به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين لايحه كه بررسي آن در صحن علني مجلس از روز چهارشنبه 16فروردين 1385 باقي مانده است ، در دستور كار هفته آينده مجلس - به عنوان دستور دهم - قرار گرفته است. اين لايحه كه پس از بررسي آن در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي رد شده است ، به كميسيوني مركب از سه وزير دولت اين اجازه را مي دهد كه در مورد برخي از آثاري كه مولفان آنها در قيد حيات نيستند تصميم گيري و با اعلام آنها به عنوان آثار ملي انتشار اين كتابهاي را به دولت واگذار كند.
بر اساس قانون مصوب سال 1348مدت استفاده از حقوق مادي پديد آورنده و مولف كتاب كه به موجب وصيت با وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديد آورنده 30 سال است اما بر اساس تبصره پيشنهادي مدت استفاده از حقوق مادي لغت نامه دهخدا و سايرفرهنگها و آثاري كه ارزش ملي آنها به تاييد كميسيوني مركب از وزراي علوم ، تحخقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري مي رسد ، از حكم اين ماده مستثني بوده و توسط كميسيون مزبور تعيين خواهد شد.
لايحه پيشنهادي دولت از مولفان آثار سلب مالكيت مي كند
داوود موسايي درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اشاره به لايحه دولت قبل در مورد افزودن تبصره اي به قانون حقوق مولف و مصنف گفت : اگر مي خواهند به حل مشكل كنوني نشر در كشور كمك كنند بايد مدت زمان مشخص در قانون براي حمايت از حق مولف را از 30 سال پس از مرگ مولف ، به 90 سال افزايش دهند .
اين ناشرگفت : از طريق اين مصوبه مي خواهند اختيار حق نشر هر كتابي را در دست بگيرند درحالي كه نمي توان مالكيت خصوصي را از صاحب آن سلب كرد و اين لايحه به هيچ وجه مناسب نيست ؛ با اين وضعيت ديگر كسي به سراغ پژوهش نمي رود.
موسايي در ادامه گفت : در كشور ما سرانه انتشار كتابهاي تحقيقاتي علمي- فرهنگي بسيار پايين است و يكي از دلايل اين امر وجود همين قانون ناعادلانه حقوق مولف است ، وقتي يك پژوهشگر وقت مي گذارد و روي يك موضوع علمي دست به تحقيق مي زند در واقع ملكيتي براي خود بوجود مي آورد اما قانون كنوني اين مالكيت را به رسميت نمي شناسد.
وي در ادامه گفت : با توجه به اين سطح از تحقيقات علمي - فرهنگي كه در ايران داريم پيشنهاد مي كنم كه با توجه به سنت هاي 99 ساله كه در فرهنگ اسلامي داريم قانون حمايت از حقوق مولف ، آزاد شدن انتشار كتاب را بعد از 99 سال پس از مرگ مولف تعيين كنند.
موسايي افزود : در ايران بيشتر كتابهاي مهم و پژوهش هاي با ارزش از سوي افراد و پژوهشگران منفرد صورت مي گيرد و به ندرت پيش مي آيد كه نهادها و سازمان ها از چنين فعاليت هايي حمايت كنند و بسياري از آثار پژوهشي ، ما حصل تلاش يك عمر پژوهشگراست و پسنديده نيست كه دسترنج آنها با اين سرعت از بين برود.
اين ناشر در ادامه گفت : قانون كنوني حق مولف باعث شده كه هيچ ناشري در بخش خصوصي در پژوهش هاي علمي سرمايه گذاري نكند و در طول 50 سال گذشته - به جز معدود مواردي - بخش خصوصي روي پژوهش هاي علمي سرمايه گذاري نكرده است و آثار علمي در حد دائره المعارف و فرهنگ هاي بزرگ تاليف نشده است.
وي با اشاره به وضعيتي كه براي فرهنگ معين پيش آمد گفت : مرحوم محمد معين جان خود را بر سر اين فرهنگ گذاشت اما در حالي كه دختر دكتر معين ، يعني خانم بهرخ معين در قيد حيات است شاهديم كه اين كار به تكه هاي مختلف تقسيم شده و هم اكنون در بازار كتاب بيش از 20 نوع فرهنگ معين موجود است ، در حالي كه دكترمعين تنها يك فرهنگ دارد و آن هم " فرهنگ شش جلدي معين " است كه انتشارات اميركبير منتشر كرده است.
وي در ادامه با اشاره به مذاكراتي كه در اين خصوص با رئيس مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته گفت : در اين مورد به دكتر حداد عادل گفتيم كه وقتي معماري اقدام به ساخت بناي مي كند نه تنها مالك آن مي شود بلكه تا ابد هم مالكيت آن ملك براي نسل او باقي مي ماند در حالي كه ساختن يك اثر فرهنگي دست كمي از يك ساختمان ندارد چه طور به هر كسي اجازه مي دهيم پس از 30 سال از مرگ مولف ، در كتاب او دخل و تصرف كند.
