به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، گروه مطالعات بنيادين اين مركز در ادامه سلسله گزارش‌هاي خود پيرامون تاريخ مجالس قانون‌گذاري در ايران، عملكرد دورة نهم مجلس شوراي ملي را كه طي سال‌هاي 1311 تا 1314 شمسي فعاليت داشته است، مورد بررسي قرار داد و با اشاره به يكي از مصوبات مهم مجلس نهم در واگذاري حق امتياز انحصاري نفت ايران به انگليس تصريح كرد كه اين قرارداد كه در سال 1933 به امضاء رسيده از بزرگ‌ترين قراردادهاي استعماري تاريخ معاصر ايران به شمار مي‌رود.
اين گزارش مي‌افزايد: انحصار نفت ايران مطابق امتياز دارسي كه در سال 1901 ميلادي توسط مظفرالدين شاه امضاء شده بود، به مدت 60 سال در اختيار شركت نفت انگليس و ايران قرار داشت كه اين شركت هم توسط كمپاني هند شرقي- كه سياست‌هاي استعماري بريتانيا در هند و ايران را اداره مي‌كرد - تاسيس شده بود. به موجب اين امتيازنامه، اجازه اكتشاف استخراج، آماده كردن، حمل و نقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي و احداث خط لوله، در تمام نقاط كشور (ايران) غير از پنج ايالت (استان) شمالي كه به اصطلاح در حريم امنيت روسيه قرار داشت، براي مدت 60 سال به ويليام ناكس دارسي واگذار شده بود.
اين گزارش خاطر نشان مي‌كند، دولت ايران پس از 22 سال طرح الغاي (لغو) امتياز دارسي را تقديم مجلس كرد كه مجلس دوره هشتم نيز در روز 10 آذر 1311 خورشيدي طرح دولت را به اتفاق آرا به تصويب رساند.
به دنبال اين مصوبه دولت انگليس به سازمان ملل متحد و ديوان داوري دائمي لاهه شكايت برد و به همين سبب در دوره نهم مجلس، مذاكرات در مورد امتياز نفت ادامه يافت و سازمان ملل نيز در 18 دسامبر 1932 ميانجيگري در اين مورد را آغاز كرد.
متعاقبا وزير عدليه (دادگستري) وقت و حسين علاء رئيس بانك ملي ايران براي مذاكره در اين مورد با طرف انگليسي به سازمان ملل اعزام شدند. هيات انگليسي را نيز در آن هنگام وزير امور خارجه وقت آن كشور نمايندگي مي‌كرد.
بر اساس اين گزارش، در جريان مذاكرات بين دولت ايران و انگليس، رضاخان پرونده امتياز نفت دارسي را كه اسناد تخلفات كمپاني هند شرقي و حقوق دولت ايران در آن آمده بود، داخل يك بخاري روشن انداخت و به آتش كشيد.
گزارش مركز پژوهش‌ها همچنين حاكي است: سرانجام با تلاش ديپلماتيك مقامات لندن در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، بين دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران امتيازنامه جديدي در 27 ماده، در تاريخ 7 خرداد سال 1312 برابر با 29 آوريل 1933 به امضا رسيد.
اين قرارداد استعماري كه در تاريخ معاصر ايران به قرارداد 1933 معروف شد در واقع ادامه امتيازنامه دارسي بود كه حق ايران از نفت خود را بيش از پيش و به كلي تضييع مي‌كرد و بسياري از سياست‌هاي استعماري بريتانيا را نيز به دنبال داشت. به تبع اين قرارداد شركت نفت مزبور در سال 1931 ميلادي حتي 25 درصد عايدات سال قبل خود را به ايران نپرداخت و از محل اين قرارداد فقط 307 هزار ليره نصيب ايران شد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: به موجب قرارداد 1933 شركت نفت مزبور، علاوه بر عمليات نفتي، در امور سياسي، نظامي و تجاري در محدوده‌اي كه در اختيار داشت، دخالت مي‌كرد.
