مقصد بعدي نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران كجاست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حجم نقدينگي در پايان سال 1384 را 80 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه بخشي از آن نقدينگي سرگردان در جامعه محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه حجم نقدينگي در سال 1370 حدود 17 هزار ميليارد تومان بوده است. بانك مركزي در عين حال، نسبت به عواقب اين حجم نقدينگي براي اقتصاد كشور در صورت عدم توجه به آن هشدار داده است. 

با مروري بر ادبيات اقتصادي در‌مي‌يابيم كه يكي از اصلي‌ترين عوامل ايجاد تورم، رشد نقدينگي بيش و پيش از رشد توليد ناخالص داخلي است . رشد نقدينگي ناشي از سياست هاي مالي (بودجه دولت ـ كسري بودجه) و سياست‌هاي پولي (اعتبارات بانكي) است كه منجر به خلق پول و افزايش نقدينگي مي‌شود.

اما اقتصاد ايران در سال 1384 كه نرخ نقدينگي به بيش از 30 درصد رسيد، شاهد كاهش سه درصد نرخ تورم نسبت به سال 1383 بود كه اين نرخ به حدود 12.1 درصد رسيد. بنا به گفته داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، اعمال سياست تثبيت قيمت‌ها ،بهبود وضعيت توليد ، بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي و كنترل بازار از طريق واردات منجر به كاهش نرخ تورم ايران در سال 1384 شده است.

در همين حال بايد گفت كه بودجه دولت يكي از عوامل اصلي افزايش نقدينگي است. هرچند هزينه‌هاي دولت شامل هزينه‌هاي جاري و زير بنايي، در دراز مدت، افزايش سرمايه‌گذاري و توليد و عرضه كالا و خدمات توسط بنگاه‌هاي اقتصادي را در پي دارد، ليكن اگر منابع بودجه دولت از درون ساختار توليدي يك كشور تأمين نشود و از منابع خارج از گردونه اقتصادي جامعه و به‌صورت يك عامل برون زا، به آن تزريق گردد، آن منابع و هزينه‌ها، موجب ايجاد تورم مي‌گردد به اين دليل مهم است كه هزينه‌هاي دولت حداقل افزايش نقدينگي را به همراه داشته باشد.

يكي از عوامل رشد نقدينگي ناشي از بودجه دولت اين است كه دولت درآمد نفتي خود را به بانك مركزي مي‌فروشد و ريال حاصله را به‌عنوان درآمد دولت ثبت و از طريق بودجه عمومي دولت به جامعه تزريق مي‌كند و اين منابع موجب افزايش "پايه پولي" و نقدينگي مي‌شود كه تورم را به دنبال خواهد داشت. در واقع تبديل درآمد نفتي به ريال از طريق فروش به بانك مركزي و هزينه كردن آن توسط دولت موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي و رشد تورم مي‌شود و پس از آن دولت و بانك مركزي نسبت به اتخاذ تدابيري براي جمع كردن و كنترل آن نقدينگي اقداماتي به‌عمل مي‌آورد كه براي حل اين مسئله بايد فكري كرد.

در همين حال، راهي كه به‌نظر مي‌رسد بتواند مفيد واقع شود اين است كه دولت درآمد حاصل از صادرات نفت را به‌طريقي تبديل به ريال كند كه موجب افزايش پايه پولي نشود مثلاً آنرا به بانك‌هاي تجاري كشور بفروشد و ريال وصولي از اين محل را هزينه كند و به اين وسيله از افزايش پايه پولي و نقدينگي ناشي از تبديل ارز نفتي به ريال بر بودجه عمومي دولت جلوگيري نمايد.

در اين شرايط از يك طرف، نقدينگي و تورم ناشي از تبديل ارز كنترل مي‌شود، از طرفي ديگر متناسب با رشد اقتصادي كشور مي‌توان پيش بيني كرد كه احساس كمبود نقدينگي بوجود آيد، نكته مثبت و سازنده اين طرح همين جا است كه تـأمين و تزريق نقدينگي و رفع كمبود آن براي دولت و بانك مركزي بسيار ساده تر از جمع آوري و خنثي كردن نقدينگي اضافي در جامعه است.