قانون حق مولف به علت ناكارآمدي بايد تغيير كند
دكتر عماد افروغ - رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت : كميسيون فرهنگي آمادگي دارد تا قانون مصوب سال 1348 را اصلاح كند و اگر پيشنهادي هم از سوي دولت در باره اين قانون مطرح شود آن را بررسي مي كند اما بهتر اين است كه دولت در اين خصوص لايحه اي تنظيم كند .
رئيس كميسيون فرهنگي در ادامه گفت : اگر دولت بنا به هر دلايلي و گرفتاري هايي نتواند و نخواهد كه طرحي در اين خصوص ارائه كند مجلس خود در اين زمينه اقدامي انجام ندهد و ما اين آمادگي را داريم كه خودمان هم در اين زمينه اقدامي انجام دهيم.
وي در ادامه گفت : ما پيشنهاد بازنگري در اين قانون را داده ايم و از اين مرحله به بعد دولت بايد اقدام كند و لايحه خود را به مجلس بفرستد و ما آمادگي اين را داريم كه اين قانون را هم بازنگري كنيم .
افروغ با اشاره به لايحه پيشنهادي دولت قبل در الحاق يك تبصره به قانون سال 1348 گفت : كميسيون فرهنگي با اين لايحه مخالف است و چيزي كه دولت فرستاده است از وراث و پديد آورنده آثار ( كتابها ) سلب مالكيت كرده و ماده واحده اي كه دولت آورده به هيچ رو جوابگوي وضعيت كنوني نيست .
وي با اشاره به فناوري هاي جديدي كه در عرصه نشر بوجود آمده گفت : فناوري هاي جديد قانون جديد هم نياز دارد و ديگر قانون حقوق مولف و مصنف سال 1348 جوابگوي دوران ما نيست و مشكلات و چالش هايي كه از زمان تصويب اين قانون براي ناشران ، مولفان و هنرمدان ما به وجود آمده لزوم تغيير اين قانون را مشخص مي كند.
افزوغ در ادامه گفت ما قصد داريم در مجلس اين مدت زمان را حذف كنيم و به جاي اينكه فقط صاحبان اثر 30 سال بتوانند از حقوق مادي كتاب استفاده كنند اين زمان را از قانون حذف و حق استفاده وراث مولف از حقوق مادي كتاب به طور دائمي تصويب كنيم.
افروغ گفت : تاكنون دو بار آثار تاليفي من به سرقت رفته است و در يكي از موارد 90 صفحه از كتابي را كه تاليف كرده بودم به سرقت رفت و بخشي از كتاب من را به چاپ رسانند بدون اينكه اسمي از من بياورند و دست من هم به هيچ جا بند نبود و كلا نسبت به حقوق معنوي بازنگري كنيم و مولفان و دانشجويان ما نسبت به آثاري كه به وجود مي آورند ، ايمن نيستند و آثارشان به سرقت مي رود .
وي به مهر ، تصريح كرد : اگر دولت اعتقاد دارد كه از سال 1348 تاكنون در عرصه نشر و كتاب و فرهنگ ما تحولي اتفاق نيافتاده است ما هم مي پذيريم كه قانون كنوني كافي است ، در حالي اينطور نيست و قانون كنوني ديگر جوابگوي شرايط جامعه ما نيست .
مجلس قانون حق مولف را به طور كامل اصلاح كند
امير حسين زادگان - مدير نشر ققنوس گفت : قانون حق مولف ديگر نمي تواند محل درآمدي براي مولفان باشد و بهترين راه اين است كه مدت زماني كه قانون براي حمايت از حق مولف در نظر گرفته از 30 سال به 50 سال يا بيشتر افزايش دهند تا اينكه وراث يك مولف بتوانند از حق التاليف اين كتابها استفاده كنند.
حسين زادگان در ادامه گفت : مجلس شوراي اسلامي اگر قصد دارد تغييري در قانون حق مولفان و مصنفان ايجاد كند نخست بايد قانون روشني دراين باره تصويب كند كه به طور مشخص همه آثاري كه مولفان آنها مي ميرند را شامل شود و شمول و فراگيري بيشتري نسبت به قانون مصوب سال 1348 داشته باشد و تبصره پيشنهادي دولت قابل اجرا نيست و بهتر است مجلس قانون حق مولف را به طور كامل اصلاح كند.
وي با اشاره به وضعيتي كه در صورت تصويب اين قانون بر بازار نشر حاكم مي شود گفت : اين موضوع كه در لايحه پيشنهادي به آن اشاره شده منجر به اين خواهد شد كه مشكلات زيادي براي ناشران و خانواده مولفان فقيد بوجودآيد ، اين لايحه ابهامات زيادي دارد و پس از تصويب آن شرايط مجهولي براي بسياري از آثار بوجود مي آيد.
