۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

سازمانهاي بين المللي و چالشهاي پيش رو (6)

شوراي امنيت سازمان ملل از نگاه عدالت

شوراي امنيت سازمان ملل از نگاه عدالت

خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : در مقال پيشين نكاتي در باب جايگاه و نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شدند. در اين مقاله به پاره اي از ضعفهايي كه در ساختار اين شورا وجود دارند اشاره مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شوراي امنيت به عنوان يكي از اركان سازمان ملل متحد اختياراتي را كه ازجانب كشورها درمنشور به آن واگذار شده دارد و طبق قواعد حقوق بين الملل، اين شورا  شأني فراتر ازاختيارات تفويض شده ندارد. صلاحيت شورا درمواردي كه درفصول6 ،7، 8 و 12 منشورآمده است داراي يكسري اختيارات است. شورا بايد از اين اختيارات در راستاي اهداف و اصول ملل متحد استفاده كند.

شورا بر اساس فصل 6منشور از راههاي مسالمت آميز كشورها را توجيه مي كند و براساس فصل 7 به اقدامات قهر آميز متوسل مي شود. آنچه درمورد تصميمات شورا يكسري چالشها را پيش آورده است اين است كه اعضاي دائم شورا داراي حق وتو هستند. به دليل اينكه ، اين اعضا هيچ گاه موارد مطرح متناقض بامنافع خود و يكسري ازدوستان خود رامورد بررسي واقدام قرارنمي دهند. اين فضايي دو گانه و از ديد عده اي از كشورها  ناعادلانه را ايجاد مي كند. اما كشورهاي داراي حق وتو يعني " رأي منفي مؤثر " اين امتياز راحق مسلم خود مي دانند كه اولاً به خاطر تلاشها و اقدامات آنها در فرو نشاندن جنگ دوم جهاني است و ديگر اينكه حق وتو را، مانع اصلي درگيري قدرتهاي بزرگ مي دانند.

 اين كشورها،مشكل اصلي را درپيچيدگي مسائل بين المللي ومنافع متضاد كشورها بزرگ مي دانند؛ منافعي كه  كه حتي درصورت عدم حق وتو، به خودي خود مي توانندعاملي فلج كننده و مشكل ساز در سطح بين المللي باشند. از ديد حاميان حق وتو، امتياز خاص كشورهاي بزرگ ناشي از مكانيسم و سياست قدرت است؛ قدرتي  كه در صورت فقدان يك عامل بازدارنده مانندحق وتو مي تواند جنگهاي بزرگ مانند جنگ اول ودوم را ايجاد كند.

 كشورهاي داراي حق وتو ، اين مسئله را يك ضرورت براي كنترل مسائل بين المللي مي دانند و واگذاري چنين حقي را به آنها ناشي از يك عقلانيت كاربردي و بر اساس تجربه جامعه ملل مي دانند. در مورد استفاده از حق وتو در موارد بحران ساز استفاده مكرر آمريكا به نفع اسراييل است. آمريكا دراكثر موارد مهم ازاقدام شوراي امنيت بر ضداسراييل جلوگيري مي كند. همين سياست امريكا به مشكلي اساسي وچالش برانگيز براي شورا تبديل شده است بويژه اينكه كشورهاي اسلامي  كه تعداد قابل توجهي درسازمان ملل هستند از سياست دو گانه آمريكا به ستوه آمده اند. همين امر باعث يك بن بست بين المللي در حل مسئله خاورميانه شده است و البته باعث انحراف نيروهاي مبارز به سوي حملات انتحاري بر ضد منافع آمريكا شده است.

فشار آمريكا به كشورهاي عربي براي كنترل اتباع مبارز خود كه درجاههاي مختلف دنيا آمريكاييها را هدف قرار مي دهند و استفاده مكرر آمريكا از حق وتو به نفع اسراييل  به خوبي ترسيم كننده ساختار دو گانه شوراي امنيت  است. مخالفان حق وتو كه اكثرا كشورهاي جهان سوم هستند مدعي هستند كه حق وتو اولاً برابري حاكميتها رانقض كرده است و درثاني قضايي نادعادلانه و مشكل ساز را در سطح بين المللي به وجودآورده است.

به گزارش "مهر"، ازديد عده اي از اين كشورها شورا فقط درمواردي اقدام مي كند كه منافع اعضاي دائم به خطر بيفتد. به عنوان مثال در بحران بالكان و كشتار مردم بوسني ، چون هيچ كدام ازاعضاي دائم داراي منافع حياتي نبودند يكي از طولاني ترين كشتارها در حيات اروپا  در اين كشور كوچك اتفاق افتاد اما در كويت چون منافع آمريكا در حوزه نفت بر خطر افتاد شورا به رهبري آمريكا يكي از سريعترين اقدامات خود را انجام داد.

البته مقايسه حمله عراق به ايران با كويت نيز گوياي ماهيت اقدامات شورا است. حمله 2 اوت 1990 عراق به كويت، ازديد بسياري از كارشناسان نتيجه اجتناب ناپذير جنگ ايران وعراق است؛ جنگي باحمايت پولي اعراب وحمايت نظامي و سياسي غرب بر ضد ايران صورت گرفت و چون صدام پس ازجنگ با ايران به نتايج چون بدهي هاي زياد و خرابي به دست نياورد براي جبران به كويت حمله برد اماحمله عراق به كويت دوران جديدي از اقدامات  شورا ( 23 قطعنامه و 8 بيانيه) را به ياد آورد و البته دوران جديدي ازقدرت آمريكايي رامطرح كرد.

به تحليل "مهر"، آنچه درمورد شوراي امنيت مي شود گفت اين است كه بحث عدالت درسطح بين المللي بويژه درموردساختار باتوجه به مكانيسم اصلاح درمنشور واجازه قبلي شورا براي  تغيير امري بعيد به نظرمي رسد. پس كشورهايي كه به دنبال اصلاح و تغيير سازمان ملل  هستند فقط  بايد براساس منطق قدرت وثروت عمل كنند آنچه مي تواند تغييراتي در شورا بويژه حق وتو ايجاد كند قدرت است؛ قدرتي كه ناشي ازمنابع قدرت يعني، ثروت ،فناوري ، تسليحات ، مردم و نفوذ باشد وگرنه هيچ افق روشني براي تغييرات درسازمان ملل غير ازساختار سياست قدرت به نظر نمي آيد.

کد خبر 316054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha