به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمد رضا مجيدي در نشست خبري با خبرنگاران افزود: در قانون سال 75 شوراي محل حذف شد اما در قانون اساسي كلمه محل ذكر شده است ، بنابراين بايد بر اساس محور اصل قانون اساسي ، شوراي محل را احيا كنيم.
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور با بيان اينكه شوراي محل در همه شهرها برگزار نمي شود گفت: شوراي محل فقط در كلانشهرها و مناطقي كه داراي 7 منطقه شهرداري است برگزار مي شود. بنابراين بايد عنوان كرد كه در مورد برگزاري شوراي محل كارهاي كارشناسي دقيقي صورت گرفته است.
وي به 9 ارديبهشت سالروز آغاز به كار شوراها اشاره و گفت: قانون اساسي جايگاه والايي براي شوراها قائل شده است و تا كنون نيز عملكرد مثبتي را از آن شاهد بوده ايم .
مجيدي افزود : با توجه به اينكه شعارهاي دولت واگذاري امور به مردم است به طور حتم شوراها نقش مهمي در اين امر دارند و نقش تعيين كننده اي در تقويت جايگاه خود در افكار عمومي دارند .
وي افزود : با كمك شوراهاي بالا دستي و پائين دستي تلاش شده اصلاحيه قانون شوراها انجام شود كه پيش نويس اين امر به دولت ارائه شده است تا قانون جامع در ارتباط با شوراها در اختيار داشته باشيم .
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور تصريح كرد: بر اساس تاكيدات رئيس جمهوري ، اموري كه مردم توان انجام آن را دارند بايد به آنان واگذار شود و اين امر نشان از تاكيد دولت نهم بر تقويت شوراها است.
وي اظهار داشت : شوراها بر پايه قانون شكل گرفته اند و اداره آن نيز بايد بر پايه قانون باشد و شوراها نيز بايد بر پايه قانون نظارتها را بپذيرند .
مجيدي در خصوص اظهار نظر رئيس شوراي شهر در خصوص برگزاري زودهنگام شوراها كه باعث تضعيف عملكرد اعضاي شوراها مي شود گفت: دغدغه اي كه برخي عنوان كرده اند كه برگزاري زودهنگام شوراها باعث تاثيرات نامطلوب بر فعاليت اعضاي فعلي مي شود ، بايد گفت كه ممكن است اين دغدغه براي مدتي به وجود آيد اما با اصلاحيه اي قابل رفع است.
وي گفت: چنانچه اصلاحيه اي در اين خصوص ارائه شود زمان پايان دوره اول طولاني تر خواهد شد و دغدغه اين امر رفع خواهد شد.
مجيدي در خصوص تاييد صلاحيت نامزدها گفت: در صورتي كه بنا است طرح تجميع اتفاق افتد بايد ساز و كار واحدي دنبال كنيم و نظام نظارتي واحدي نيز بايد در اختيار داشته باشيم.
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور تصريح كرد: بر اساس قانون فعلي انتخاب شهردار بر عهده شوراهاي شهر است و در صورتي كه پيش نويس قانون جديد در مجلس به تصويب برسد ، انتخاب شهردار كلانشهرها به عهده شوراي فرا دستي شهر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر ، مديركل شوراها نيز در اين نشست خبري به پيشنهادات ارائه شده در قانون جديد شوراها اشاره و گفت: پيشنهاداتي در خصوص ارتقاء سطح تحصيلات اعضاي شوراها داده شده و به طور حتم با اين رويكرد از افراد تحصيلكرده در شوراها استفاده خواهد شد. همچنين در صورت تصويب قانون جديد نيز ، پيش بيني شده تا سازمان صداو سيما در خصوص ارتقاء شوراها برنامه هايي را پخش نمايد.
دكتر مصطفي ابطحي گفت: در صورتي كه قانون شوراها مصوب شود ، نه تنها نقش شوراها كاهش نخواهد يافت ، بلكه در عرصه مديريت نقش آن پر رنگ تر نيز خواهد شد .
وي به ابهامات موجود در اين قانون اشاره و تصريح كرد: 180 مورد ابهامات در خصوص قانون شوراها از سراسر كشور از طريق فراخوان به دست وزارت كشور رسيده كه تمامي آن را در پيش نويس قانون جديد اعمال كرده ايم .
ابطحي اظهار داشت: قانون قبلي داراي 94 ماده بود كه در قانون جديد از آنجا كه نقش شوراها پر رنگ تر شده به 110 ماده افزايش يافته است.
مديركل شوراها در ارتباط با تعداد اعضاي شوراها گفت: در حال حاضر 109 هزار نفر عضو شورا اعم از پايه و فرادست داريم و پيشنهاد ما اين بوده كه تعداد اعضاي شوراها ثابت بماند.
وي گفت: بر اساس پيش نويس قانون جديد فعاليت اعضاي شوراها در برخي مشاغل دولتي نيز ممنوع است كه مشاغل مورد نظر در پيش نويس ذكر شده است.
همچنين ، مديركل اجتماعي وزارت كشور نيز در خصوص فعاليت وزارت كشور در ارتباط با شاخص هاي آسيب هاي اجتماعي در سال 85 گفت : در سال 85 ، 60 ميليارد ريال اعتبار در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا در ارتباط با اقشار آسيب پذير همچون كودكان خياباني ، زنان خياباني و در ارتباط با فعال كردن خانه هاي امن هزينه شود.
اميني تصريح كرد: 7 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار نيز در سال 85 در ارتباط با فعاليت در بحث متكديان در اختيار وزارت كشور قرار گرفته است.
نظر شما