دكتر يوسف مولايي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گزارش اخير البرادعي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران را قابل پيش بيني خواند و گفت : طبيعي است كه با توجه به تند تر شدن فضاي بررسي پرونده هسته اي ايرن و ورود موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل، لحن گزارش البرادعي تند تر از گزارشات قبلي و همراه با تكرار همه خواسته هاي مطرح شده از سوي شوراي امنيت باشد .
وي درخصوص نامه ايران به البرادعي مبني بر حل ابهامات باقيمانده در قالب پادمان و پروتكل الحاقي به شرط خروج موضوع ايران از شوراي امنيت سازمان ملل نيز گفت: علي الاصول آژانس بين المللي نمي تواند پرونده اي را از دستور كار شوراي امنيت كه مرجعي بالادستي است خارج كند، مگر اينكه ايران با اعضاي شوراي امنيت به توافقي سياسي برسد .
استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق بين الملل در پاسخ به اين سئوال كه آيا به صرف رفع ابهامات اشاره شده در گزارش البرادعي ، جنجالها بر سر موضوع هسته اي ايران فرو خواهد نشست ؟ گفت : درخواستهاي شوراي حكام و شوراي امنيت از ايران براي اعتماد سازي در چهار محور غني سازي، آب سنگين اراك ، پروتكل الحاقي و شفاف سازي و رفع ابهامات است و بر اين اساس موضوع ابهامات صرفا يكي از بهانه هاي ادامه بحث هسته اي است .
مولايي با بيان اينكه اعتماد سازي بحثي حقوقي و فني نيست بلكه كاملا جوهره اي سياسي دارد نه فني كه در قابل قطعنامه پوششي حقوقي به خود مي گيرد، افزود : ايران بايد براي اعتماد سازي در قالب سياسي يك برنامه ريزي درست داشته باشد كه مخاطبان را نسبت به درست بودن مسيرش قانع كند براي رسيدن به اين هدف تحرك ديپلماتيك همه جانبه و مذاكره با همه اعضاي موثر شوراي حكام و شوراي امنيت لازم است .
اين كارشناس حقوق بين الملل با اشاره به اينكه مدعي اصلي موضوع هسته اي ايران ، آمريكا است تاكيد كرد : حل موضوع ايران از راه ديپلماتيك با كنار گذاشتن آمريكا از مذاكرات بسيار مشكل و ناممكن به نظر مي رسد چون اعتماد سازي سرشتي سياسي بر مبناي اختلاف نظر دارد و ما بيشترين اختلاف نظر را با آمريكا به عنوان موثر ترين عضو شوراي امنيت داريم.
نظر شما