گزارش به نقل از يك اثر مكتوب در شركت نفت تصريح كرد كه چنانچه اين شركت به ايران حق الامتياز نمي‌داد ولي همانند يك تاجر ايراني حقوق و عوارض گمركي مي‌پرداخت عوايد دولت ايران به مراتب بيشتر از پرداختي سالانه مي‌شد.
در گزارش مركز پژوهش‌ها خاطر نشان شده كه انتخابات نمايندگان دوره نهم با نظم رضاخاني و بر اساس فهرست ابلاغ شده انجام شد و در اين ميان وكلا (كانديداهاي نمايندگي) نيز براي انتخاب شدن به دنبال آراي مردم نبودند، بلكه از طريق دادن امتيازات بيشتر به شاه، اطرافيان و درباريان درصدد نزديكي به مركز قدرت بودند.
طبق اين گزارش دوره نهم مجلس شوراي ملي در روز 24 اسفند سال 1311 خورشيدي برابر با 18 ذيقعده 1351 و 19 مارس 1933 ميلادي، با نطق افتتاحيه شاه در حضور دولتمردان داخلي و خارجي، سفرا و نمايندگان ممالك ديگر، افتتاح شد و پس از آن مجلس طي يك ماه به تعيين شعب و كميسيون‌ها و تصويب اعتبارنامه‌ها پرداخت و جلسات علني خود را از 24 فروردين سال 1312 خورشيدي آغاز كرد. همانند دو دوره قبل رياست اين مجلس را عدل الملك دادگر بر عهده داشت و مخبرالسلطنه هدايت نيز به عنوان رئيس‌الوزراي وقت كابينه خود را به اين مجلس معرفي نمود.
تيمورتاش وزير دربار رضاشاه در آن هنگام همزمان با مسئوليت وزارت دربار سمت نمايندگي مجلس را دارا بود. وي در دوره نهم نيز در ليست نمايندگان از منطقه نيشابور انتخاب شد و به مجلس راه يافت اما اندكي بعد مغضوب واقع شده؛ از وزارت دربار خلع و سپس بازداشت شد. بعد از اين جريان اعتبارنامه تيمورتاش نيز كه تا آن زمان مرد دوم صاحب قدرت در دولت رضاخان شناخته مي‌شد،در مجلس رد شد. عبدالحسين تيمورتاش پس از رد اعتبارنامه‌اش در تاريخ سوم دي ماه سال 1311 خورشيدي محاكمه شد و سپس در زندان قصر با وضع فجيعي به قتل رسيد.
گزارش در ادامه مي‌افزايد: يكي از اقدامات مهم رضاخان براي سركوب نمايندگان مخالف در آن هنگام سلب مصونيت نمايندگي آنان بود. مطابق قانون اساسي مشروطه نمايندگان مجلس داراي مصونيت سياسي بودند تا مورد تعرض دولت‌ها و شاه واقع نشوند.
به دنبال مخاصمات قشقايي‌ها با دولت در منطقه فارس، روز 8 شهريور سال 1311 وزير كشور (منصور الملك) لايحه اي به مجلس هشتم تقديم داشت كه بر اساس آن دو تن نمايندگان، اسماعيل خان قشقايي و ناصرخان قشقايي كه روساي عشاير قشقايي بودند مورد تعقيب جزايي قرار مي‌گرفتند مجلس اين لايحه را تصويب نمود.
به استناد اين قانون، سه تن از وكلا در مجلس نهم يكي پس از ديگري سلب مصونيت شدند كه اين سه نماينده سلب مصونيت شده شامل سيد حبيب الله امين (امين التجار) نماينده اصفهان، محمد تقي اسعدبختيار (امير جنگ) نماينده دزفول و امير حسين ايلخاني، نماينده نجف آباد بودند.
گزارش در پايان از قانون بودجه كشور و متمم آن، قانون احداث و توسعه معابر، خيابان‌ها و ميادين ،قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران، قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت، قانون اوقاف، قانون حاكميت و قانون اجازة تاسيس دانشگاه تهران به عنوان مهمترين مصوبات مجلس نهم شوراي ملي نام برده است.
نظر شما