به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت السلام عباسعلي عليزاده در جمع خبرنگاران افزود: 542 ميليارد تومان بودجه دادگستري ها در ارتباط با حقوق قضات و پرسنل قضائي نيز است.
وي در خصوص منشور عدالت نبوي گفت: در صورتي كه بنا باشد حكومتي داوم داشته باشد بايدعدالت در آن حكومت حاكم باشد و در صورتي كه اين حكومت در نظامي وجود نداشته باشد آن حكومت محكوم به نابودي است.
عليزاده تصريح كرد: با توجه به حساسيت موضوع عدالت ، رئيس قوه قضائيه تاكيد كرده اند كه در سال 85 عدالت نبوي مورد توجه ويژه قرار گيرد و در جامعه متبلور شود.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره مشكل اطاله دادرسي گفت: گرچه طي سالهاي اخير مشكل اطاله دادرسي تا حدي كاهش يافته اما با اين وجود قابل قبول نيست و بايد اقدامات گسترده اي در جهت كاهش اين مشكل صورت گيرد.
معاون اداري و مالي قوه قضائيه افزود: ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف و همچنين ايجاد مكانيسم جلوگيري از دوباره كاري در دادگاهها و دادسراها مي تواند در كاهش اطاله دادرسي موثر واقع شود.
وي تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه دستور داده اند استانهايي كه سياست قوه را به خوبي اجرا نمي كنند نسبت به تخصيص اعتبار ، كمتر به آنان توجه شود و استانهايي كه توجه خاصي به ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف دارند اعتبار بيشتري به آنان اختصاص يابد.
خبرنگاري درباره برخورد نامناسب قضات با ارباب رجوع سئوال كرد و عليزاده گفت: برخورد صحيح با ارباب رجوع در اسلام مورد تاكيد قرار گرفته و رئيس قوه قضائيه نيز بارها در اين مورد رعايت اين امر تاكيد كرده اند و در صورتي كه اين امر رعايت نشود بايد برخورد لازم صورت گيرد.
معاون مالي و اداري قوه قضائيه در ارتباط با سياست دستگاه قضائي در مورد حبس زدايي افزود: تعداد زندانيان در ابتداي مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي 180 هزار نفر بود و در صورتي كه همان سياست دنبال مي شد تعداد زندانيان امروز به 360 هزار نفر مي رسيد اما با اتخاذ سياست هاي صحيح ، تعداد زندانيان امروز به 130 هزار نفر كاهش يافته است.
عليزاده خاطر نشان كرد: رئيس قوه قضائيه اعتقادي به افزايش شعبات و جذب قضات بيشتر ندارد و معتقد است بايد به دنبال كاهش ورودي مردم به دادسراها و دادگاهها بود.
نظر شما