به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با وجود اينكه به دليل به كارگيري قضات بي تجربه در شوراهاي حل احتلاف ، برخي از روند رسيدگي به پرونده هاي خود در اين نهاد گله مند هستند اما بايد گفت بر اساس اعلام دستگاه قضايي كشور ، از 3 ميليون و 800 هزار پرونده وارده در سال 84 به شوراهاي حل اختلاف ، 3 ميليون و 600 هزار پرونده مختومه شده است و اين عملكرد قابل قبولي محسوب مي شود.
گرچه از زمان آغاز به كار شوراهاي حل اختلاف در كشور شاهد كاهش چشم گير پرونده ها در دادگاهها و دادسراهها بوده ايم اما هنوز عدم وجود قانون قوي و كارآمد براي حمايت همه جانبه از اين نهاد شبه قضائي احساس مي شود.
قبل از تشكيل شوراهاي حل اختلاف سير طولاني رسيدگي به پرونده ها و بي توجهي در صدور آراء جزء نارضايتي عمده مردم به شمار مي آمد و اين مشكلات امروزه تا حدودي برطرف شده است.
رئيس قوه قضائيه عنوان كرده قضات امروز با وجود انبوهي از پرونده هاي قضائي ، زحمات زيادي متحمل مي شوند و تمام تلاش دستگاه قضائي اين بوده و هست كه با تشكيل نهادهاي شبه قضائي نظير شوراهاي حل اختلاف و احياء دادسراها و تخصصي كردن رسيدگي به پرونده هاي از حجم اين پرونده ها و فشار مضاعف بر قضات بكاهد.
دادستان كل كشور نيز گسترش خدمات شوراي حل اختلاف را از ضروريات استراتژيك دستگاه قضائي در راستاي حل و فصل سريعتر دعاوي و رفع اطاله دادرسي و فصل خصومت مردم به واسطه خود مردم در جهت كاهش بار سيستم قضايي كشور عنوان كرده و ابراز اميدواري نموده كه با تخصيص بودجه مناسب ، تدوين قانوني مدون و آئين دادرسي راهگشا ، استفاده از نيروهاي كيفي و آموزش ديده و بهره از مشاوران مجرب در امر قضا ، شاهد شوراي حل اختلافي موفق و كارآمد باشيم .
دادستان كل كشور ، پشتيباني و تقويت شوراي حل اختلاف را منحصر به دستگاه قضايي ندانسته و تاكيد نموده با عنايت به وظايف شوراي حل اختلاف ، لازم است مجلس ، دولت ، وزارت كشور ، شهرداري ها و شوراي شهر از اين نهاد ارزشمند حمايت كنند.
آنچه مسلم است افزايش شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور، رفع معضل اطاله دادرسي و همچنين احياي دادسراها به طور حتم نياز به بودجه كافي دارد و بدون همياري دولت اجراي اين برنامه ها از سوي قوه قضاييه غير ممكن خواهد بود.
نظر شما