گروههاي سياسي موثردرچرخه تحولات عراق درگامي ديگر گفتگوهاي داخلي شان را با مشاركت رهبران فراكسيون اكثريت پارلماني عراق در روز 25 فروردين با جلال طالباني رئيس جمهوري اين كشور درباره مسئله نامزد ائتلاف براي نخست وزيري(ابراهيم الجعفري) و اختلافات مربوط به آن و ديگر پستهاي كليدي آغاز كردند.
ادامه مخالفت گروههاي جبهه التوافق(اقليت سني) كه داراي 44 كرسي در پارلمان است به همراه ائتلاف كردها(53 كرسي)، ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي(25 كرسي) و جبهه گفتگوي ملي به رهبري صالح المطلك(11 كرسي) با نامزدي ابراهيم الجعفري موجب شده است تا سايه بحران توافق همچنان بر ساختار سياسي عراق حكمفرما شود .
طيفهاي مختلف عراقي به علت مسايل قوميتي و مذهبي از طاعون واگرايي رنج مي برند و تا مرز دستيابي به استقلال سياسي فاصله زيادي دارند. سياستهاي مبتني بر خواسته هاي قوميتي و مذهبي و تن ندادن به شيوه هاي فكري فراگير، طيف هاي درگير را به سمت استفاده از روشهاي غير كارآمد كشانده است .
دوشنبه اين هفته، مجلس منتخب عراق پس از وقفه اي يكماهه بار ديگر تشكيل خواهد شد.اين نشست اولين جلسه پارلمان پس از افتتاح آن است و فراكسيونها تلاش مي كنند به جريان تحولات عراق بر طبق قانون نوپا مشروعيت بخشند،زيرا بر اساس قانون جديد عراق، رئيس جمهوري پس از بازگشايي مجلس دو هفته فرصت دارد تا نامزد نخست وزيري را از ائتلاف پيروز معرفي نمايد و اگر بازگشايي مجلس ملي در 16 مارس ملاك قرار مي گرفت، وجهه ملي اين كشور با بحران مشروعيت در آستانه تشكيل كابينه نخست روبرو مي شد .
در شروع روند سياسي دموكراتيك عراق ، سهميه بندي طايفه اي پستهاي كليدي ، مرزبندي اختلاف آرا را در درون ساختار اين كشور بنا نهاده است و نتايج منفي را بر وضعيت اجتماعي عراق بر جاي گذاشته است .
نشست جديد گروههاي عراق و فضاي سياسي اين كشور در هفته جاري از اهميت خاصي برخوردار است؛ با توجه به اتلاف زمان و سردرگمي محافل عمومي از بلاتكليفي وضعيت اين كشور ، توافق فراكسيونها يك امر ضروري است و در صورتي كه در روزهاي آتي توافقي صورت نگيرد نه تنها مشروعيت بافت حكومتي مورد تهديد قرار مي گيرد، بلكه ممكن است فضاي تشنج به علت سهم بندي دستوري و خارج از عرف قدرتهاي بيروني حاضر درعراق شكل بگيرد و منشا تشديد بحران براي گروههاي داخلي و نيروهاي خارجي گردد.
نظر شما