لايحه ماليات بر ارزش افزوده حداقل تا دو سال ديگر قابل اجرا نيست

رابرت بيگلريان در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ادامه داد : فرايند آماده سازي از قبيل آموزش ، فرهنگ سازي ومشخص كردن دقيق ساز و كارهاي اجرايي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور كامل مشخص نشده است .

وي افزود : همچنين بايد وضعيت قوانين مشابه موجود مثل قانون تجميع عوارض و يا قانون كسب درآمدها و مصرف آن در موارد خاص در يك مقايسه تطبيقي مشخص شود كه كداميك از اين قوانين بايد حذف و يا دچار چه تغييراتي خواهند شد .

بيگلريان ضمن اين مطالب و با اشاره به زمان بندي اجراي قانون، اظهار داشت : با توجه به فضايي كه هم اكنون در كشور در مورد لايحه مذكور ايجاد شده اجراي آن از اوايل سال 87 امكان پذير است .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري ، وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اشكالات قانون تجميع عوارض در همين زمينه اعلام كرده بود تا زماني كه قانون لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تصويب نرسد ، مجبور به اجراي قانون تجميع عوارض با اشكالات موجود هستيم .

بيگلريان با بيان اين كه مركز پژوهش‌هاي مجلس چندين ماه به طور جدي درگير اين لايحه است ، گفت : لايحه اي كه به تصويب مجلس خواهد رسيد تغييرات اساسي با لايحه پيشنهادي دولت خواهد داشت ونظريات مختلف در اين زمينه پس از گزينش اعمال خواهند شد .

نماينده ارامنه جنوب كشور ادامه داد : نرخ پيشنهادي دولت در لايحه ماليات برارزش افزوده 7 درصد بوده كه كميسيون اقتصادي فعلا در بررسي هاي خود نرخ 5 يا 6 درصد را درنظر گرفته است .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، از 136 كشور دنيا كه در حال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند تنها چهار كشور نرخ 7 درصد را براي اين قانون در نظر گرفته اند .

بيگلريان با اشاره به اين كه كميسيون اقتصادي در حال تصويب آخرين بندهاي اين لايحه است ، تصريح كرد : برنامه ريزي در نحوه حسابرسي فاكتورها و گردش مالي در سطح جامعه بايد به نحوي باشد كه فعالان اقتصادي با اين مسئله و موارد مشابه آشنا شوند و نگرانيهاي آنان در مورد تورم زا بودن اين لايحه از بين برود .

عضو كميسيون اقتصادي با ذكر اهميتي كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده از جهت در آمد زايي و جهت دهي اطلاعات اقتصادي در جامعه دارد اهتمام هرچه بيشتر دولت و مجلس را نسبت به تصويب و اجراي اين لايحه اعلام كرد .

مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در ارائه گزارشي در اين باره از اصلاح و تعديل همه ماليات‌هاي اصلي ، پيش بيني يك دستگاه اجرايي موثر و قوي، ثبات سياسي و ايجاد بانك اطلاعات كارآمد از موديان را به عنوان بستر‌ها و پيش‌شرط‌هاي اجراي موفقيت آميز طرح ماليات بر ارزش افزوده نام برده و آورده است : به دليل جديد بودن اين سيستم مالياتي در كشور و گسترده بودن پايه مالياتي آن،‌ممكن است طي سال‌هاي اوليه اجراي اين طرح نگراني‌هايي در افكار عمومي و فعالان اقتصادي ايجاد شود كه با برنامه‌ريزي‌هاي درست، اجرايي كردن طرح ماليات بر ارزش افزوده به صورت اصولي و كامل امكان‌پذير خواهد شد.