به گزارش خبرنگار مهر، با حركت جوامع به سمت صنعتي شدن كه منجر به ورود روزافزون تكنولوژي به زندگي مردم شده است و همچنين پيشرفت علم پزشكي در شناسايي بيماري ها و ابداع روشهاي جديد درماني باعث شده است تا كشورهاي اسلامي با مباحث جديدي در حوزه فقه و پزشكي مواجه شوند.
مباحثي مانند اهداء جنين ، تغيير جنسيت ، سقط جنين ، پيوند اعضاء ، مرگ مغزي و مواردي از اين دست از جمله مباحث جدي هستند كه طي دهه هاي اخير مطرح شده اند و كشورهاي اسلامي مجبورند با توجه به فقه اسلامي پاسخي براي آنها بيابند.
بايد توجه داشت كه اظهار نظر و اقدام در اين گونه موارد كه به دين و مذهب نيز ارتباط دارد از حساسيت ويژه اي برخوردار است و بايد با رعايت تمام جوانب صورت گيرد. به همين دليل كشورهاي اسلامي تمايل ندارند در اين موارد در نقش خط شكن عمل كنند و سعي مي كنند از تجارب ديگر كشورها كه شرايط مشابهي دارند استفاده كنند.
در اين شرايط هنگامي كه سازمان پزشكي قانوني ايران ، در سال 1382 برگزاري كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي را در دستور كار خود قرار داد ، استقبال فوق العاده خوبي از سوي كشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي جهان را در پي داشت و بزودي متخصصان و دانشمندان بيش از 40 كشور جهان قريب به 400 مقاله و پژوهش خود را به دبيرخانه اين كنگره ارسال كردند.
كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي 3 الي 5 تير 83 همزمان با هفته قوه قضائيه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما به مدت 3 روز برگزار شد. عنوان مطرح شده در اين كنگره شامل ارش و ديه ، سقط جنين ، تغيير جنسيت ، تعيين سن رشد بلوغ ، پيوند اعضاء ، مرگ مغزي ، تشريح ، اخلاق پزشكي و قصور پزشكي و همچنين تازه هاي پزشكي در دنيا بود.
رئيس قوه قضائيه كه سخنران مراسم افتتاحيه اين كنگره بود ، در سخنان خود تاكيد كرد: در كشورهاي اسلامي مشتركات فقهي و قانوني زيادي وجود دارد و اين ارتباط مي تواند باعث غناي تجربه قضاوت اسلامي، پزشكي قانوني اسلامي و حقوق شهروندي مسلمانان در جوامع اسلامي شود .
آيت الله شاهرودي همچنين در ديدار با اعضاء كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي ، خواستار تشكيل دبيرخانه دائمي براي پيگيري مباحث حقوقي پزشكي قانوني در جهان اسلام شد.
رئيس قوه قضائيه ، كاربردي كردن مباحث و اصول علمي و حقوقي مرتبط با پزشكي قانوني را ضروري دانست و با تاكيد بر تعامل مستمر سازمان هاي پزشكي قانوني جهان اسلام گفت : تبيين بحث هاي حقوقي قضائي و پزشكي مشترك جهان اسلام موجب نزديكي و ارتباط بيشتر ميان كشورهاي اسلامي است و بر اين اساس مناسب است دبيرخانه هاي دائمي جهت پيگيري اين مباحث ايجاد شود.
تاكيدات رئيس قوه قضائيه منجر به ارائه پيشنهاد دائمي شدن دبيرخانه پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي از زبان دكتر سيد شهاب الدين صدر ، رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور شد.
اين پيشنهاد مورد استقبال شركت كنندگان كنگره قرار گرفت و در بيانيه پاياني نيز بر تشكيل آن تاكيد شد. همچنين در بيانيه مذكور محل دبيرخانه دائمي كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي ، تهران و رئيس آن دكتر صدر تعيين گرديد.
بر اين اساس دبيرخانه به منظور پيگيري اهداف اين كنگره موظف به تهيه فهرست همايش‌ها ، مشكلات و تعارضات موجود ، گرد آوري ديدگاه هاي متفاوت در هر مورد ، برگزاري نشست هاي كارشناسي و تخصصي مقدماتي ، تعيين موضوعات هر كنگره ، انتشار نتايج كنگره‌ها به طرق مختلف ، تهيه و تنظيم پيش نويس بيانيه پاياني كنگره ها ، طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك در زمينه پزشكي قانوني ، انتشار كتب و نشريات مكتوب و الكترونيك ، توزيع نشريات داخلي پزشكي قانوني هر كشور هر 3 ماه ، بين اعضا شد.
همچنين دبيرخانه بايد هر 6 ماه نشريه اي در ارتباط با موضوعات كنگره منتشر و بين اعضا توزيع كند.
با موافقت شركت كنندگان كنگره ، مقرر شد دومين كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي در سال 2006 در كشور اردن برگزار شود.
اكنون قريب به 2 سال از تاريخ اتخاذ اين تصميمات مي گذرد ولي متاسفانه حتي يك مورد از موارد ذكر شده اجرايي نشده است. به همين دليل سعي كرديم دلايل دكتر صدر ، رئيس دبيرخانه را بشنويم اما با وجود تلاش هاي فراوان موفق نشديم. گويا وي پس از گذشت 4 ماه از اولين درخواست مصاحبه ، هنوز فرصتي براي اين كار نيافته است.
البته شخصي مانند صدر ، با انبوهي از مسئوليت هاي ريز و درشت قاعدتا هم نبايد وقت براي چنين كارهايي داشته باشد.
صدر به عنوان رئيس دبيرخانه پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي ، در حال حاضر علاوه بر اين مسئوليت رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور ، رئيس سازمان نظام پزشكي كل كشور ، رئيس نظام پزشكي تهران بزرگ ، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران ، رئيس انجمن اسلامي پزشكان و مدير مسئول چندين نشريه است و جالب اينكه وي با اين همه مشغله توانسته در بخش خصوصي نيز فعاليت داشته باشد.
آنچه مشخص است ، اينكه در صورت فعال بودن دبيرخانه دائمي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي ، اين مركز بين المللي علاوه بر اينكه در انتقال تجارب و آخرين يافته هاي علمي بين اعضاء موثر خواهد بود ، مي تواند در زمينه تلفيق صحيح فقه و حقوق اسلامي با مسائل جديد مبتلابه مسلمانان نقش تعيين كننده اي داشته باشد. چيزي كه خلاء آن هر روز بيشتر احساس مي شود.
نظر شما