دولت براي جمع كردن و محدود كردن نقدينگي اضافي مجبور است برخي اقدامات مثل فروش اوراق مشاركت و اتخاذ برخي سياست‌هاي انقباظي، نقدينگي اضافي را جمع آوري كند. لازمه توفيق در جمع كردن نقدينگي اين است كه شرايط و منافع و سود اوراق مشاركت را به ميزان قابل توجه‌اي بالا ببرند. اين كار خود "هزينه فرصت" را براي سرمايه‌گذاران بالا مي‌برد و موجب كاهش رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود.

دولت براي افزايش نقدينگي مورد نياز اقتصاد كشور، به‌شكل ساده و سهل تر و با ابزارهاي متنوع تري از جمله كاهش نرخ سپرده قانوني يا تصميم به افزايش كنترل شده دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي يا ساير ابزار‌هاي اقتصادي مي‌تواند اقدام كند كه هم كار ساده‌اي است و هم اينكه مي‌تواند نقدينگي جديد، در عين حال جهت دار را به اقتصاد تزريق كند و براي محل يا زمينه مصرف آن سياست گذاري كند.

در عين حال بايد توجه كرد كه دستيابي به هدف كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بدون كنترل تورم و اصلاح سياست‌هاي مالي بودجه‌هاي دولت وسياست‌هاي پولي بانك مركزي امكان پذير نيست. اگر بخواهيم در كوتاه مدت و به صورت دستوري، در شرايطي كه نرخ تورم كه ثابت است يا افزايش مي‌يابد، نرخ سود سپرده‌ها را كاهش دهيم مردم سپرده‌هاي خود را از بانك خارج مي‌كنند و از سوي ديگر چنانچه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد اما سود سپرده‌هاي تغيير نكند بانك‌ها قادر به ادامه ارائه تسهيلات نخواهند بود؛ البته در اين حالت بانك مي‌تواند براي تحمل زيان خود بخشي از ما به التفاوت را از محل صرفه جويي در هزينه‌هاي جاري و عملياتي تامين كنند اما اين اقدام هر چند خوب است اما كافي به مقصود نيست و درصورت كاهش نرخ تسهيلات بدون تغيير در سود سپرده‌ها، ما در يك مدت كوتاه شاهد مجموعه‌اي از بانك‌هاي زيان ده خواهيم بود.

البته اگر سود تسهيلات كاهش يابد و ما به التفاوت سود سپرده‌ها توسط دولت و به صورت يارانه بانك‌ها پرداخت شود، بار سنگين و حجيم مالي جديدي به دولت براي پرداخت يارانه تحميل مي‌شود كه تأمين آن بار براي كل تسهيلات بانكي نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا كه اين اقدام افزايش كسري بودجه، هزينه‌هاي دولت و تورم را در پي دارد و در نهايت دولت با عدم امكان تداوم، از پرداخت تعهدات خود باز خواهد ماند و آن ارقام به صورت بدهي دولت به بانك‌ها در تراز نامه بانك‌ها ثبت خواهد شد.

اگر سود تسهيلات به‌صورت دستوري كاهش يابد و سود سپرده‌ها به‌صورت مابه التفاوت از بانك مركزي به بانك‌هاي تجاري پرداخت شود، افزايش بي ضابطه پايه پولي، تعهدات ريالي ايجاد مي‌كند كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي خواهد شد.

