وي با تاكيد بر اين كه منابع ارزي بايد در توسعه اقتصادي و زير ساخت‌ها صرف شود ، اظهار داشت : هر اقدام صورت گرفته در اين زمينه از جمله ايجاد صندوق ذخيره ارزي به منظور دستيابي قوانين ايجاد شده با تاسيس حساب ذخيره ارزي است .
عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه افزايش قيمت نفت در جهان را فرصت مناسبي براي افزايش منابع ارزي و صرف آن در زير ساخت‌هاي اقتصادي كشور دانست .
مفتح با اشاره به محدوديت‌هاي قانوني ايجاد شده در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي ، گفت : طبق نظر شوراي نگهبان ، مجلس مجاز به ارائه طرح براي برداشت از حساب ذخيره ارزي نيست .
وي افزود : برداشت از حساب ذخيره ارزي تنها با لايحه دولت و تصويب آن توسط مجلس امكان پذير است .
نماينده مردم رزن در همين خصوص با توضيح بند "و" ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه ، اظهار داشت : اگر درطول سال لايحه اي از طرف دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس آورده شود ، ميزان برداشت‌هاي انجام شده در سقف بودجه در نظر گرفته خواهد شد.
اشكالات اساسي تشكيل صندوق ذخيره ارزي
عضو كميسيون ديگر كميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، با بيان اين كه تبديل حساب به صندوق ذخيره ارزي با اشكال اساسي مواجه است ، اظهار داشت : با اين تغيير، دولت در مواقع اضطرار وحتي براي طرح‌هاي عمراني قادر به برداشت از اين صندوق نيست.
مرتضي تمدن افزود :برهمين اساس، با توجه به مكانيزم‌هاي صندوق ذخيره ارزي نمايندگان مجلس بر اين عقيده اند كه با تشكيل صندوق ذخيره ارزي حساب ذخيره ارزي نبايد از بين برود و از اين دو در كنار يكديگر برخوردار باشيم .
وي در اين باره توضيح داد : به اين منظور ، 50 درصد اعتبارات ارزي در صندوق و 50 درصد هم در حساب ذخيره ارزي مي باشد تا دست دولت در مواقع بحراني بسته نشود .
تمدن با اشاره به الزامات قانون برنامه چهارم توسعه در مورد تخصيص 50 درصد آن به بخش خصوصي و 50 درصد به دولت ، خاطر نشان كرد : مجلس در اين راستا نظارت دقيق و كامل خود را اعمال خواهد كرد .
اين صندوق داراي هيئت امنا و ضوابط خاص خود خواهد بود و بيش از هر چيز در جهت توسعه بخش غير دولتي و سرمايه گذاري و تبديل ثروت ملي به سرمايه گذاري توليدي استفاده مي شود.
تبديل حساب به صندوق ذخيره ارزي در يك دوره زماني
يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: قاعدتا حساب ذخيره ارزي بايد در طي يك دوره زماني به "صندوق" تبديل خواهد شد.
وي افزود: دسترسي دولت به صندوق نيز مشكل تر از حساب ذخيره ارزي است، زيرا ضوابط خود را دارد و شخصيت حقوقي مستقل محسوب مي شود.
جبارزاده افزود: در اين صورت صندوق مي تواند بازگشت تسهيلات اعطايي به دولت و بخش غيردولتي را مديريت كند، اما در مورد حساب چنين نيست و مديريت مطلوب ندارد.
نماينده مردم تبريز خاطرنشان كرد: با تنظيم اساسنامه صندوق ذخيره ارزي، خارج از ضوابط اين اساسنامه دخل و تصرفي صورت نخواهد گرفت.
وي در پايان اظهار داشت: اين كار به معناي مديريت صحيح درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خواهد بود.
نظر شما