تشريح برنامه‌هاي دولت براي كاهش قيمت گوشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، روابط عمومي وزارت بازرگاني تصريح كرد: روزهاي پاياني سال 1384 گزارشي خبري پيرامون افزايش قيمت گوشت گوساله به نقل از خبرگزاري مهر در برخي روزنامه هاي كثيرالانتشار از جمله، تحت عنوان "گوشت گوساله كيلوئي هزار تومان گران شد" در اواخر سال 84 به چاپ رسيده بود . لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني پس از استعلام مراتب از مرجع مسئول در اين وزارتخانه وظيفه خود مي داند جهت روشنگري اذهان عمومي به اطلاع برساند:

1- ميزان توليد گوشت قرمز كشور در سال 1384 با حدود 1/3 درصد افزايش نسبت به سال قبل آن به رقم 810 هزار تن رسيد كه پيش بيني مي شود  رقم توليد طي سال جاري (1385) به حدود 890 هزار تن بالغ شود.

بررسي  هاي به عمل آمده نشان مي دهد شرايط تقاضاي داخلي به گونه اي بوده است كه قيمت اين محصول در اسفندماه سال 1384 با افزايشي در حد 4/18 درصد مواجه شده است.

ممنوعيت واردات گوشت قرمز توسط دستگاه مباشر و ذخيره سازي اين كالا به منظور تامين گوشت قرمز مورد نياز مراكز آموزشي و دانشگاهها (تكاليف دولتي) و محدوديت قانوني ورود گوشت قرمز توسط دستگاههاي دولتي، دستگاه مباشر عملا در تامين كالاي فوق الذكر با مشكل مواجه گرديد كه در كنار افزايش تقاضاي داخلي زمينه هاي اين افزايش قيمت را موجب گرديد.

2- بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده  بين وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني زمينه هاي بررسي و اجرائي نمودن طرح خريد و ذخيره سازي گوشت قرمز در راستاي تنظيم بازار اين كالا در سقف 50 هزار تن محقق گرديد كه در راستاي اجراي مصوبه مورخ 19/7/84  هيئت وزيران و به استناد بند 3 ساز و كار اجرائي مصوبه مذكور تامين گوشت قرمز از محل واردات توسط شركت پشتيباني امور دام كشور صورت پذيرد كه پس از انجام مكاتبات با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بخشي از تسهيلات اجرائي طرح مورد تصويب قرار گرفت كه مراتب به دستگاه مباشر ذيربط ابلاغ گرديد. اين مهم مي تواند به مثابه ابزاري براي كنترل بازار و قيمت گوشت قرمز توسط دولت عمل نمايد.

3- بعلاوه در همين راستا به استناد ابلاغيه مورخ 20/12/84 معاون اول رئيس جمهور، حقوق ورودي گوشت قرمز (گوسفند و گاو) از 50 درصد به 15 درصد كاهش يافت كه اين موضوع مي تواند انگيزه لازم براي وارد كنندگان جهت ورود كالاي مورد بحث را افزايش داده و در كنار تمهيد مورد اشاره در بالا، تاثير مستقيم در كاهش قيمت اين كالا در بازار عمومي مصرف داشته باشند.