علي باقر پور آذريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : قانون اصلاحيه چك مصوبه سال 82 در راستاي حل مشكلات زندان و زندانيان به بهاي عدم حل مشكلات دارندگان چك و به عبارتي بعضي مال باختگان است.
وي اظهار داشت : هر چند قانونگذار پس از حدود 10 سال همانند موارد عديده ديگر همچون حذف دادسراها متوجه اشتباه خود به بهاي حقوق پايمال شده آحاد مردم شد و در راستاي جرم زدايي قلمرو شمول جزايي را در قانون چك محدود نمود اما بايد دانست كه اين امر نيز موجب كاهش جرايم عليه اموال و مالكيت نخواهد بود چون اينگونه جرايم با مشكلات اقتصادي جامعه رابطه مستقيم دارد و تا اين معضل اجتماعي حل نشود پديده جرم زدايي حلال مشكلات نخواهد بود.
باقرپور آذريان خاطر نشان كرد : با قانون جديد افرادي كه تنها محل تامين خواسته خود را در رابطه با چك از طريق شكايت كيفري مي دانستند منتفي مي شود و با وجود اينكه بسياري از زندانيان چك با قانون جديد آزاد مي شوند اما طبيعي است زماني كه شخصي نتواند از لحاظ قانوني حقش را وصول كند بين دارنده و صادر كننده برخوردهاي فيزيكي و خشن صورت مي گيرد و دوباره يكسري جرايم جايگزين ، باعث پر شدن زندانها خواهد شد.
نظر شما