لايحه متمم عمراني نيمه اول امسال به مجلس تقديم مي شود/ به تمام اتهام‌ها درباره بودجه پاسخ داديم

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، فرهاد رهبر معاون رئيس جمهور و رئيس اين سازمان كه در همايش رئيسان استاني سازمان مذكور سخن مي گفت، با اظهار اين مطلب افزود: مقرر شده است كه متمم بودجه پروژه هاي عمراني در نيمه اول سال جاري تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، از اين رو اميدواريم با همت و تلاش دفترهاي بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان هاي استاني، پروژه هاي عمراني به سمتي هدايت شود كه نمايندگان مجلس پيشرفت كار را ببينند و عملكرد مناسبي براي ارائه گزارش در هفته دولت داشته باشيم.

وي گفت: در هنگام بررسي بودجه در بخش هاي عمراني در مجلس ، اين پرسش ، مطرح بود كه آيا كشور توان اجرائي براي اين حجم اعتبار عمراني را دارد، كه با ارائه پاسخ هاي مستدل به نمايندگان گفتيم كه اين آمادگي وجود دارد.

معاون رئيس جمهور ظرفيت استفاده از شركت هاي پيمانكاري را 58 درصد اعلام كرد و گفت: در حال حاضر 32 درصد از اين ظرفيت فعال است.

وي افزود: در مورد واردات ماشين آلات و تجهيزات نيز همانطور كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح كرديم ، قرار است بخشي از بودجه عمراني صرف واردات ماشين آلات شود.

رهبر با اشاره به روند تصويب قانون بودجه سال 1385 كل كشور گفت: خوشبختانه به تمام اتهام ها و پرسش ها ، پاسخ داده شد و روند تصميم گيري ها و تعامل با نمايندگان موفقيت آميز بود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اظهار اميدواري كرد با توجه به كاهش 5/1 ميليارد دلاري اعتبار واردات بنزين ، با صرفه جوئي در مصرف ، سال جاري را به سرانجام برسانيم.

وي از روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها خواست با توجه به محدوديت اعتبارها، از ابتداي سال به گونه اي مديريت و برنامه ريزي كنند كه در انتهاي سال با كسري بودجه جاري مواجه نشويد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بخشي ديگر از اظهارات خود با اشاره به ضرورت مقابله با حوادث و بلاهاي غيرمترقبه، گفت: در حال حاضر خطر مربوط به كاهش آب هاي زيرزميني و نشست زمين مطرح است. از اين رو آبخيزداري و مديريت امور آب در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار دارد. موضوع آب هاي مرزي و آب در آينده نزديك كشور را تهديد مي كند كه بايد براي حل آن چاره اي انديشيد.

معاون رئيس جمهوري با اشاره به اهميت بهره وري در توسعه كشور گفت: نقطه آغاز بهره وري از سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه به دستگاه‌هاي ديگر هم تسري پيدا خواهد كرد. بهره وري به تك تك رفتارهاي ما در مرحله اجرا مربوط مي شود و موضوع ملموسي نيست كه بتوان با ديكته كردن آن را ارتقا داد.

وي در پايان گفت: در سال 1385 قرار است سرشماري عمومي انجام شود، كه با عزم ملي بايد اين ماموريت ملي را با موفقيت انجام داد.