به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از استماع گزارش كميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص عده اي از نمايندگان مجلس در مورد عملكرد نظام بانكي كشور (تمامي بانك هاي داخلي و شعب خارج از كشور) به آن راي منفي دادند.
قاسم عزيزي عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه گزارش مذكور را قرائت مي كرد، اظهار داشت: به دنبال گزارشات نمايندگان و مردم در مورد نحوه استخدام و ساير موارد مرتبط با نظام بانكي كشور كميسيون اقتصادي تصميم به اتخاذ اين تقاضا كرد.
وي نحوه پذيرش و استخدام كاركنان اعم از رسمي و قراردادي، شيوه اعطاي تسهيلات متقاضيان و استفاده كنندگان تسهيلات، بررسي هزينه هاي غيرضرور بانك ها با عنايت بر اهداف دولت و مجلس بر كاهش نرخ تسهيلات ، نحوه تشكيل و اداره و عملكرد شركت هاي تحت پوشش بانك ها و چگونگي رعايت مفاد اساسنامه بانك ها، نحوه اجراي بانكداري الكترونيك و اتوماسيون اداري ، نحوه اجراي قوانين و دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالي و مكانيسيم دريافت تقاضاي تحصيلات و توجيه فني و اقتصادي طرح ها و پرداخت تسهيلات را از مهمترين محورهاي مورد نظر براي تحقيق و تفحص مذكور عنوان كرد.
نظر شما