به گزارش خبرگزاري مهر، دبير خانه شوراي اطلاع رساني اعلام كرد : دولت بر اساس ماده يك آيين‌نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، مركز آمار ايران كه انجام سرشماريها و طرح هاي آمارگيري را برعهده دارد، مي‌تواند براي تمامي مراحل اجراي آنها از خدمات كاركنان دولت استفاده نموده و حق‌الزحمه آنان را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي براساس اين آيين‌نامه پرداخت كند.
در اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است كه منظور از انجام سرشماري، اجراي كليه فعاليتهاي مرتبط با مراحل طراحي، عمليات ميداني و جمع‌آوري اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رساني نتايج سرشماريها است.
بر اساس ماده 2 اين آيين نامه در اجراي سرشماريها و طرح هاي آمارگيري، اطلاعات موردنياز با مراجعه به تمام خانوارهاي ساكن و غيرساكن، كارگاه ها، اماكن و غيره در آباديها يا شهرهاي كل كشور جمع‌آوري مي‌شود.
در ماده سه آيين نامه مذكور آمده است: ملاك در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعاليتهاي موضوع ماده(1)، ميزان كار مفيد انجام شده از جمله تعيين اقلام آماري، طراحي جداول نهايي، تهيه و تدوين تعاريف، مفاهيم، طبقه‌بندي و استانداردسازي آنها، طراحي فرمها، پرسش‌نامه‌ها، پياده سازي، تهيه برنامه‌هاي كار از جمله نرم افزارهاي موردنياز براي عمليات استخراج ماشيني و مراجعه به واحدهاي آماري و تكميل پرسش‌نامه‌هاي آماري، تهيه وتكميل برگه‌هاي نقشه، مديريت و نظارت بر اجراي توليد و خدمات آماري و ساير موارد مربوط است.
درماده چهاراين آيين نامه تصريح شده است: مركزآمار ايران مجاز است در ازاي انجام فعاليتهاي مذكور در ماده (3) اين آيين‌نامه در سال1384، روزانه حداكثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ، اقدام به پرداخت حق‌الزحمه كند.
در تبصره مربوط به اين ماده ذكر شده است: براي سرشماريها و طرح هاي آمارگيري سالهاي 1385 به بعد تا پايان برنامه چهارم توسعه، مبالغ موضوع اين جدول سالانه متناسب با درصد افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت افزايش مي‌يابد.
بر اساس ماده پنج اين آيين نامه با توجه به ماهيت و شرايط برنامه اجرايي و حجم كار روزانه مذكور، حسب شرايط برنامه اجرايي، جغرافيايي و گستردگي هريك از فعاليتهاي موضوع ماده (1)، ميزان پرداخت تا سقف مبالغ مذكور در ماده (4) و زمان همكاري كاركنان مشمول اين آيين‌نامه، توسط مركز آمار ايران تعيين و ابلاغ مي‌شود كه حداكثر از سه ماه براي هر طرح تجاوز نخواهدكرد.
همچنين مركز آمار ايران و ستادهاي هماهنگي سرشماري مجازند با تأييد معاون اول رييس جمهور براي تأمين نيروي انساني و اتومبيل موردنياز سرشماري، با اشخاص حقيقي قرارداد منعقد كنند.
در اين آيين نامه تصريح شده است كه به كارگيري افراد موضوع اين ماده، هيچگونه تعهد استخدامي براي مركز آمار ايران و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط ايجاد نمي‌كند.
بر اساس ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به كاركناني كه از مزاياي اين آيين‌نامه استفاده مي‌كنند، حق مأموريت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه كار و عنوان هاي مشابه جهت انجام فعاليتهاي منظور در اين آيين‌نامه تعلق نمي‌گيرد.
نظر شما