به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در سال 84 به عنوان سال آغازين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي كل كشور در مجموع بابت كالاهاي اساسي و خدمات 51 هزار و 610 ميليارد ريال يارانه پرداخت شد كه اين رقم 9.36 درصد از بودجه عمومي سال 1384 كل كشور را به خود اختصاص داده است.
بر اساس قانون بودجه سال 1384 كل كشور مبلغ 39 هزار و 413 ميليارد ريال براي يارانه كالاهاي اساسي اختصاص يافت. بر اساس محاسبات انجام شده در مجموع يارانه كالاهاي اساسي و خدمات با كسري حدود 12 هزار و 196 ميليارد ريالي مواجه شد.
از مجموع يارانه 35 هزار و 57 ميليارد ريالي يارانه كالاهاي مصرفي در سال 84 بالغ بر 22 هزار و 524 ميليارد ريال آن صرف يارانه گندم، 8 هزار و 152 ميليارد ريال يارانه برنج، روغن و شكر، 3 هزار و 73 ميليارد ريال يارانه شير، 324 ميليارد ريال يارانه پنير، 709 ميليارد ريال يارانه گوشت مراكز آموزشي، و 273 ميليارد ريال نيز صرف يارانه ديگر كالاهاي اساسي شد.
از سوي ديگر، طي سال گذشته به دلايل مختلف و از جمله افزايش قيمت‌هاي جهاني كالاهاي اساسي (از جمله شركت كه از 280 دلار پيش‌بيني شده در هر تن به حدود 400 دلار افزايش يافت) و به تبع آن افزايش هزينه‌هاي تبعي خريد، عدم افزايش قيمت‌هاي فروش، افزايش نرخ برابري ريال در برابر دلار، افزايش ميزان تدارك و توزيع برخي از اقلام و كالاهاي يارانه‌اي اعتبارات مصوب تكافوي يارانه مورد نياز را نكرد.
با توجه به ضرورت و اهميت تامين كسري يارانه‌ها، از اواسط سال گذشته تلاش شد ضمن محاسبه و برآورد اعتبارات مورد نياز در قالب ارائه لوايح تامين كسري به مقامات و مراجع ذي‌ربط نسبت به تامين كسري اعتبارات اقدام شود.
به منظور تامين كسري يارانه موردنياز براي خريد گندم از كشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده شدتا مبلغ 5 هزار و 700 ميليارد ريال از محل درآمدهاي صادرات نفت برداشت نمايد.
در مجموع مي‌توان گفت در سال گذشته اعتباري بالغ بر 51 هزار و 610 ميليارد ريال بابت يارانه كالاهاي اساسي و خدمات اختصاص يافت كه 68 درصد يارانه‌هاي پرداختي به كالاهاي مصرفي، 28 درصد به كالاهاي توليدي، و 4 درصد به خدمات اختصاص يافت.
گذشته از ميزان يارانه‌ها آنچه در خصوص يارانه كالاهاي اساسي و خدمات قابل بحث است، زمان پرداخت يارانه‌ها است. به عبارت ديگر، هر گونه تاخير در تامين و پرداخت اعتبارات يارانه‌اي آثار و تبعات اجتماعي و اقتصادي نامناسبي براي بخش‌هاي مختلف به همراه خواهد آورد كه شايد به راحتي قابل جبران و ترميم نباشد.
به گزارش مهر، يارانه بهايي است كه دولت‌ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف‌كننده به قيمت ارزان‌تر و حمايت از توان رقابت توليدكنندگان پرداخت مي‌كنند. به اين منظور هر سال بخشي از اعتبارات بودجه عمومي دولت براي اين مهم يعني ارتقاي رفاه مصرف‌كنندگان و حمايت از توليدكنندگان پرداخت مي‌شود.
اين در حالي است كه روند رو به رشد قيمت‌ها و شرايط تورمي حاكم بر جامعه موجبات تضعيف قدرت خريد اقشار كم‌درآمد جامعه را فراهم مي‌كند كه اين امر ضرورت اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت در قالب پرداخت يارانه را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. بنابراين هر چه نوسانات قيمت‌ها شديدتر و توزيع درآمدها نامتعادل‌تر باشد، بار مالي تعهدات دولت در خصوص پرداخت يارانه نيز افزايش خواهد يافت كه قطعا در بلندمدت تداوم اين روند امكان‌پذير نخواهد بود.
نظر شما