وي در ادامه افزود : زماني كه قانون حمايت از حقوق مولف تصويب شده تيراژ كتاب در ايران بيش از هزار نسخه نمي شد و تعداد ناشران هم به اندازه امروز نبود در حالي كه الان در ايران بيش از 40 هزار نسخه كتاب در هر سال به چاپ مي رسد ، كار نشر در ايران حرفه اي تر شده و قانون سال 1348 ديگر جوابگوي وضعيت كنوني نيست.
اين ناشر با انتقاد از طرحهاي غيركارشناسي ، گفت : مدتي قبل تعدادي از نمايندگان گفتند كه كتابهايي كه 30 سال از مرگ مولف آنها گذشته است جز منابع ملي محسوب شود و چاپ آنها به عنوان محل در آمدي براي دولت در نظر گرفته شود.
وي گفت : در اين شرايط اگر هر ناشري خواست مثلا ديوان حافظ را منتشر كند بايد مبلغ مشخصي پول به عنوان حق التاليف به حساب دولت واريز كند.
مجلس مدت زمان حمايت از حق مولف را به 99 سال افزايش دهد
سيد جلال فهيم هاشمي - معاون اتحاديه ناشران و كتابفروشان گفت : لايحه اي هم كه از سوي دولت ارائه شده نه تنها به بهتر شدن اين قانون كمك نمي كند بلكه شرايط دشوار كنوني را پيچيده تر مي كند ، نخستين ايراد آن اين است كه اختيار كتابها را از مولفان و صاحبان آن مي گيرد و مثلا ممكن است در كميسيوني كه در اين تبصره پيش بيني شده تشخيص دهند كه هر كتابي ممكن است اثر ملي باشد و اختيار چاپ آن از ورثه مولف گرفته شود .
وي با اشاره به قوانين اسلامي حاكم بر مالكيت شخصي گفت : اين در حالي است كه در اين قانون مالكيت خوصي را به صورت مشروط در آورده و اين اصلا درست نيست زيرا بر اساس هيچ قانوني نمي توان مالكيت را مشروط به چيزي كرد.
هاشمي در ادامه گفت : اگر دولت قصد دارد پس از مرگ مولف ماليكت آثاري را كه ملي تشخيص مي دهد به دست بگيرد ديگر هچ پژوهشي در كشور به چاپ نخواهد رسيد و باعث مي شود به جاي رشد حوزه فرهنگ و صنعت نشر موجب ركود آن شود.
وي در توضيح اين مطلب گفت : ارزش تحقيق و پژوهش علمي و فرهنگي در كشور ما حتي به اندازه ساختن يك ساختمان هم نيست ؛ در صورتي كه صاحب يك كارخانه بعد از مرگ خود براي ورثه اش ثروتي باقي مي گذارد كه خانواده صاحب يك اثر پژوهشي بعد از مرگ از مولف از حقوق مادي كتاب او محروم مي شوند.
معاون اتحاديه ناشران در پايان گفت : بايد ماليك آثار مكتوب براي خاندان مولف هميشه باقي بماند و همانند يك زمين ، ملك و ثروت خانواده نويسنده متوفي به طور دائمي از ثمره زحمت او بهره ببرند.
قانون بايد براي 90 سال از حقوق مولف حمايت كند
محمد علي جعفريه - مدير نشر ثالث گفت : قانون حمايت از حق مولف نزديك به 40 سال قبل در ايران به تصويب رسيده است و ديگر با شرايط كنوني جوابگوي وضعيت نشر در كشور نيست.
جعفريه در ادامه افزود : اين قانون هيچ تناسب با ديگر كشور ها ندارد و اگر نگاهي به قوانين موجود در ديگر كشورها در اين زمينه بياندازيم مي بينيم كه فاصله ما با كشور هاي ديگر چقدر زياد است.
مدير نشر ثالث در ادامه گفت : مدت زمان مشخص شده در قانون كنوني بايد به پنجاه سال افزايش يابد و به عنوان مثال در كشور انگلستان و ايالات متحده مدت حمايت قانون از حق مولف 50 و در روسيه 60 سال است.
وي در ادامه گفت : مجلس شوراي اسلامي اگر قرار است تغييري در اين قانون ايجاد كند بهتر استكخ مدت زمان حمايت قانوني از حقوق مولف را افزايش دهد و مدت آن را به متوسط كشورهاي ديگر نزديك كند.
جعفريه با اشاره به قانون كپي رايت گفت : اگر ايران بخواهد به پيمان جهاني كپي رايت بپيوندد مي بايد در مرحله اول مدت قانون مذكور را از 30 سال به حداقل 50 سال يا بيشتر افزايش دهد.
وي افزود : شرايط كنوني قانون حق مولف براي پيوستن ايران به پيمان جهاني كپي رايت مناسب نيست و البته به جز افزايش مدت زمان حمايت از حق مولف موارد ديگري از اين قانون هم بايد تغيير كند.
نظر شما