قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بانك هاي خصوصي با تمام تلاشي كه براي ارتقا جايگاه خود در اقتصاد انجام مي دهند اما به لحاظ كوچك بودن هنوز نتوانسته اند با بانك هاي دولتي رقابت كنند.
مهدي كرباسيان با اشاره به خصوصي سازي بانك هاي دولتي افزود: با توجه به مخالفت ديوان عدالت اداري با خصوصي سازي شبكه بانكي و بيمه ، تفسيري بر ماده 11 قانون برنامه توسعه به دولت ارسال شده كه با توجه به تصويب آن در هيات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
كرباسيان گفت: چنانچه مجلس نظر دولت را در مورد خصوصي كردن بانك ها و بيمه هاي دولتي تاييد كند با توجه به پيش بيني هاي انجام شده و تمهيدات در نظر گرفته شده اين خصوصي سازي اجرا خواهد شد.
به گفته وي، با توجه به اصلاح ساختار مالي انجام شده در شركت هاي بيمه دولتي در صورت تاييد مجلس براي واگذاري بانك ها و بيمه ها به بخش خصوصي، اين واگذاري در مورد بيمه ها زود تر عملي خواهد شد.
به گفته وي، با توجه به اصلاح قانون خصوصي سازي و تبصره هاي 14، 15و 16، روش هاي مختلف واگذاري بر اساس نوع شركت و واحد قابل واگذاري ، ميزان سرمايه و نقش آن در اقتصاد كشور پيش بيني شده است.
وي افزود: در شرايط فعلي واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در سه روش عرضه در بورس، مزايده و فروش اقساطي انجام مي شود اما به لحاظ اينكه واگذاري برخي شركت ها با هيچ يك از روش هاي فوق عملي نمي شود، راهكارهاي ديگري براي اداره بهتر واحد در راستاي حفظ توليد، اشتغال و افزايش بهره وري در عين واگذاري به بخش خصوصي بايد جستجو شود.
وي ميزان سهام قابل واگذاري پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه را 14 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: در زمان حاضر سازمان خصوصي سازي بيش از 9 هزار ميليارد ريال سهام شركت هاي دولتي قابل عرضه دارد كه عرضه اين ميزان سهام نيازمند همكاري وزارتخانه ها با سازمان خصوصي سازي است.
نظر شما