ابهام در قانون حفظ ذخائر ژنتيك

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ايران با وجود برخورداري از ذخائر ژنتيكي بسيار غني و در برخي موارد منحصر به فرد فاقد قانون حفظ ذخائر ژنتيكي است.

عدم برنامه ريزي منسجم و نبودن سيستمي ملي و جامع براي حفاظت از ذخائر ژنتيكي خطري است كه ذخائر توارثي غني ايران را تهديد مي كند.

درحالي كه بسياري از كارشناسان از فقدان برنامه ريزي صحيح و اصولي در بخش ذخائر ژنتيكي كشور ابراز نگراني مي كنند ، پيش نويس قانون حفظ ذخائر ژنتيكي از سال 81 تاكنون در وزارت جهاد كشاورزي بلاتكليف مانده است.

رئيس بخش تحقيقات ژنتيكي و ذخائر توارثي گياهي بانك " ژن گياهي ملي ايران در اين خصوص به خبرنگار"مهر" گفت: در حالي‌كه ايران در بسياري از منابع ذخائر ژنتيك در خاورميانه و جهان رتبه اول را دارد ، قانون مدوني در زمينه حفظ اين ذخائر وجود ندارد.

جواد مظفري با اشاره به نگهداري بيش از 61 هزار ژن گياهي در بانك ژن گياهي ملي ايران، اظهار داشت: ايران در زمينه ذخائر ژنتيك درختان ميوه سردسيري و متعدله رتبه اول جهان را دارد اما به دليل عدم وجود قانوني اصولي بسياري از اين ذخائر به ثبت نرسيده اند يا در كشورهاي ديگر ثبت شده اند.

وي خاطر نشان كرد: پيش نويس قانون حفظ ذخائر ژنتيكي كشور نيز از چهار سال قبل به وزارت جهاد كشاورزي ارائه شده كه متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي در خصوص بررسي اين پيش نويس صورت نگرفته است.

مظفري يادآور شد: جا دارد مسئولان و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي طرح ارائه شده را بررسي و نواقص احتمالي آن را اصلاح كنند تا ذخائر ژنتيكي كشور تحت حمايت قانوني مصوب حفظ شوند.

وي تصريح كرد: منابع ژنتيكي كشور از لحاظ بودجه و اعتبارات وابسته به سازمان‌هاي متولي خود هستند و تخصيص رديف اعتباري مستقل مي تواند راهكار مطلوبي براي حفظ اين منابع باشد.

مظفري يادآور شد: در برنامه چهارم توسعه كشور، تخصيص تشكيلات مستقل اداري به منظور تمركز فعاليت‌هاي اين بخش پيش بيني شده است و ايجاد بستر قانوني براي بهره برداري از ذخائر توارثي گياهي مدنظر قرار گرفته كه اميد است به مرحله اجرا درآيد.

ايران با نگهداري 61 هزار ژن گياهي رتبه اول خاور ميانه را دارد و كشورهاي تركيه با 56 هزار ، پاكستان 26 هزار ، مراكش 22 هزار مصر 22 هزار ژن در رتبه هاي بعدي حفظ ذخائر ژنتيكي خاور ميانه قرار دارند.