به گزارش خبرگزاري"مهر" ،دكتر مجيد قاسمي در خصوص انطباق بودجه سال 85 با سند چشم اندازگفت: كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع در حال بررسي و تطبيق موارد مغايرت بودجه تصويبي سال 1385 با سياستهاي كلي ابلاغي و برنامه چهارم توسعه و يا مواردي كه انطباق آنها محرز نيست ، مي باشد كه نتايج اين بررسي متعاقبا" اعلام مي شود.
وي در ادامه افزود : تحقق اهداف اقتصادي چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب برنامه ريزي و فعاليت‌هاي گسترده امكان پذير است كه قطعا" تغييرات سريع و كوتاه مدت، پاسخگوي تحقق اين اهداف نيست.
قاسمي گفت : خوشبختانه با توجه به امكانات فعلي كشور وافزايش درآمد هاي ارزي ، فضاي مساعدي براي تحقق بيشتر اهداف چشم انداز و ساير سياستهاي كلي در حوزه هاي اقتصادي ، فراهم شده است.
وي يادآور شد: بودجه مصوب سال 1385 نيز مي تواند نمايانگر ارزيابي خوبي در اين زمينه باشد كه درحال حاضر در اين كميسيون تحت بررسي است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجمع، وي افزود : برنامه چهارم توسعه كه در مجلس هفتم نيز اصلاحاتي برروي آن انجام پذيرفته ، مي تواند دسترسي اهداف چشم انداز را آسان تر كند و با توجه به اهميت اين موضوع ، بايد گامهاي باثبات و شايسته اي در جهت تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم برداشته شود.
قاسمي در پاسخ به اين سوال كه نتايج بررسيهاي اوليه در مورد چگونگي انطباق بودجه سال 1385 با برنامه چهارم چيست، اظهار داشت: در جريان بررسي تطبيقي برنامه چهارم با بودجه ، تفاوت‌هايي احساس مي شود كه در كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع در حال بررسي است و نتيجه دقيق آن در آينده اعلام خواهد شد.
دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع درباره ساير موضوعات درحال بررسي اين كميسيون اظهار داشت: هم اكنون موضوع جدي و اساسي مطرح در اين كميسيون ، بررسي عميق تر "بند ج" سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، ناظر بر سياستهاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت و بنگاه‌هاي دولتي است ، كه نتيجه آن پس از طي مراحل لازم به مقام معظم رهبري تقديم خواهد شد.
قاسمي افزود: در حال حاضر هيچگونه موضوع مغايرتي بين مجلس و شوراي نگهبان در كميسيون اقتصاد كلان مطرح نيست و تمامي موارد از اين دست پيش از اين به صحن مجمع تقديم و اتخاذ تصميم شده است.
نظر شما