به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر علي عرب مازار يزدي گفت: براي اينكه بتوان از عملكرد مجموعه اي ارزيابي علمي و منصفانه اي داشت بايد آمار و ارقام دقيقي از كاركرد آن داشت.
وي با اشاره به سخنان بدون سند و مدرك هفته گذشته يك نماينده مجلس ابراز داشت: چنين صحبت هايي كه بر اساس هيچ منطق و آمار و ارقامي نيست ، در واقع بي احترامي و پشت پا زدن به موفقيت هاي دستگاه قضائي طي سالهاي گذشته است.
عرب مازار همچنين در پاسخ به عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماه هاي گذشته خاطر نشان كرد: با آغاز فعاليت دولت جديد روزنه هاي اميد زيادي در مورد مبارزه با فساد در ادارات دولتي پيدا شده و انتخاب معاون اول رئيس جمهوري به عنوان دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نشان از اهتمام دولت در اين موضوع دارد.
وي ، پيشگيري دولت از بروز فساد را مهمتر از پرونده سازي در محاكم قضائي دانست و گفت: اگر دولت بتواند با راهكارهاي علمي و پيشرفته منفذهاي فساد را در بخش هاي مختلف بگيرد ديگر كار به رسيدگي قضائي نمي رسد.
عرب مازار ، عدم اطلاع رساني به روز از ميزان پرونده هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي شده را ، از جمله ضعف هاي دستگاه قضائي بر شمرد و تصريح كرد: اگر قوه قضائيه بتواند بر اساس قوانين موجود درك شود و در مورد پرونده هاي مفاسد اقتصادي آمار و ارقام بيشتري در اختيار رسانه ها قرار دهد ، شايد مقبوليت آن در بين مردم افزايش يابد.
نظر شما