صحنه سياسي عراق با كناره گيري ابراهيم جعفري از نامزدي پست نخست وزيري ، از بن بست سياسي خارج و رايزني براي تركيب كابينه آينده عراق آغاز شده است . ابهاماتي چند همانند اينكه انصراف ابراهيم جعفري از نامزدي نخست وزيري آيا در راستاي تسامح با ساير گروههاي عراق بود يا از نقطه ضعف و يا اينكه رويكرد آمريكا در عراق چه مراحلي را طي كرده است و نقش آنها در مخالفت با نامزدي ابراهيم جعفري تا چه حد بوده است مسائلي است كه براي اذهان عمومي ناشناخته باقي مانده و در اينجا تلاش شده است طي گفتگويي با حسين رويوران كارشناس مسائل عراق به ابهامات فوق پاسخ داده شود .
حسين رويوران درباره انصراف جعفري بر اين باور است كه كناره گيري وي بر اساس منافع ائتلاف متحد عراق انجام شده است. وي گفت :" برنامه نيروهاي بيگانه بر اين پايه قرار داشت كه ابتدا فشاري بر جبهه ائتلاف وارد كنند تا اين ائتلاف دچار بحران و انشعاب شود و ابراهيم جعفري تقريبا بهانه مسئله بود. اما ائتلاف توانست به اداره اين بحران بپردازد . ائتلاف با معرفي يك نامزد ديگر از حزب الدعوه كه داراي نگرشي مشابه با جعفري است كمك كرد تا بدبيني در درون ائتلاف به وجود نيايد و فشارهاي بيروني و دروني را نيز از اين طريق خنثي كرد".
اين كارشناس مسائل خاورميانه درباره پيامدهاي منفي توزيع پست ها بر اساس عوامل قوميتي و مذهبي و بروز برخي تعارض ها با قانون اساسي بر اين عقيده است : " اساسا توافق هاي بين گروه هاي مختلف عراقي ناقض قانون اساسي نيست و مشروعيت قانون اساسي را زير سوال نمي برد. در عراق شرايط غيرعادي حكمفرما است و كابينه آشتي ملي به عنوان يك ضرورت سياسي خودش را تحميل مي كند. اينكه براساس اكثريت پارلماني دولت تشكيل نمي شود ، بلكه براساس ائتلاف فراگير روي مي دهد به علت ضرورت هاي سياسي است و تلاشي از طرف ائتلاف يكپارچه براي خارج كردن عراق از بحران موجود و به نوعي در راستاي راضي كردن ساير گروه هاي سياسي براي تحمل يكديگر و مشاركت دهي براي ساختن عراقي نو و دموكرات قابل ارزيابي است.
حسين رويوران در ادامه درمورد ميزان موفقيت هاي تيم جديد سياسي عراق و نقش آمريكا در آينده گفت :" تثبيت موقعيت نوري المالكي و تشكيل كابينه نخستين مهمترين چالش خواهد بود. آقاي مالكي تصميم دارد پست هاي حساس وزارت كشور و دفاع را به افراد غير حزبي و يا بوروكرات واگذار كند و اينگونه به مناقشه اي كه درباره وزارتخانه هاي اصلي وجود دارد پايان دهد.
توافق ائتلاف با ساير گروه ها مي تواند بستري را كه نيروهاي نا امن كننده در عراق از آن استفاده مي كنند محدودتر كند و اينگونه فرآيند نا امني در عراق كم بشود و اگر چنين اتفاقي روي دهد متاكي قطعا در مرحله بعدي مسئله حضور اشغالگران و حل و فصل اختلافات داخلي را به عنوان يك اولويت مطرح خواهد كرد ".
كارشناس مسائل عراق به نكته مهم به رويكرد چندگانه آمريكا در عراق نيز اشاره كرد و گفت :" آمريكايي ها ابتدا همانطور كه در كنفرانس لندن ديدگاه خودشان را مطرح كردند و زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق در لندن نيز پيش از سقوط رژيم سابق برنامه آمريكا را اعلام كرد. آمريكا به دنبال اين بود كه اول زمينه سازي هاي مختلف را انجام بدهد و در سال 2007 انتخابات مجلس عراق را برگزار كند و يا به عبارت دقيقتر به نحوي ساختار را پي ريزي كند تا كسي كه مورد نظر آمريكا است از صندوق بيرون بيايد، ولي به علت شرايط غيرمترقبه اي كه آمريكا با آن روبرو شد، تحت فشار مرجعيت تن به انتخابات زود هنگام داد".
رويوران درهمين رابطه افزود :" آمريكا با مشاهده آراء به يكباره غافلگير شد و احساس كرد كه يك اكثريت پارلماني تحت عنوان ائتلاف متحد عراق از طرف مردم انتخاب شده و اين اكثريت پارلماني اساسا به علت داشتن مشروعيت و پايگاه اجتماعي گسترده تحمل ديكته سياست ها ازطرف آمريكا را ندارد. لذا آمريكا با تغيير رويكرد به سمت از هم پاشاندن ائتلاف يكپارچه حركت كرد. پيش از انتخابات پارلماني، شانتاژ بسيار وسيعي به راه انداخت. وزارت كشور را اشغال و متهم به شكنجه زندانيان كرد تا ائتلاف را زير سوال ببرد.
وي در پايان افزود :" آمريكا چون در اين راه ناكام شد ، لذا فشار وارد كرد تا آقاي جعفري استعفاء كند و به سمت فشار همه جانبه عليه ائتلاف و ايجاد دو دستگي حركت كرد. اما باز هم با درايت جبهه ائتلاف اين بحران كنترل شد و آمريكا به هدف مورد نظر خود نرسيد به همين سبب مقامات واشنگتن واقعا در عراق دچار بحران جدي هستند و آمريكا در آينده با بحراني كه با آن دست به گريبان است ناگزير است تعامل داشته باشد و بخش وسيعي از واقعيتهاي موجود درعراق را بپذيرد.
نظر شما