به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به روساي سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بدين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه مجريه و قضائيه بدان همت گماشته اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در اين امر اساسى و حياتى نويد مي دهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همتى سستى ناپذير مي طلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را بايد در مد نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.
نامگذارى امسال به نام مبارك " رفتار علوى " فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.
امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :
1 - با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقينا زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بد دلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.
به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممكن است كسانى بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم اند.
3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربه عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى گناهان، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه اى مهم شناخته شود.
5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه گذاري هاى بزرگ، طرحهاى ملى، و نيز مراكز مهم تصميم گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشهها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براى خود و شما و همه مسئولان اين امور، مسئلت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيه الله الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.
والسلام عليكم - سيدعلى خامنه اى - 10/2/1380
نظر شما