با گذشتن از اين موضوع، نظارت دائم بر جريان نقدينگي و تبادلات مالي الكترونيك در نظام جامع پرداخت و انجام اقدامات اصلاحي لازم يكي از وظايف بانك مركزي ايران محسوب مي‌شود. خبرنگار"مهر" مي نويسد، هم اكنون نقدينگي سرگردان در جامعه به شدت گداخته شده است و هشدار جدي براي تصميم گيرندگان اقتصادي و برنامه ريزان مالي تلقي مي شود. سوداگري، افزايش حجم خدمات غيرمولد، خروج منابع از بانك‌ها و كاهش حجم توليد ملي از معضلات اساسي بالارفتن ميزان حجم نقدينگي در جامعه است كه انتظار مي رود اين ميزان در پايان سال به يك‌صدهزار ميليارد تومان برسد.

اين درحالي است كه ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي در سال گذشته در گفتگو با"مهر" اعلام كرده است:  33 درصد رشد نقدينگي  به پول و 67 درصد به شبه پول مربوط مي شود.

شيباني يادآور شده است:  افزايش قابل توجه شبه پول به پول  نشان دهنده استحكام  و ثبات  سياست هاي پولي كشور است. رئيس كل بانك مركزي معتقد است كه انتشار اوراق مشاركت در كاهش نقدينگي پايان سال تاثير گذار خواهد بود.

سيد جلال جليليان مدير اداره چاب و نشر بانك مركزي نيز درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" يكي از دلايل اصلي افزايش حجم نقدينگي درجامعه را گردش پول و توليدات درجامعه عنوان كرده واظهار داشته است: اگر اين ميزان حجم نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي در جامعه هدايت شود موجبات رونق اقتصادي را دركشور فراهم مي كند.

وي درادامه روند صعودي تدريجي بخشي از نقدينگي را مربوط به سپرده هاي جاري دانسته و گفته است، وقتي افزايش بي رويه در برخي قيمت‌ها كالاها ايجاد شود درنتيجه همين امرموجب مي شود كه يك بخش كوچكي از نقدينگي به امرسوداگري درجامعه حركت كند. مدير اداره چاپ و نشراسكناس درادامه اظهارداشته است: افزايش بي رويه قيمت ها  انگيزه اي مي شود كه دلالان وارد بازار شوند و تقاضاي كاذب را در بازار ايجاد كنند.در نتيجه، اگر حجم نقدينگي در جامعه كنترل نشود امرسوداگري و دلالي درجامعه رواج پيدا مي كند.

در همين حال، به اين جمله توجه كنيم: "نقدينگي همچون سيلي است كه از هر كجا عبور كند آنجا را تخريب مي كند". اين گفتهعبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت خاتمي در خصوص نقدينگي است.

سخنگوي دولت "خاتمي" ، كنترل نقدينگي را از جمله موارد مورد توجه تيم اقتصادي دولت خاتمي دانسته و گفته است: مشكل عمده اقتصاد ما " نقدينگي" است. يعني پول سرگردان در دست مردم كه در جامعه جريان دارد و در اختيار توليد و كنترل دولت هم نيست . طي سال هاي اخير ما تلاش كرده بوديم كه به نقدينگي جهت دهيم . اين حركت جهت دار نقدينگي مي توانست بخشي از آن با كمك صندوق حساب ذخيره ارزي به بخش توليد رفته بود و ما مي ديديم كه سرمايه گذاري كلاني در بخش خصوصي انجام گرفت . 

در شرايط فعلي ، به نظر مي رسد وقت آن رسيده باشد تا شوراي عالي اقتصادي دولت كه متشكل از وزراي اقتصادي دولت نهم است، بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد. پيشنهاد پيش رو نيز آن است كه دولت كميته‌اي را براي بررسي و ساماندهي نقدينگي‌هاي سرگردان در جامعه تشكيل دهد.

به هر حال، پرسشي كه باقي مي ماند اينكه مقصد بعدي نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران كجاست؟ آيا بازار مسكن خواهد بود يا خورو و يا بازارهاي ديگر. از اين رو، بايد به انتظار اتخاذ تدابير دولت براي كنترل نقدينگي سرگردان در جامعه ماند، چراكه غلفت از اين موضوع مي تواند اين‌بار بازاري غير از سكه و طلا را در اقتصاد ايران ملتهب كند و آثار زيانباري بر جاي بگذارد.