به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر امين لو مدير كل بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جمع مسئولان آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش با بيان اين مطلب افزود:" با اجراي اين برنامه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه حداكثر زمان متوسط رسيدن بر بالين يا محل حادثه در شهرها 8 دقيقه و در جاده ها به 15 دقيقه مي رسد."
وي با اشاره به ماده يك راهبرد برنامه چهارم توسعه گفت: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مواردي از برنامه آموزشي، تفريحي و تبليغي كه تهديد كننده سلامت آحاد جامعه است، حذف واصلاح نمايد و مرجع تشخيص دهنده موارد تهيد كننده سلامتي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
وي همچنين تصريح كرد: براساس همين ماده، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در اجراي ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران حداكثر 6 ماه پس از تصويب اين قانون ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به حفاظت نيروي انساني در مقابل مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار را تهيه و به تمامي كارخانجات و كارگاهها ابلاغ نمايد و به گونه اي برنامه ريزي و بر اجراي آن نظارت نمايد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه حداقل 20 درصد حوادث ناشي از كار كاهش يابد.
وي ادامه داد:" بر اساس همين ماده بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كه فعاليت يا نتايج ناشي از فعاليت آنها موجب به خطر افتادن سلامت جامعه مي شود، به منظور تامين منابع مالي لازم در خصوص كاهش مخاطرات سلامتي، موظف به جبران مخاطرات ايجاد شده از طريق پرداخت ماليات جبراني خواهند بود و دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه كاهش مخاطرات سلامتي را مشتمل بر مصاديق ، ميزان و نحوه وصول ماليات، چگونگي مصرف منابع حاصله ، ساير موارد را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
وي در ادامه با اشاره به يكي از سياستهاي راهبردي به منظور اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم گفت:" ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت از نظر سياستگزاري، نظارت و ارزشيابي، گسترش مشاركت فردي و گروهي بخش غير دولتي در ارائه خدمات سلامت، طراحي و عملياتي سازي نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت و تاكيد بر واگذاري ارائه خدمات سلامت به بخش غير دولتي با بهره گيري از نظام مناسب خريد خدمت به منظور افزايش كارآيي و بهبود مستمر كيفيت خدمات و در جهت افزايش پاسخگويي از اهداف ما براي ايجاد يك نظام پاسخگو است.
دكتر امين لو با اشاره به ماده دوم راهبردي برنامه توسعه چهارم گفت:" مراكز بهداشت و درمان شهري دولتي موجود كماكان به ارائه خدمات سرپايي ادامه مي دهند ليكن توسعه آن با مشاركت بخش خصوصي وتعاوني امكان پذير خواهد بود و توسعه فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه اي براي بخش خصوصي وجود ندارد."
نظر شما