراهم شود.
نايب رييس كميسيون اقتصادي در ادامه عدم هماهنگي تسهيلات بين بانك هاي خصوصي ودولتي را موجب جريان يك طرفه پول از منابع دولتي به خصوصي عنوان كرد وافزود:عدم هماهنگي بين تسهيلات بانكي بانك هاي خصوصي موجب جريان يك طرفه پول از منابع دولتي به بخش خصوصي مي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه هدف از كاهش دستوري نرخ بهره رونق اقتصادي وهماهنگي بين عرضه وتقاضا در كشور است افزود: براي توسعه صادرات در كشور بايد منابع ارزان در اختيار داشته باشيم.
نظر شما